|
|
285 موافقة وإجازة استيراد عبر اقتصاد طرطوس بـ 268 مليار ليرة... الاقتصاد: انخفاض معدل الاستيراد قياساً بـ 2018 تبعاً لتنامي الإنتاج المحلي دمشق ليرة سورية. وبحسب المديرية في تقرير لها فقد بلغت حصة القطاع العام منها 18 إجازة استيراد بقيمة إجمالية لها بلغت 175 مليار ليرة في حين بلغت حصة القطاع الخاص 238 إجازة استيراد بإجمالي نقدي بلغ 82 مليار ليرة، أما عن توليفة المواد المستوردة من القطاعين فقد شملت مستوردات القطاع العام النفط الخام ومستلزمات عملية الإنتاج من المواد الأولية وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات كما سجلت أهم المستوردات لصالح القطاع العام من العراق وإيران وروسيا والصين، في حين شملت المواد التي استوردها القطاع الخاص المواد الأولية للصناعة ومستلزمات عملية الإنتاج وخطوط الإنتاج والآلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار زراعية وأسمدة ومبيدات وأدوية زراعية والأعلاف بأنواعها من ذرة وشعير علفي وكسبة القطن والمتممات العلفية، بالتوازي مع مستلزمات قطاع الصحة من أدوية بشرة ومستلزمات وتجهيزات طبية ومنتجات الحديد بأنواعها من صفائح ولفائف وقضبان وبيليت وقطع غيار جديدة ومستعملة للسيارات والإطارات والمعدات والعربات الثقيلة من سيارات شاحنة ورؤوس قاطرة ومداحل ومجابل وحبيبات بلاستيكية وورق وكرتون والأخشاب والأشرطة اللاصقة وعبوات التغليف. إلى جانب ما سبق فقد بلغ عدد موافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص من الدول العربية 29 موافقة بقيمة إجمالية لها بلغت 11 مليار ليرة، أما أهم السلع المستوردة للقطاع الخاص من الدول العربية فقد شملت صفائح ولفائف الحديد والسكر والأعلاف والحبيبات البلاستيكية والأسمدة الزراعية والمواد الأولية للصناعة أما أهم الدول العربية التي تم الاستيراد منها فهي مصر ولبنان والأردن والعراق وتونس والجزائر. وفيما يتعلق بالصادرات عبر مديرية اقتصاد طرطوس فقد بلغ عدد شهادات المنشأ المصدقة في المديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 986 شهادة تتوزع بمعدل 876 شهادة منشأ صادرة عن غرفة زراعة طرطوس و110 شهادات صادرة عن غرفة تجارة طرطوس بقيمة إجمالية لها بلغت 9 مليارات ليرة أي ما يعادل 20,5 مليون يورو، أما أهم السلع المصدرة بموجب شهادات المنشأ فتشمل الخضار والفواكه من رمان وبرتقال وكرز وباذنجان وبصل وبندورة إلى جانب الشتول الزراعية والمواد الغذائية المختلفة وزيت الزيتون والبسكويت والحجر والمنتجات البلاستيكية المختلفة والألبسة والحرامات وغيرها، في حين تشمل توليفة أهم البلدان المصدر إليها العراق وإيران وروسيا وليبيا ومصر والكويت إلى جانب دول مختلفة أخرى. المقارنة بين مستوردات النصف الأول من العام المنصرم 2018 ونفس الشريحة الزمنية من العام الحالي يُلاحظ انخفاض عدد موافقات وإجازات الاستيراد وكذلك قيمتها خلال النصف الأول من 2019 عن نظيرتها في نفس الفترة من العام الماضي لجهة ما بلغه عدد إجازات وموافقات الاستيراد من 2018 خلال ذات الفترة حيث وصل العدد إلى 444 إجازة وموافقة بقيمة 979 مليون يورو، أما عدد إجازات وموافقات الاستيراد خلال النصف الأول من 2019 فقد بلغ 285 إجازة وموافقة بقيمة 543 مليون يورو. وبحسب المديرية فإن هذا الانخفاض الإيجابي يعود إلى مجموعة من الأسباب يبرز منها نهج وزارة الاقتصاد في سياسة إحلال بدائل المستوردات من بدائل الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد وخاصة في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد السوري والذي بدا بالتعافي تدريجياً، إلى جانب استبعاد ومنع بعض المواد من الاستيراد وخاصة الكمالية منها وما يتم إنتاجه محلياً من الصناعة الوطنية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال خفض فاتورة المستوردات والحفاظ على مخزون البلاد من القطع الأجنبي لاستيراد حاجتها من المشتقات النفطية وأي سلعة أخرى مما يساهم في دعم استقرار وصمود الليرة السورية، بالتوازي مع توسيع دائرة الإنتاج المحلي من السلع وخاصة المستوردة منها وتشجيع التصدير وإقامة المشاريع الاستثمارية لأهداف تنموية وتصديرية والعمل على عودة رأس المال الوطني المهاجر إلى سورية من خلال إعطائه الفرص ذات الميزات والمحفزات للاستثمار في كافة المجالات وخاصة الصناعية منها والتي تتمتع بمزايا نسبية وذات قيم مضافة عالية وخاصة للصناعات الغذائية والنسيجية لتامين حاجة السوق المحلية من هذه السلع وتصدير فائض الإنتاج إلى الدول الصديقة.
|
||||||||||||||||||||||||||
