|
|
طرح 21760 مسكناً عمالياً للاكتتاب خلال شهرين دمشق الاولى خمس سنوات ويتم فيها تسليم المساكن للمكتتبين جاهزة هيكل زائد اكساء مفتاح باليد ، والثانية سبع سنوات وهي جاهزة هيكل 100٪ زائد اكساء ب60٪ وتبلغ حصة دمشق من المساكن 8500 مسكن وحلب 3450 ، حمص 2760 ، اللاذقية 500، حماة 1500، طرطوس 900، القنيطرة 480، درعا 500، السويداء 620، دير الزور 650، الحسكة 650 الرقة 650، ادلب 600، وبذلك يصبح عدد المساكن العمالية لمدة خمس سنوات 6250 مسكنا و15510 لسبع سنوات ليصبح المجموع النهائي 21760 مسكناً. وبين رئيس الاتحاد العام في المؤتمر السنوي لنقابة عمال الصناعات الكيماوية اول امس انه تم استبعاد بند الرواتب والاجور من سلم العلامات والاكتفاء بعدد سنوات الخدمة وعدد افراد الاسرة كي يستفيد اكبر عدد ممكن من العاملين، لافتا ان حصة الشركات كبيرة بهذا الخصوص. وقال رئيس الاتحاد انه تم رصد مليار ونصف من اعتمادات 2009 لدعم الصناديق التعاونية واحداث صناديق لدى الجهات العامة التي ليس لها صناديق وتم رفع نسبة تغطية الالتزامات المالية الناجمة عن تطبيق قانون العاملين الاساسي من 3 مليارات الى 5 مليارات و 700 مليون ل.س ، فيما مشروع قانون الضمان الصحي يتابع مع الحكومة حيث تقدر التكلفة بـ اكثر من 100 مليار ل.س وهي غير متاحة ومؤمنة حاليا لذلك يحاول الاتحاد قدر الامكان تحرير مسألة الاعتمادات للقطاعات غير المشمولة بالرعاية الصحية وهذه تحتاج الى 3 مليارات ل.س. اما قانون التقاعد المبكر فإن تكاليف تطبيقه تزيد خلال الـ 5 سنوات الاولى تزيد عن 80 مليار ل.س ولا يوجد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من هذا الرقم اكثر من 8 مليارات ل.س ، لافتا ان قرار تثبيت المؤقتين جاء ناقصاً وبند الشاغر يحتاج الى معالجة من قبل الحكومة . وبدوره اوضح كل من رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري ورئيس مكتب نقابة عمال الكيماوية غسان السوطري في ردهما على مداخلات المؤتمر واقع الشركات والمؤسسات العامة وما يواجههما من صعوبات على صعيد التسويق ونقص السيولة وايجاد حلول سريعة للشركات المتوقفة ووضع نظام داخلي نموذجي موحد للمهنة لعمال القطاع الخاص وإلغاء الـ 5٪ من سقف الفئة للعمل الاضافي واعطاء العامل حقه بقدر ما يقدم من عمل اضافي وعدم التقيد بنسبة العمالة خاصة في الشركات التي طبيعة عملها مستمرة على مدار الـ 24 ساعة اضافة الى قضايا اخرى كثيرة .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
