|
|
مشروع القرار في رئاسة مجلس الوزراء .. الاقتصاد تتجه لإلغاء رسم ال20٪ على السيراميك المستورد دمشق من الدول العربية والذي وجهته الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء حيث تضمن مشروع القرار ان غرفة تجارة حلب طلبت اعفاء الواردات من السيراميك المصري من الرسوم المفروضة والبالغة 20٪ بعد اتخاذ الحكومة المصرية خطوة باتجاه اعفاء المنتجات السورية من الرسوم. واستند مشروع القرار ايضا الى احكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تقضي باعفاء المستوردات ذات المنشأ والمصدر من احدى الدول المنضمة للاتفاقية المذكورة من الرسوم. كما استند الى ان وزارة التجارة والصناعة المصرية أصدرت قراراً بإيقاف العمل بقرارات فرض التدابير الوقائية على واردات مصر من الغزول القطنية والمخلوطة واسوة بهذا القرار ان تكون المعاملة بالمثل بالنسبة للسيراميك كما استند الى الطلبات المقدمة من دول عربية منها ( تونس والاردن والسعودية ) لاستثنائها من القرار 351 المذكور اعلاه انسجاما مع احكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ونتساءل لماذا لم تنتظر وزارة الاقتصاد نتائج دراسة وزارة الصناعة المكلفة من قبل اللجنة الاقتصادية لبيان آثار القرار رقم 351 حيث تم تشكيل لجنة لهذا الامر .. وهل اصبحنا حقل تجارب اليوم نصدر قراراً وفي اليوم التالي نلغيه كما حصل بقرار منع استيراد الاسمنت وغيره ؟! ولماذا لايتم التنسيق بين الجهات الحكومية في قضايا تدخل في صميم الاقتصاد الوطني ؟!! ورغم ان الاقتصاد طلبت الغاء القرار 351 الا انها ايدت اسعار الحد الادنى لمادة السيراميك التي تم وضعها قبل وزارة الصناعة بما يؤمن حماية للمنشآت الوطنية متناسية ان احكام اتفاقية منطقة التجارة تسمح لها بوضع شروط واجراءات لحماية منتجها المحلي لمدة عام فقط .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
