وخاصة فيما يتعلق منها في منع أي موظف من مراجعة المؤسسة ما لم يكن مسجلاً كمنتج لدى الاتحاد، وأيضاً بقرارات منع إعطاء عمولات بالنسبة للتأمين الإلزامي على السيارات، وأشار الحريري خلال اجتماع الهيئة العامة السنوية للاتحاد والذي عقد الخميس الماضي في مبنى المؤسسة العامة السورية للتأمين. إن الاتحاد قام بتحديد تراخيص الزملاء في المهنة المنتهية مدة تراخيصهم دون أي تأخير كما قام الاتحاد برفع كتب إلى هيئة الإشراف على التأمين أوضح فيها الاساءات المرتكبة من قبل بعض شركات التأمين الخاصة إن لم نقل معظمها وذلك بمنح العمولات لغير الوكلاء من أجل تحقيق رقم أعمال وهذه مخالفة صريحة لتعليمات الهيئة وللمرسوم 43 وقد تسبب ذلك في ارباكات كثيرة في السوق التأميني خاصة عندما يتم اعتماد مندوبين غير مؤهلين لشرح بوالص التأمين وإعطاء الزبون ما يناسبه منها سعياً لتحقيق الهدف الوحيد وهو الحصول على العمولة مهما كانت النتائج مع الزبون.
وأضاف المهندس رئيس الاتحاد أن المتابعة مع المؤسسة استطاع الاتحاد الحصول على عمولات تشجيعية للوكلاء على أرقام أعمالهم وهذا ما حفز الشركات الخاصة للقيام بنفس الإجراء.
لابل عمولات تفوق ذلك وهذا يصب في مصلحة الوكلاء أنفسهم.
وبالمتابعة مع هيئة الإشراف على التأمين استطاع الاتحاد الوصول إلى موافقتها على إعطاء ورثة الوكيل المتوفى أي أحد أبنائه أو زوجته أو أحد إخوته ترخيص وكالة جديدة دون إجراء الامتحانات المقررة.
وأكد الحريري أن الاتحاد يسعى حالياً لإيجاد الحلول وبلورة التصورات المتعلقة بشكل كامل بآلية ضريبة الدخل المفروضة على الوكلاء كما تستمر مساعي الاتحاد مع الهيئة والمؤسسة من أجل الحصول على قرار يسمح بموجبه للوكيل بالتعامل مع أكثر من شركة تأمين.
وشدد الحريري على أهمية عمل وكلاء ووسطاء التأمين في سورية الذين يشكلون قطاعاً فاعلاً ومنتجاً وعنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني للدور الذي يلعبه في حماية حقوق وممتلكات المواطنين وأيضاً الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ودورهم في نشر الوعي التأميني وشرح وتفسير وثائق العقود التأمينية على اعتبار أن الوكيل هو العنصر الفعال والأساسي لتنشيط قطاع التأمين في المعاملة التأمينية بين المواطن والمؤسسة.
وأشار إلى أن تصرفات بعض الشركات التأمينية الخاصة السيئة للعمل التأميني يجب أن يوضع لها حد من قبل الهيئة التي عملت وتعمل باستمرار لضبط إيقاع العمل التأميني في سورية وخاصة بعد قيامها بتوجيه إنذارات وغرامات للمخالفات المرتكبة من قبل البعض وأن الوصول إلى سوق تأميني متميز لا يتم إلا من خلال التزام الجميع بالقوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع.
وتطرق رئيس الاتحاد إلى الطموحات المستقبلية التي يسعى إلى تحقيقها وفي مقدمتها المطالبة المستمرة للوكيل بأن يمارس دوره كوكيل لدى أكثر من شركة تأمين، ودور الوكيل الإيجابي في نشر الوعي التأميني والعمل المستمر لرفع سوية الثقافة التأمينية لدى الوكلاء جميعاً من خلال متابعة آخر التطورات والمشاركة بالندوات والمؤتمرات المطلقة بهذا القطاع يسعى الاتحاد للوصول إلى صيغة عقد وكالة موحد للوكلاء وخاصة إذا علمنا أن بعض الشركات تقوم بإلزام وكلائها بتوقيع عقود تعتبر بمثابة عقود شبه إذعان ولفترات محدودة كما يتم السعي أيضاً لدى وزارة المالية لإقرار نص ضريبة دخل عادلة ومنصفة ومبسطة للوكلاء.
وتم إقرار الموازنة العامة للاتحاد وبعد بيان الإيرادات والنفقات المالية للعام 2008 وأيضاً مشروع الوفر لغاية العام 2009 وبلغت إجمالي حساب الوفر لغاية العام 2008 أكثر من 6.9 ملايين ليرة سورية والوفورات المحققة أكثر من 700 ألف ليرة.
وبلغت الموازنة التقديرية للعام 2009 أكثر من 2.1 مليون ليرة سورية.