حيث تتابع المكاتب المؤلفة من مدير مكتب التنمية .المحاسب.موظف القرض أو أكثر عدة مهام منها وفق الدليل التنفيذي للمشروع ..
المساهمة في وضع خطة عمل مكتب التنمية السنوية الشاملة في المحافظة بالمشارك مع لجان التنمية المحلية والأمانة السورية للتنمية والتي ينبثق عنها خطة الإقراض السنوية للمحافظة..عبر دعم صناديق قائمة.وفتح صناديق جديدة إضافة إلى خطة لجميع النشاطات اللازمة لتنفيذ خطة الإقراض القائمة على تشكيل «اللجان» والتدريب وفتح الحساب البنكي إلى جانب تحويل وتوزيع القروض.والإشراف والمتابعة بحيث تتضمن الخطة كافة النفقات الإدارية واللوجستية ..
ومن دور مكاتب التنمية هو اعتماد أعضاء لجنة التنمية المحلية في كل منطقة بعد ترشيحهم وانتخابهم من قبل الأهالي وذلك بعد الاستقصاء والتأكد من أهلية المرشحين للعضوية والحصول على مصادقة المحافظ بتشكيل اللجنة ويمكن تغيير أحد الأعضاء أو كامل اللجنة بناء على مقترح باقي أعضاء اللجنة أو المجتمع المحلي وبالتنسيق مع مكتب التنمية لمبررات هذه التغيرات..أيضا ومن ضمن الدور المناط بالمكاتب ..متابعة عمل لجان التنمية من خلال الاطلاع على جدول الاجتماعات وتدقيق السجلات والأوراق المطلوبة من المقترضين ..مع إعداد كتاب فتح الحساب المصرفي الخاص ببرنامج مشروعي في المحافظة والحصول على مصادقة المحافظ ومتابعة إجراءات افتتاحه.
وكذلك دراسة طلبات الإقراض المقدمة من اللجان والموافقة عليها ومنح القروض الموافق عليها ليتم توزيعها عن طريق لجان التنمية المحلية مع إدخال بيانات المقترضين والقروض وضمان تحديثها على نظام إدارة المعلومات mis ومتابعة تقييم سير عمل اللجان وعملية الإقراض وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل وإرسالها إلى إدارة البرنامج في الأمانة السورية للتنمية والمحافظة والجهات المعنية وأي تقارير أخرى تتطلبها ضرورات العمل .وتوجيه التبرعات الخاصة ببرنامج مشروعي ليتم إيداعها في حساب الأمانة السورية للتنمية المصرفي والمخصص لبرنامج مشروعي ..
كل ذلك في إطار المساعدة في إجراء دراسة وتحديث معايير التجمعات السكانية الجديدة المستهدفة .
بالإضافة للقيام بزيارات دورية للصناديق وزيارة المشاريع والتأكد من تنفيذها..
إن مبدأ التشاركية وتكامل الأدوار والجدية في العمل يحققان بالتأكيد نتائج فعالة على أرض الواقع ، وهذا ما تعمل عليه الجهات المعنية بتنفيذ برنامج مشروعي للقروض المتناهية الصغر .