|
|
تاميكو تحقق 76% من خطتها ... تراكم المخازين ينتظر معالجة الصعوبات دمشق حيث تراكمت المخازين وازدادت في السنة الفائتة علما بأن نظام البيع بالوكالة الصادر بقرار رئاسة الوزراء رقم 4202 لعام 1998 حدد نسبة العمولة للوكلاء 3% ونظرا لطبيعة الصناعة الدوائية التي تحتاج الى الدعاية العالية والمكثفة والى مكاتب علمية ومندوبي مبيعات لترويجها لدى الصيادلة والاطباء اضافة الى الانظمة المعمول بها في الدول الاخرى والتي تحدد اتعاب الوكيل بنسبة مرتفعة عن النسبة لدينا مما ادى الى استحالة او صعوبة التعاقد مع وكيل بنسبة ثلاثة بالمئة فقط وعدم المقدرة على الدخول الى الاسواق الخارجية من غير وكيل معتمد او حصر شحن مستلزمات الانتاج بالشركات الحكومية ( الطيران السورية والنقل البحري ) والتي ليس لها خطوط لعدد من الدول الموردة للمواد الاولية من مستلزمات التصنيع يؤدي الى تأخير هذه المواد ومن ناحية اخرى ارتفاع اسعار الشحن لدى السورية والنقل البحري قياسا الى غيرها مما يؤدي الى زيادة التكاليف على الانتاج. وتعتبر هذه المشاكل وغيرها من اهم الصعوبات التي تعترض سير العملية الانتاجية والتسويقية في شركات القطاع العام وخاصة في الشركة الطبية العربية ( تاميكو ) اضافة الى صعوبة تخصيص القطع الاجنبي اللازم لعمليات شراء المواد الاولية من الخارج لان النظام المعمول به حاليا يوجب تخصيص القطع بعد التثبيت والتعاقد على كل مادة يستغرق فترة لا تقل عن شهرين كما تقول الدكتورة ناهدة اندورة مديرة عام شركة تاميكو ليتم بعد الشهرين فتح الاعتماد والتوريد والشحن وهذا يستغرق مدة زمنية لا تقل عن اربعة اشهر والسماح للشركة باستخدام القطع العائد من التصدير ونظرا للطبيعة الخاصة للمنتجات الدوائية فإنه لا يمكن تصدير الادوية لاي دولة قبل تسجيل الشركة والادوية لدى وزارة الصحة في الدول التي يتم التصدير اليها وبالتالي يتوجب تقديم ملف عن الشركة وملفات عن المستحضرات الدوائية اضافة الى دراسات معقدة تختلف من دولة الى اخرى. وفي ضوء هذا الواقع الصعب فقد اقترحت الشركة ضرورة منحها الفرص المتكافئة للقطاعات الاخرى المماثلة من القطاع الخاص من حيث الدعاية والحوافز المجانية للصيادلة ورفع معدل توزيع النماذج والهدايا بنسبة 4% من قيمة المبيعات بدلا من 2% المعمول بها حاليا والتي تنعكس سلبا على التعامل مع منتجات تاميكو ورفع هذه النسبة سيؤدي الى اقبال على ترويج منتجات تاميكو مثل غيرها من المنتجات وبالتالي تعود الفائدة للجميع. ولا بد من اعطاء الشركة صلاحيات اكبر في مجال تبديل الادوية المنتهية الفعالية استنادا لتعليمات وزارة الصحة لان هذا العامل له دور كبير بين الصيدلي والشركة اضافة الى تعاون وزارة الصحة ووزارات الصحة في الدول العربية والاجنبية بحيث يتم اعتماد المستحضرات الدوائية المسجلة في سورية من الدول الاخرى ويمكن الاتجار بها وتداولها في اسواق تلك الدول وان يتم تخصيص القطع الاجنبي بشكل ربعي بداية كل ربع كما كان معمولا به قبل ثلاث سنوات. وفي ضوء الواقع الحالي بادرت الشركة الى اعادة النظر في مستحضرات الشركة من جديد ورفدها بأشكال واجيال جديدة تساعد على زيادة حصة الشركة من السوق ومواجهة المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص. وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها شركات القطاع العام وتاميكو بشكل خاص فإن نتائج العام الفائت كانت على الشكل التالي فقد بلغ اجمالي الانتاج لكامل العام 1.34 مليار ليرة بمعدل 76% من الخطة بشكل وسطي علما ان النسبة ارتفعت في السيرومات الى 103% والامبول الى 108% وانخفضت في الشرابات الى 65% ووفق خطة هيئة تخطيط الدولة بلغ معدل التنفيذ 94% من الخطة وبمقارنة قيمة الانتاج مع الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 1.10 مليار ليرة نجد حصول زيادة 12% بالمبيعات وانخفاض الانتاج. ومع بداية هذا العام فقد بلغت قيمة الانتاج الفعلي في الشهر الاول نحو 103.7 مليون ليرة بمعدل تنفيذ 74% من الخطة وبمقارنة مع الفترة المماثلة 94.5 مليون ليرة نجد حصول زيادة في الانتاج قدرها 10% من الخطة. اما المبيعات للشهر الاول من هذا العام فقد بلغت قيمتها الاجمالية نحو 89.4 مليون ليرة بمعدل تنفيذ 63% من الخطة وبمقارنتها بالفترة المماثلة من العام السابق فقد حصل تطور بزيادة قدرها 3% والتي تعادل 2.24 مليون ليرة وحصل زيادة في المخزون بقيمة 14.5 مليون ليرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
