|
|
اعتمــاد إلزاميــــة التــأمين ...زهراء: في مضامينها خمسة أمور .. دمشق في قطاع المؤسسات الصناعية والمصانع من جميع الفئات وكذلك الافران والمخابز والمشافي الخاصة والصيدليات والمخابر ومراكز الاشعة ودور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والجامعات في ضوء المقترحات والملاحظات المبداة من الوزراء على مشروع القرار. السيد إياد زهراء مدير هيئة الإشراف على التأمين اعتبر ان الدراسة التي قدمت من هيئة الاشراف على التأمين حول الرؤية والمقترحات لاعتماد إلزامية التأمين على بعض القطاعات الخاصة (الصناعية - التربوية - الخدمية) تحمل في مضامينها خمسة أمور : 1- ضمان استمرار خدمات تلك المؤسسات بكافة اختصاصاتها وطبيعة خدماتها التي تقدمها من واقع حاجة المستهلك إليها. مثال (توقف عمل دواء ). 2 - ضمان استدامة تواجدها في تقديم خدماتها واستمرار ماتوفره من موارد معيشية لأصحابها والمستثمرين والعاملين فيها. 3- ضمان مواصلة حركتها الاقتصادية وذلك بماتقدمه من عدم مالي ودعمها في تكامل الحركة الاقتصادية. 4- ضمان استمرارية تواجد سوق لهذه الخدمات إذ إن انقطاع نشاطها قد يؤدي إلى فقدان سوقها نظراً لاستشراء روح المنافسة المحلية والخارجية . 5- ان ضمان استمرار عمل هذه القطاعات هو السبيل لمواصلة الأعمال التطويرية من حيث الحجم والنوعية . وغيرذلك ستلجأ تلك القطاعات الى ممارسة الضروريات منها والإقلال من غيرها ، وذلك بسبب جدولة الضروريات قبل الحاجات. وأضاف ان ا لتأمين يعتبر الحل الأمثل لتقديم الضمان لاستمرار هذه القطاعات في استمرار تواجدها في مواصلة تقديم خدماتها لتوفير حماية تأمينية ضد أخطار تتصف بالاحتمالية والعرضية لمجتمع تمثل هذه القطاعات كبرى حاجاته الإنسانية الأساسية ولايمكن أن يتحمل جمهور الناس انقطاع بعض منها عن مزاولة نشاطها . إضافة إلى أن وقوع حوادث لتلك القطاعات ستكون مؤذية للشرائح الاجتماعية العاملة فيها أو المستفيدة من خدماتها. وتوقفها دون تعويض للمتضررين سيؤدي بالنتيجة لضرر بالاقتصاد الوطني يتفاوت بنسبته بمقدار ماتمثل لهذه القطاعات ودورها في حياة المجتمع ودورها في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. وقال زهراء: إن الحماية التأمينية الاختيارية - الالزامية وبشكل عام توفر للمجتمع كمؤسسات وأفراد الوسيلة المثلى لإزالة الآثار التي تترتب على حوادث قد لايستطيع أصحاب هذه المنشآت إزالتها لما يمكن أن تشكله من نفقات غالباً سيكون أرباب العمل والمصالح غير قادرين على تجاوزها منفردين. ونكون بذلك قد قمنا بنقل الخطر الذي يهدد هذه القطاعات والعاملين فيها مقابل قسط لايشكل أي عبء مالي على المستفيدين منها مع وجود سوق تأميني واسع تحقق فيه المنافسة المشروعة بين الشركات العاملة سواءً كانت حكومية أو خاصة، حرية للمؤمن له باختيار الأنسب من حيث الأسعار والتغطيات التأمينية المقدمة من شركات التأمين. إضافة لماتلعبه هذه الشركات من دور مهم عند دراسة هذه الأخطار وتقديم الرأي والاستشارة المجانية عند زيارتها لهذه المنشآت في تحسين صورة الخطر والإشارة إلى بعض الاجراءات الحمائية الواجب توفرها قبل بدء التأمين ومايمكن أن يشكل ذلك من تخفيض على الأسعار مثالها ( سلامة التمديدات الكهربائية- أنظمة الإنذار - أجهزة الإطفاء - تدريب العناصر على استخدام أنظمة الحماية والتعامل مع بداية الخطر....). مشيراً إلى أن أهمية فرض هذا التأمين على هذه القطاعات مجتمعة له دور كبير في اضافة أكبر عدد من المؤمنين وما سيتبع ذلك من انعكاس بالتخفيض على الأسعار التأمينية استنادا لقانون الأعداد الكبيرة، فمثلا نجد في التأمين الالزامي للسيارات والذي يمثل ضمانة للغير (مادية وجسدية) وليس للحركة نفسها. فمقابل قسط سنوي 4000 ل.س تضمن شركة التأمين التغطية للغير (الراكب يعتبر بمثابة الغير) بمبلغ 750 ألف ليرة سورية بحد أقصى لحالة الوفاة مع مرتب يومي. لا يتجاوز مدة ستة أشهر مع تعويض مادي للغير بحد أقصى 1500 ألف ليرة سورية، إضافة للنفقات الطبية لكل متضرر بما لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية. فلولا العدد الكبير للمركبات المؤمنة بهذه التغطيات لما استطاعت شركات العمل تغطية الحوادث الواقعة بهذا القسط المذكور سابقا. وإن سوق التأمين السورية وبما لديه من شركات ذات رأس مال عالٍ وقدرة اكتتابية فنية عالية تجعلها قادرة على الالتزام بوفائها بالتعويض في حال حصول حوادث كارثية لا قدر الله مهما كانت . وختم زهراء بالقول: إن الدراسة التي قدمت رغم أنها حددت الحد الأدنى من التأمين الواجب توفره لتلك المنشآت (الحريق- الانفجار- الزلازل) كممتلكات (الأشخاص العاملون بالمنشآت والمستفيدون من خدماتها مثالها الطلاب) كمسؤوليات سيكون فرصة لتعرف أصحاب هذه الفعاليات والقائمين عليها على تغطيات اختيارية أخرى قد يجد طالب التأمين فيها المنفعة الأكبر من خلال التعرف على المنتجات التأمينية التي هي واسعة جدا نذكر منها (خسائر الأرباح بسبب توقف العمل الناجم عن حادث مشمول -السرقات- أضرار الطبيعة- الشغب- الضرر العمدي.. الخ). تبقى أخيراً الإشارة إلى تأمين القطاعات التعليمية فإضافة للمنشآت نفسها هنالك التعويض الذي يدفع للطالب أو المتدرب نتيجة حادث ما، طالما أنه تحت إشراف المدرسة أو الجامعة وبالتالي عدم تخوف تلك الفعاليات من ممارسة أنشطتها كاملة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
