يتشكل البرلمان الأوروبي الاتحادي من 736 نائباً يمثلون مجموع الدول الأوروبية الـ 27 المنضوية في إطار الاتحاد الأوروبي، وتتمثل كل دولة فيه وفقاً لعدد سكانها وتالياً نسبتها البرلمانية الاتحادية (وفقاً للدستور الأوروبي ولاحقاً المعاهدة الدستورية المقرة في كانون الأول عام 2007) ورغم أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2004 شهدت نسبة متدنية من التصويت والمشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 46 بالمئة، فإن انتخابات عام 2009 سجلت تدنياً أكبر في حجم المشاركة الإجمالية لم تتجاوز 43.5 بالمئة من مجموع الناخبين الأوروبيين البالغ عددهم 388 مليون ناخب (سجلت نسبة المشاركة 18 بالمئة في ايطاليا و36.5 بالمئة في فرنسا مثلاً) وإذ أظهرت عملية الانتخابات التي استمرت أربعة أيام (من 4 إلى 7 حزيران الجاري) مقاطعة شعبية ولا مبالاة لها دلالاتها المهمة، فإنها أفرزت نتائج غير مرضية للاتحادين الأوروبيين وذلك أن مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة الأحزاب والقوى الرافضة لمشروع الاتحاد الأوروبي، ورغم محافظة قوى يمين الوسط الحاكمة في نحو 20 دولة من دول الاتحاد على موقعها الأول في البرلمان الاتحادي وتالياً حلول يسار الوسط (الأحزاب الاشتراكية - الديمقراطية) في المرتبة الثانية - يدافع الاتجاهان عن مشروع الاتحاد الأوروبي وديمومته وتطوير هيكليته - فإنه ينظر باهتمام إلى التقدم الذي أحرزته قوى اليمين واليمين المتطرف التي تنظر إلى الاتحاد بوصفه إطاراً قارياً يذوب الهوية الوطنية للدول الاتحادية وتجاهلها لاحقاً (الهوية الوطنية - العملة الوطنية - النشيد الوطني.... إلخ) إذ تضاف مواقف هذه القوى إلى توجهات وسياسات قوى اليسار:(الأحزاب العمالية والتقدمية والشيوعية) التي حافظت نسبياً على مواقعها الانتخابية مؤخراً وتنظر إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه اتحاداً للاحتكارات والشركات فوق الوطنية الوطنية والقارية على حساب شغيلة أوروبا وكادحيها.‏