|
|
أسـهم شـركات التـأمين فــي سـوق التـداول مصارف فإن ذلك يبقى في حدود الموضوعية، بمراعاة جميع العوامل المختلفة المحيطة بسوق لم تتجاوز ممارستها الفعلية أربعة أشهر أو حول ذلك. ومنذ بعض الوقت أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن أسهم شركات التأمين أو بعضها ستكون في التداول خلال وقت قريب، بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية، وهذا بلا شك سيزيد من عدد الشركات المدرجة ويعطي الفرصة لزيادة حجم التداول. ومع افتراض صحة الشروط والإجراءات وكفاية المتطلبات والوثائق التي تطلبها هيئة الأوراق المالية لتمنح موافقتها على إدراج أسهم أي شركة في التداول، فإن لشركات التأمين خصوصية نابعة من نوعية عملها، بصورة تتوافق مع خصوصية السلعة التأمينية وتفردها، والقول بهذه الخصوصية لايبرر النظر إليها خارج القوانين الاقتصادية التي لا يفترض تراجعها أمام اعتبارات أو قواعد فنية، إذ تبقى سلعة التأمين ذات طابع سلعي ونقدي ويمكن فهمها في ضوء نظرية القيمة وغيرها وإن احتاجت إلى بعض الإيضاحات الخاصة في نطاق سعر هذه السلعة. ودخول أسهم شركات التأمين، أو اقتراب دخولها، في التداول سوف يكون إضافة هامة ليس لعدد الشركات فحسب، بل ولنوعيتها ولرسملتها العالية نسبياً، ولما تخضع له من أنظمة استثمار وقواعد حوكمة، وضوابط استخدام ثم لوجود هيئة متخصصة للإشراف عليها. ومع كل ذلك فإن تقييم شركات التأمين وقراءة حساباتها الختامية وميزانياتها يستوجب قراءة خاصة لجميع بنودها، وبكل التقدير لشهادة مدققي الحسابات «دوليون أو محليون» على صحة ماتقدمه الأرقام، فإن الكثير من بنودها يستوجب إمعان النظر فيه بما ينسجم مع الخصوصية التي أشرنا إليها... ولعل أهم ما يتطلب ذلك هو كفاية الاحتياطات الفنية، ولأن المجال لايتسع لشرح مفصل لذلك فإننا نشير كنموذج فقط إلى الاحتياطي المخصص لمواجهة المطالبات الواردة إلى شركة التأمين، وحتى المفترضة منها، لما لهذا البند من تأثير كبير على النتائج الفنية، إذ إن عدم الإفصاح وبشفافية مطلقة عن الطريقة المتبعة في اعتماد مفردات هذا الاحتياطي قد يحمل في طياته احتمالات خلل مؤثر على صحة النتائج الاكتتابية بما يؤدي إلى توزيع مكافآت وأرباح قبل نضوجها أو دون تحققها بصورة نهائية، وبذا لاتكون ميزانية الشركة معبرة تعبيراً كافياً وصحيحاً عن واقعها. وإذا كنا نثق بجدارة شركات التأمين والجهة المشرفة وحرصها على مصداقية ماتقدمه، فنحن أيضاً على يقين أن ممارسة هيئة الأوراق المالية ستعمل لتكون ضامناً لاستكمال حالة الوضوح والمصداقية التي تخدم أهدافها وتطلعاتها في تحقيق كل ما يصون السوق من أي اهتزاز لتؤكد أنه لاضير في السير البطيء أو عدد الشركات القليل، أوفي حجم التداول المتواضع بل لأن العبرة للخطوات الثابتة والمسار السليم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
