اذ ان الغرفة كانت عاجزة عن تمويل الانفاق الاستثماري والانفاق الجاري لها، وبين العماد أمس في اجتماع الهيئة العامة للغرفة أن تخلف عدد من أصحاب الفعاليات في دمشق عن سداد رسوم الانتساب والاشتراك ولمدة سنتين أثر في ذلك والأمر الذي حال من جهة ثانية دون تسديد القسط المستحق عن باقي ثمن الأرض المخصصة لبناء مقر دائم للغرفة.
وأشار العماد الى أن الظروف العصيبة التي مرت بها الغرفة سابقاً خلقت جواً من الاضطراب والتأخير بأعمالها حيث استغرقت عملية فصل غرفة ريف دمشق عن غرفة دمشق وقتاً طويلاً وتطلبت الكثير من الأخذ والرد بين الفعاليات السياحية .
كما أن عدم تمكن الغرفة من توفير المقومات المالية أدى الى عدم قدرة الغرفة على تأسيس قسم الدراسات والتخطيط والاحصاء الذي يقع على عاتقه تحقيق معظم الاهداف التي أناطها القانون بغرف السياحة بالنظر لما يتطلبه هذا القسم من وسائل مادية وفنية وكوادر بشرية متخصصة ومؤهلة في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والقانونية.
ومع ذلك يضيف العماد ان الغرفة استطاعت أن تنجز مجموعة كاملة من الانظمة والتعليمات التي لابد من توفرها لضبط مسيرة العمل وطبقت لدى غرف السياحة كافة واتحاد الغرف أيضاً كما أن خطة العمل لعام 2009 تضمنت عدداً من البنود التي ستؤدي الى تحسين الوضع العام للغرفة.
من جانبه طالب نشأت صناديقي رئيس اتحاد غرف السياحة السابق بضرورة الانتباه الى أن تحديات الشراكة الأوروبية على القطاع السياحي تتطلب المزيد من تطوير العمل من قبل أصحاب الفعاليات السياحية.
وشدد صناديقي على وجوب تقديم الحلول مع المقترحات والملاحظات بحيث تكون مناقشة أي أمر يتعلق بالغرفة مبنية على أسس علمية وموضوعية مشيراً الى أن أهم ما تتميز به مناقشات الغرفة هو طرح المشكلات لمجرد الطرح فقط دون أن يكون هناك رؤية محددة للبديل المناسب كحل وهذا أمر غير مقبول .
جاء هذا على خلفية بعض الطروحات من أعضاء الهيئة العامة التي ذهبت الى تأييد فكرة بيع الأرض المخصصة لبناء مقر للغرفة في حين لم يجد البعض غضاضة في الحصول على هبات ودعم من أي كان الأمر الذي يظهر عدم استعداد هؤلاء للمساهمة في تطوير عمل الغرفة والارتقاء بها.