|
|
رغم إصدار تعليمات جديدة تبسط إجراءات الترخيص الصناعي.. المتاجرة بشهادات منشأ هياكل ومقطورات السيارات لا تزال قائمة اقتصاديات وما يؤكد تداول شهادات المنشأ بشكل تجاري ما أكده الصناعيون المرخصون اصولاً وشكاويهم العديدة للجهات المعنية لحل هذه الاشكالية ومن خلال احصائية لوزارة الصناعة لعدد الحاصلين عن تراخيص صناعة بعد صدور التعليمات حيث لم يتجاوز عددهم وبكافة المحافظات 25 منشأة رغم وجود الكثير من هذه المنشأت سواء في دمشق أو حمص أو حماة أو حلب لم يقوموا بعد بالترخيص الآمر الذي يسمح بعملية المتاجرة والغش بشهادات المنشأ. الصناعة: مسؤولية المحافظات وترى مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أن الحل يكمن في أن تقوم الادارات في المحافظات الموجودة فيها هذه المنشآت المخالفة بالكشف عليها بهدف تسوية اوضاعها أصولاً وذلك بالتعاون مع مديريات الصناعة في هذه المحافظات مبنية أنه في حال تم الترخيص فإنه يتم ضبط عملية المتاجرة أو التزوير مشيرة الى أن البعض لايقوم بالترخيص بهدف التهرب من الضرائب والرسوم. الصناعيون المرخصون: نطالب بالتدخل السريع الصناعيون المتضررون طالبوا جمعية حماية المستهلك بمراقبة الفواتير وشهادات المنشأ والمنشآت الوهمية التي ليس لها أساس من الصحة ولا تنطبق عليها شروط وزارة الصناعة موضحين بنفس الوقت حصول بعض المحلات الصغيرة التي لاتتوفرفيها اي معدات للتصنيع على أكثر من أربعة تصنيفات صناعية رغم أن هذه التصفيات لا تعطى إلا للمنشآت الكبيرة التي تمتلك أكثر من خط انتاج وذلك بهدف المتاجرة وبيع شهادات المنشأة. وطالب الصناعيون وزارة الصناعة ومديرياتها وغرف الصناعة بالكشف الميداني على هذه المحلات التي تقوم بالمتاجرة وكذلك نطالب مديريات الصناعة أثناء تصديق الشهادات باحالة صورة من الشهادة المصدقة الى وزارة المالية من أجل دفع الضرائب لأن في ذلك مساهمة في الحد من المتاجرةوطالبواوزارة النقل بالتأكيدمن ان الفواتير التي تمنحهامديريات وغرف الصناعةمرخصة اصولا لمقطورات وانصاف مقطورات السيارات. آلية لمنع التزوير من جانبها غرفة صناعة حمص أكدت على لسان أمين سرها علي الأحمد بان لدى بعض الصناعيين المرخصين الحق بالاعتراض عن تصنيع تريلات في محلات غير مرخصة خاصة وأن للشركات والمحلات المرخصة حددت وزارة الصناعة لها طاقة انتاجية لكل شركة حسب حجمها. ولحل هذه المشكلة وضعت غرفة صناعة حمص آلية بأن يكون لكل صناعي هوية والهوية هي عبارة عن بلاك معدني ممهوراً أصولاً من غرف الصناعة ويزرع هذا البلاك بشكل غير قابل للازالة أو التزوير على كل آلية مصنعة من قبل الصناعيين المرخصين اصولاً ولا تقوم مديريات النقل بمنح النمر لأي آلية لا يوجد عليها هذا البلاك ولا يكتفي بالفاتورة التي تقوم بعض الجهات غير المرخصة بمنحها بشكل غير اصولي وبالتالي تضر بمصلحة الصناعية السورية والصناعيين المرخصين اصولاً ولديهم طاقات انتاجية جيدة. و أوضح الأحمد أن الفرق بين الصناعي المرخص وغير المرخص والذي يعمل بالظل أن الأول يدفع رسوم وضرائب ويسجل عماله بالتأمينات ويدفع فواتير الكهرباء وكل هذه النفقات تشكل 40٪ من كلفة الانتاج بينما الذي يعمل بالظل يتهرب من كل هذه الالتزامات وبالتالي لا يمكن تسمية هذا الشخص بالصناعي، والأخطر من ذلك أنه يقوم بتصنيع آليات تشكل خطراً على المواطن وعلى الصناعة كونها غير مطابقة للمواصفات. دخاخني: نتدخل في حالة الغش رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني قال: في حال كان هناك غش ومتاجرة غير مشروعة يكون لنادور بايصال صاحب الحق الى حقه من خلال متابعة هذا الخلل ومعالجته مع الجهات المعنية بينما الجمعية ليس لها علاقة بالكشف من المنشآت لأنه ليس لديها صلاحيات أو سلطة الكشف وانما هذه السلطة نكون من قبل غرف الصناعة واتحاد الحرفيين ووزارة الصناعة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
