وبالسلطة القضائية والإشكالات والملاحظات والممارسات التي تنعكس سلبا على سير العدالة, ونظرا لأهمية ما طرح.. وأهمية إثارته كمقدمة لمعالجته نتوقف اليوم مع أهم الطروحات.. وأبرز الردود التي أتت من قبل السادة المحامي العام ورئيس مكتب النقابات والقانوني الفرعي ونقيب المحامين السوريين ورئيس فرع النقابة بطرطوس آملين ممن يهمه الأمر العمل على معالجة الخلل القائم بأسبابه ونتائجه لأن العدل هو أساس الملك كما يقال.
مشاريع تجارية
الأستاذ نديم الكنج قال: إن مهنة المحاماة مهنة حضارية وراقية ويجب الانتباه إلى أسلوب التعامل مع المهنة لا سيما بعد تضخم عدد المحامين إذ يجب أن نكون جادين لحل المشكلات ومعالجة الأخطاء. فحوادث السير ودعاوى التأمين أصبحت مشاريع تجارية ويجب أن يبث بها فورا.. واقترح أن تكون عقوبة وقف مزاولة المهنة محصورا قرارها بمجلس الفرع دون الطعن فيها من جهة أخرى.
الخبراء
الأستاذ محسن كتوب: إن قانون مهنة المحاماة كان وليد ظروف استثنائية وقد بات قاصرا عن مواكبة روح العصر.. كما أن التشريعات ذات الصلة بالمهنة تجاوزها الزمن وكثيرا ما تأتي التعديلات قاصرة.. ولابد من مراقبة سلوك المحامين فللأسف السمسرة صارت مفخرة والعلاقة مع جناح العدالة الآخر ( القضاء) غير موضوعية ولا تخدم مسار العدالة.. كما أن العلاقة مع الخبراء أصبحت خطيرة جدا فبعضهم يتعاطى السمسرة بالقضايا والقرارات والتقارير.. ومسار العدالة يجب أن يكون في طليعة واجبات النقابة وإعفائها..
والمساهمة والمساعدة في تحقيق العدالة لا يتحقق بسبب الممارسات الخاطئة والسكوت عليها.. ثم أعطى بعض الأمثلة على ما يجري فقال: المدعى عليه بالصفة الشخصية يحضر ممثلا للجهة المدعية بالصفة الاعتبارية ويتنازل عن الدعوى والحق المدعى به ويسقط الحق بالطعن وينفذ القرار وهو مدعى عليه! وكفالة وإخلاء سبيل موقوف بقضية تحقيقية 200 ل.س وكفالة حجز سفينة أجنبية بضمان حق عامل 100000 ل.س ! ودعاوى تعيش بالدرجة الواحدة ربع قرن.. ودعاوى تبقى قيد التدقيق أو التبليغ 5 سنوات.. ناهيك عن نسبة المسؤولية في حوادث السير ونسبة العجز الوظيفي وقضايا التأمين!
التفتيش القضائي
الأستاذ سمير صافي حسن قال: يجب أن يبدأ إصلاح القضاء من المستخدم في المحاكم ليصل إلى الوزير.. وأن تكون جميع المحاكم تحت رقابة التفتيش القضائي الذي يجب أن يفعل.. ويعطى دورا فعالا في التعاطي مع ملف الفساد.. وإنني أرى ضرورة التشديد وعدم التهاون في ترك القاضي يتكيف في اختيار الدعاوى التي يفصلها وترك القضايا الأخرى دون فصل, ما يشكل خطرا على حقوق المتخاصمين الذين تهمل دعاواهم وتؤجل باستمرار للتدقيق شهورا وسنين علما أن المحاكم مليئة بهذا النوع من القضايا.
وقال: في محكمة النقض المستخدم يتحكم بالمواطن.. والموظف يتحكم أيضا.. ورئيس الديوان هو الآمر الناهي في تقديم أو تأخير فصل القضية وفي إعادتها إلى مصدرها بعد الفصل, فكثير من القضايا تدخل محكمة النقض وتخرج خلال اشهر قليلة جدا وأخرى اكثر تنتظر دورها لسنوات دون تحريك. وقضايا التأمين خير مثال على ذلك, ثم تحدث عن السمسرة والفساد بين بعض عناصر الشرطة في المخافر والأطباء والمحامين وطالب بضرورة محاسبة هؤلاء وعدم السكوت عليهم, كما هو الحال الآن كما طالب بوضع أسس ومعايير لتعاقد الشركات مع المحامين.
الأستاذ سليمان نوفل: طالب بتدريس قانون المهنة في المعهد القضائي وفي كلية الحقوق.. وتطبيق المادة 104 أصول التي لا تجيز للمتداعين الحضور أمام المحاكم بدون محامين..
الأستاذ باسم عباس قال: علينا جميعا مكافحة الفساد والعمل على الإصلاح فلا نقبل أن تكون مهنة المحاماة مأوى للفاسدين.
طبقتان
الأستاذ محمد ونوس قال: كل ما نريده هو التطبيق العملي للقانون وليس الكثير من الكلام.. والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية في العمل .. وأضاف: بتقديري أصبحت مهنة المحاماة طبقتين.. طبقة أسياد وطبقة عبيد.. ويجب تطبيق القوانين على الجميع بمساواة.
الأستاذ جميل ديوب أكد على العمل الجدي والسريع لتطوير وتحديث قوانين النقابة بما يحقق رقي العمل النقابي ومصلحة المحامين.. ووضع برامج دقيقة لتنفيذ ما يطرح أو يقرر في مثل هذه المؤتمرات.
الأستاذ محمود علي قال: لوحظ ارتفاع عدد الشكاوى بحق المحامين وهذا يتطلب حسمها بسرعة ومحاسبة المسيئين بسرعة اكبر لان ذلك يساهم في مكافحة الفساد وطالب بضرورة احترام الزملاء بعضهم بعضا أثناء إعداد وتقديم المذكرات المتبادلة أمام القضاء.
وقال: الملاحظ أن المرض يتفشى في الجهاز القضائي وعلى التفتيش القضائي أخذ دوره كاملا.. وطالب بحل مشكلة إطالة أمد التقاضي.. وتبادل اللوائح.
رائحة الفساد
الأستاذ علي سعادات قال: إن العدالة تزحف على الأرض لان بعض المحامين والقضاة ينتفون بريشها.. والحقيقة أن حصة المحافظة من الفساد كبيرة.. ورائحة دعاوى التأمين.. والقضاة المرتشين.. والمحامين المسيئين تزكم الأنوف وأضاف: إن محكمة النقض تحتاج إلى نفض.. والمحاسبة بحق المسيئين من المحامين لا تطول إلا الصغار منهم.. فالكبار يفلتون من العقاب.. وتساءل كم سيبقى من المحامين المسجلين إذا تم تطبيق عقوبة الشطب.. واقترح تجديد ملف اليمين للقاضي والمحامي مطلع كل عام.. واستغرب تأخير استلام مبنى القصر العدلي في بانياس.
الأستاذة ميادة حمودي طالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه يمس كل أسرة .. وباستقلالية القضاء.. وعدم حماية النصابين مثلما هو الحال في ( المغفلين)!
توضيحات وردود
بعد انتهاء المناقشات والمداخلات حصلت بعض الردود والتوضيحات من المعنيين وفق ما يلي:
المحامي عمران عمران رئيس فرع النقابة تمنى على المحامين عدم السكوت عن أي خطأ وتقديم شكاوى خطية حول أية قضية لمجلس الفرع.. وأكد أن مجلس الفرع لم يقصر في محاسبة المسيئين من المحامين.. ولن يقصر في المستقبل.
رشق التهم
السيد المحامي العام المستشار علي عمران قال: رشق التهم ليس أسلوبا ناجحا.. وفي العمل القضائي يوجد بعض الاخطاء.. ونحن نرى أن الخطأ في الجسم القضائي هو من الاخطاء الجسيمة فخطأ القاضي لا يغتفر.. والسيد وزير العدل قال في لقاءاته الصحفية الأخيرة إن القضاء أمانة ومن لا يستطيع حمل الأمانة سوف يستغنى عنه فالمحاسبة والتفتيش القضائي لا يصلحان وضع القضاء لأن التفتيش رقابة وليس محاسبة.. ونتمنى أن نصل إلى صيغة يكون التفتيش القضائي فيها رقابة ومحاسبة.. ونحن نرصد ما يدور في القصر العدلي ونتعرف على الاخطاء ونعمل على معالجتها.. لكن هيبة القضاء ليست برشق التهم كيفما كان.. ورغم ما سمعنا في هذا الاجتماع فإنه لم تردنا شكاوى خطية من أحد حول ما ذكر وأتمنى أن تقدم إلينا الشكاوى لمعالجتها.. وبالنسبة لدعاوى التأمين والدعاوى الوهمية فهذا أسلوب مبتكر وجريمة جديدة في اختلاس المال العام وعلينا جميعا العمل لمعالجة هذا الواقع.
السيد غسان أسعد رئيس مكتب النقابات والقانون الفرعيين قال: من واجبنا الإشارة إلى السلبيات مع ضرورة تقديم شكاوى خطية بها من أجل معالجتها.. والقاضي والمحامي هما جناحا العدالة ولا يوجد خلل في جانب إلا والآخر شريك فيه ثم تحدث عن الأحداث السياسية الراهنة.
الأستاذ أحمد عيدو نقيب المحامين السوريين قال: للنقابة دور هام في التشريعات من خلال اللجان التي شكلت لهذه الغاية.. فهناك تعديل لقانون أحوال المحاكمات المدنية.. وتعديل لقانون المهنة وقانون التقاعد.. وقانون المرافعة وقد تم الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين. وتمنى على من لديه أي اقتراح أن يقدمه لمجلس الفرع ليتم تقديمه إلى جدول أعمال المؤتمر العام المقبل..
وختم بالقول: إن مواقف بلدنا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد محط إعجاب المحامين العرب وتقدير المنظمات القانونية الدولية في كل مكان وقد اتخذ مجلس النقباء العرب الذي انعقد في عمان للبحث في الضغوط والتهديدات الموجهة إلى سورية توصيات هامة تؤكد على التضامن مع سورية وفي نهايته قرر المجلس تقديم رداء المحاماة للسيد الرئيس باعتباره المحامي العربي الأول.