وترافقت تصريحات ساركوزي خلال قمة دوفيل مع تجدد الاحتجاجات امس في مناطق مختلفة من فرنسا.
وقد اتسعت دائرة الشلل في قطاعات النقل والصناعة والتعليم في فرنسا. وتظاهر نحو مليون شخص في أكثر من 200 مدينة وبلدة فرنسية.
وخرجت الجماهير الغاضبة عن طوعها في بعض ضواحي المدن الكبرى، فأحرقت ما طالته يداها وانجلى ليل ضاحية /نانتار/ في باريس عن مشاهد السيارات المتفحمة والمحطمة وأكشاك الهاتف المخربة.
وعزا بعضهم إتلاف الممتلكات إلى المراهقين الذين انضموا إلى الاحتجاجات، سخطا على خطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لرفع سن التقاعد، خطوة يرى فيها بعضهم تمديدا لعمل الكبار على حساب وظائف الصغار.
وأحصت الحكومة توقف الدراسة في قرابة 260 مدرسة ثانوية، وتراجعت الرحلات الجوية في مطارات باريس بنسبة 50%. وأمام تقلص مخزون الوقود في المطارات طالبت إدارة الطيران الشركات الجوية الأوروبية بتزويد طائراتها بما يكفي لتأمين رحلات العودة.
وبعد سادس جولة من الاحتجاجات المستمرة منذ قرابة شهر، أغلقت الكثير من محطات الوقود أبوابها، ويقدر لهذا الوضع أن يستمر بعد رفض عمال مصافي التكرير دعوة الحكومة لاسئناف العمل. وهذا الوضع دفع الأخيرة لتشكيل مجموعة طوارئ على مستوى وزارة الداخلية.
ويذكر في هذا الصدد أن مجلس الشيوخ الفرنسي سيصوت اليوم أو غدا على مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.
مرونة أوروبية في موضوع ترحيل الغجر
وفي موضوع اخر اثار غضبا اوروبيا ضد فرنسا اعلنت المفوضية الاوروبية أمس انها ستعلق الاجراء العقابي ضد فرنسا بسبب طردها لمهاجرين من الغجر بعدما وافقت باريس على تعديل قوانين الهجرة لديها.
وقالت فيفيان ريدينغ مفوضة العدل في الاتحاد الاوروبي في بيان نقلته اسوشيتيد برس ان باريس وافقت على بعض مطالب المفوضية بما في ذلك اصدار امر كتابي بترحيل المهاجرين ومنحهم فرصة للاستئناف.
واشارت ريدينغ إلى ان فرنسا تجاوبت بشكل ايجابي مع مقترحات المفوضية وان الاتحاد الاوروبي سيجمد في الوقت الراهن الاجراءات الخاصة بانتهاك القانون ضدها.
وقامت فرنسا بترحيل نحو ثمانية الاف مهاجر من الغجر الى رومانيا وبلغاريا هذا العام وسط انتقادات واسعة النطاق من جماعات معنية بحقوق الانسان والامم المتحدة.
وأمهلت المفوضية الاوروبية فرنسا حتى يوم 15 تشرين الاول الجاري لايضاح ما ستفعله حتى تتسق قوانينها مع قوانين الاتحاد الاوروبي والا واجهت فرض غرامات مالية عليها من المحاكم.