|
|
في جلسة نوعية.. الحكومة تقــرّمشروع قانــون العمــل الجديــد دمشق وينطلق مشروع القانون من مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية ويلبي طموح العمال واصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويؤمن القاعدة التشريعية السليمة والاسس القانونية اللازمة للارتقاء بعلاقات العمل وجعلها أكثر استقرارا ووضوحا وفاعلية. ويهدف مشروع القانون الى تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة لمصالح طرفي عقد العمل أي العامل وصاحب العمل تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة دون اغفال البعد الانساني والاجتماعي في هذا المجال. ويوفر مشروع القانون على الصعيد الاجتماعي مجموعة من الحقوق والمزايا الجديدة أهمها.. 1 - ضمان حقوق العامل المسرح تعسفيا والسماح للعامل بممارسة عمل آخر في فترة المقاضاة دون ان يؤثر ذلك على سير الدعوى أو على حقوق العامل. 2 - منح مزايا جديدة للعمال على صعيد الاجازات والتعويضات والاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق العمالية. 3 - تطوير الأسس والمبادىء الناظمة لعمل العديد من الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة للحماية الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين والاحداث والنساء وذلك بما يتوافق والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص. ويهتم مشروع القانون على الصعيد الاقتصادي بالبعد الاقتصادي لعلاقات العمل وتوظيفها في خدمة عملية التنمية اعتمادا على الدور الفاعل للمؤسسة الاقتصادية في القطاع الخاص كشريك هام في عملية التنمية الشاملة. ويتكون مشروع القانون من 13 بابا تضم 280 مادة وقد تمت مناقشته مع كافة الجهات المعنية عبر لجان تخصصية بهدف تطويره شارك في جميع مراحلها الاتحاد العام لنقابات العمال وارباب الفعاليات الاقتصادية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
