|
|
في المصالح العقارية بطرطوس :أخطاء فنية قديمة .. ضعف الإمكانات الحالية.. مساحات متباينة بين المخططات..تراكم المعاملات..!! مراسلون حيث بلغت القضايا العقارية في محاكم طرطوس العقارية الآلاف ، إضافة إلى مشاكل بيانات المساحة وتنفيذ القرارات القضائية وغيرها . مديرة دائرة المصالح العقارية بطرطوس المهندسة إنصاف سليمان قالت : هذه الشكاوى هي من عمل قسم أمانة المساحة ( ضمن دائرة المساحة) الذي مهمته تنفيذ كافة تكاليف أمانة المساحة المقدمة من المواطنين والمقدمة من كافة الجهات العامة ، وهذه التكاليف تشمل ( بيان حدود ، تصحيح أوصاف ، مشروع إفراز عادي أو قضائي ، مشروع استملاك ، تثبيت إفراز ) وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والتي تحتاج إلى تنظيم عقد في مكتب التوثيق العقاري . وأضافت:هذا العمل يشكل ضغطاً كبيراً على المديرية بسبب العدد الكبير من المعاملات التي يطلب تنفيذها حيث ينفذ سنوياً حوالي /15/آلاف معاملة رغم الكادر القليل بينما في معظم المحافظات الأخرى لا يتجاوز العدد 3-4 آلاف معاملة . وأوضحت سليمان أنه يوجد معاناة حقيقية تعترض المواطن والموظف معاً في تنفيذ كل هذه المعاملات ، وهناك أسباب عديدة منها ، معظم المعاملات التي تنفذ في مناطق عقارية وغير نهائية والتي تمثل العدد الأكبر تواجه الأمانة مشاكل عديدة بسبب الأخطاء القديمة المرتكبة أثناء التحديد والتحرير ، ومعظم هذه المناطق أنشئت فيها مخططات تحديد ومخططات مسح فني كل على حدة وبفارق زمني كبير أدى إلى وجود تباينات بين هذه المخططات الأمر الذي يؤثر كثيراً على مجريات العمل حالياً . وبينت سليمان أن هناك أسباباً أخرى لهذه المعاناة لجهة ارتباط عمل مديرية المصالح العقارية بالنسبة للمعاملات مع الجهات الأخرى, وبالأخص الجهات القضائية ومديريات المالية ، حيث إن صدور القرارات القضائية القطعية التي تعتمد خبرات فنية معظمها يفقد إلى الخبرة الفنية لجهة وجود نواقص في هذه الخبرات من عناصر فنية وغيرها ولجهة اعتماد مخططات متباينة ومخالفة للمخططات المعتمدة ، أو لجهة الاختلاف بين المساحات المعتمدة بالخبرة والمساحات الناتجة لدينا بعد تنفيذ المعاملة وباعتبار أن القرار قطعي لا يمكن إجراء أي تصحيح من قبل المحكمة وفقاً للردود التي تأتينا عندما نقوم بإعلامها فإننا نقف عاجزين في كثير من الأحيان أمام متابعة تنفيذ هذه المعاملات . وتساءلت مديرة المصالح العقارية: ما هي مسؤولية المواطن الموظف في المديرية عن التأخير في تنفيذ مثل هذه المعاملات ؟ ونفس الأمر بالنسبة للعلاقة مع مديرية المالية لجهة التباينات في الوصف الوارد في البيان المالي. ولفتت إلى ارتباط العمل بشكل مباشر في البلديات لجهة مشاريع الإفراز و الاستملاك وتصحيح الأوصاف ، ما يؤدي أيضاً إلى تباينات ناتجة عن عدم اعتماد مخطط صحيح من قبل المهندس منظم الإفراز أو أحياناً كثيرة حصول أخطاء في تطبيق التنظيم مع المخطط العقاري مما يضطرنا إلى إجراء تعديلات كثيرة على المشروع المنفذ لدينا . وكذلك الضغط الكبير الناتج عن تلبية طلبات المواطنين (مخططات ، بيانات مساحة ، بيان عقاري ، مشروحات وغيرها) ويتم ذلك من خلال مكتب الحفظ الفني ومكتب الحسابات السطحية عبر مكتب المراجعات بشكل يومي , إضافة إلى تأمين طلبات جميع الجهات الحكومية الأخرى ، حيث سنوياً يتم إعطاء /35/ألف طلب بيان مساحة تقريبي و/25/ألف طلب مخطط مع الإشارة إلى أن كل طلب يحوي أكثر من عقار إضافة إلى طلبات الجهات الحكومية . وعن أسباب التباينات في المخططات والمساحات ، نوهت سليمان أن إنشاء المخطط العقاري مبني على قواعد وأسس ونظم معينة وضعت منذ بداية الأعمال العقارية في القطر . وقد غدت هذه القواعد والأسس مع مرور الزمن تشريعات وقوانين عقارية لا يمكن الخروج والعدول عنها في تنفيذ الأعمال العقارية ومنها إنشاء المخطط العقاري ولو عرضنا جزءاً من الظروف الفنية التي كانت متوفرة أثناء وضع القواعد والأسس الناظمة لهذه الأعمال لأدركنا تماماً أن عدم الدقة في مساحات الأراضي المحررة ليس كله ناتجاً عن عدم جدية لجان التحديد والتحرير في إعطاء المساحات الدقيقة . وقالت: الجهاز الذي استعمل آنذاك في تحديد وتحرير معظم المناطق العقارية هو جهاز بدائي جداً يسمى اللويحة ، ومن المعلوم أن المخطط الذي ينتج بموجب العمل به لا يستند إلى أي عناصر فنية ولا إلى شبكة مراصد تعتبر كأساس طبوغرافي يمكن العودة إليها لاحقاً ، وإنما تم رسم هذا المخطط يدوياً بطرق بدائية جداً ، حيث أنه بموجب هذا المخطط الناتج تم اكتساب المواطنين لحقوقهم وتثبيت ملكيتهم في السجل العقاري ، واعتبرت القوانين والتشريعات العقارية أن مخطط التحديد والتحرير هو الأساس للمخططات العقارية التي يمكن أن تنتج لاحقاً مع مرور الزمن وتطور العمل المساحي تمت إعادة إجراء مسح فني لهذه المناطق العقارية المحددة والمحررة ، حيث كان من شروط المسح الفني هو الحفاظ تماماً على حدود العقارات وقوامها كما هي محددة بالطرق البدائية . لكن وجود فاصل زمني كبير بين التحديد والتحرير وبين عمليه المسح الفني وتغيير معالم الطبيعة وتغيير في حدود العقارات إضافة إلى عدم وجود أي أساس فني لمخطط التحديد يمكن العودة إليه والاستناد عليه, أدى ذلك كله إلى إنتاج مخطط مسح فني لا يمكن أن يطابق تماماً لا بالشكل ولا في المساحة المخطط الأول ، الأمر الذي أدى إلى وجود مساحات متباينة للعقارات . ولاستكمال كامل أوجه المشكلة أي الاختلاف الحاصل بين المخططات والمساحات قالت سليمان: نتج عن وجود مناطق عقارية لم يتواجد فيها تحديد وتحرير ، وعلى ضوء إعطاء الأولوية لتملك الفلاح لأرضه الزراعية الذي هو مطلب جميع الفلاحين وضرورة الإسراع في إنجاز أعمال التحديد والتحرير لهذه المناطق العقارية ، أدى ذلك إلى تكليف عدد كبير من الفرق الفنية للقيام بها على الواقع في الوقت الذي كانت فيه دائرة المساحة تعاني من عدم وجود الكادر الفني المؤهل لاستكمال أعمال الحساب والرسم من أجل إنتاج مخطط مسح فني بالدقة المطلوبة في الوقت الذي كان مطلوباً في الإنتاج الكم على حساب النوع ، حيث أدى إلى عدم وجود تناسب بين الكم الهائل لعدد المناطق العقارية المنجزة على الطبيعة وبين إنجاز الأعمال الأخرى من حساب ورسم إنتاج نهائي للمخطط العقاري وبالتالي إلى تراكم أعمال فنية في دائرة المساحة منذ أكثر من عشرين سنة ومع مرور الزمن وتغيير المعالم على الطبيعة وضياع المراصد التي تعتبر أساساً في أعمال المساحة . وعليه فإن قلة الكادر الفني المؤهل ونوع الأجهزة المساحية غير الدقيقة المستخدمة ، وأيضاً وبالدرجة الأولى التعليمات والتشريعات التي تحكم عملية إنتاج المخطط العقاري والمراحل الفنية التي يمر بها كل ذلك أدى إلى وجود نسب ارتياب في مساحة العقارات لعدد كبير من المناطق العقارية في المحافظة ولم نقل جميع المناطق ، لأنه يوجد في بعض المناطق العقارية التي مساحات عقاراتها دقيقة ونهائية ونسب الخطأ فيها صغيرة . وبخصوص الصعوبات التي تعترض دائرة المساحة ككل وليس قسم أمانة المساحة ، بينت مديرة المصالح العقارية أن المساحة التقريبية لمحافظة طرطوس تبلغ /182/ ألفاً و/186/ هكتاراً ، المساحة المحددة والمحررة حتى تاريخه هي /182/ألفاً و/632/ هكتاراً ، والمساحة المتبقية /5156/ هكتاراً, عن طريق /21/ فرقة منها /4/ فرق وافدة من خارج المحافظة ، وجميعها تعمل على الطبيعة منها /21/ منطقة عقارية ، وتلفت إلى أنها تعمل في ظروف صعبة جداً تؤدي إلى إعاقة عملها ، وأهم هذه الصعوبات ، وعورة المناطق العقارية وصغر المساحات نتيجة تفتت الملكية ضمن المنطقة الواحدة ، وعدم توفر الكادر الفني الكافي . وعدم توفر العدد الكافي من العمال الدائمين الذي يلبي احتياجات الفرق ، وعدم توفر أجهزة مساحية احتياطية تلبي حاجة الفرق عند حصول أعطال للأجهزة وصعوبة في صيانة الأجهزة ، وعدم توفر واسطة النقل التي تخدم الفرقة أثناء عملها . وأضافت: يوجد صعوبة بالغة في تأمين واستئجار مقرات للفرق في المناطق المراد تحديدها وتحريرها ، وعدم تعاون الأهالي مع الفرق بالشكل المطلوب ، وعدم صرف بدلات تنقل للفرق ، ومنع عدد كبير من الفنيين من ممارسة عملهم كرؤساء فرق تحديد وتحرير بموجب تقارير صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وبالنسبة لصعوبة إعادة تحديد بعض المناطق ، اعترفت سليمان بالمشاكل التي تعترض مكتب الحسابات الطبومترية في دائرة المساحة ، حيث يقوم بحساب مناطق عقارية محددة ومحررة سابقاً ومنذ سنوات طويلة لم يتم حسابها ما أدى إلى حصول تراكم في المناطق غير المحسوبة مع مرور الزمن وضياع المراصد أدى إلى صعوبة في إعادتها وحسابها مع تعذر البعض منها الحساب. وبنفس السياق ما يواجه مكتب الرسم الآلي حالة ليست بالمنطقية - بنظر الكثيرين- على اعتبار أن المكتب يقوم بإعادة رسم المخططات قلمياً للمناطق العقارية التي تم فيها الانتهاء من التحديد والتحرير على الطبيعة وتم حساب شبكة المراصد عليها ، وذلك على الكومبيوتر وفقاً لبرنامج معتمد من قبل الإدارة العامة ، ولكن المكتب يعاني من نقص في الأجهزة والكادر ، علماً أن جميع المناطق التي تم رسمها قلمياً على الكرتون خلال السنوات السابقة ستتم إعادة رسمها آلياً بناء على طلب المديرية العامة وهذا يتطلب جهداً وكادراً كبيرين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
