في باريس في السابع عشر من حزيران عام 1994 وتبنت مهمة التصدي لهذه المشكلة البيئية ذات التأثير الاقتصادي الكبير في حياة البشرية، ولما له من مظاهر سلبية خطيرة كالجفاف والفقر وفقدان الأمن الغذائي ناهيك عن المشاكل الاجتماعية كالبطالة والأمية والهجرة وغيرها.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن سورية كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية في عام 1994، وصادقت عليها في عام 1997، وشاركت في أغلب المؤتمرات التابعة للاتفاقية، والتزمت كدولة طرف بكافة بنود الاتفاقية ومقررات مؤتمراتها.
وأوضحت د.سركيس إن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى على مضاعفة الجهود الرامية لمكافحة التصحر عن طريق إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتوسيع رقعة الغطاء النباتي وتثبيت الكثبان الرملية وإنشاء الأحزمة الخضراء حول الأماكن السكنية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحفظ توازن النظم البيئية و ما لذلك كله من دور في الحد من الآثار البيئية والصحية والاقتصادية للعواصف الرملية والغبارية، حيث تنفذ الوزارة الآن بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من خلال مذكرة تفاهم مشروعاً خاصاً لرصد العواصف الغبارية مدته سنتان.
وبينت د.سركيس ان الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر كما حضرت العديد من الخطط والمشاريع من أجل الحفاظ على الغطاء النباتي في سورية ومكافحة التصحر بكافة أشكاله.