|
|
شروط قانونية للترخيص عين المواطن مؤخرا ضمن المخطط التنظيمي,كان لا بد أن يواكب هذه الكثافة السكانية وهذه الحركة العمرانية وجود حركة تجارية لتخديم المواطنين,وتبين الاحصائيات أن نحو 90 % من هذه المحال التجارية غير مرخصة وهي مستثمرة منذ عدة سنوات ونظرا لتعرض أصحابها للابتزاز من قبل الجهات المعنية باشهار سيف التهديد بالاغلاق بوجههم والتعامل بالخيار والفقوس (لمن يدفع المعلوم) أقدم أصحاب هذه المحال بطلب الترخيص من قبل مجلس المدينة ففوجئوا بعدم الموافقة لأسباب تتعلق بالقانون (1) لعام 2003 أو بأن الأبنية حديثة ولا يمكن تسويتها. فقاموا بتقديم شكاوى إلى محافظة ريف دمشق ومجلس المدينة الذي من جهته أصدر القرارين رقم 41 و42 لتسوية وضع هذه المخالفات من خلال دفع رسم تأمين. ولأسباب ما تم تعطيل هذين القرارين لدى بعض المهندسين في مجلس المدينة مطالبين بتصديق هذين القرارين من قبل السيد المحافظ. وللوقوف حول حقيقة الموضوع توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ مصعب الحلبي عضو مجلس مدينة جرمانا وقال لنا: يوجد قراران الأول 41 والثاني 42 مصدقان لدى المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق يقضيان بمنح تراخيص إدارية مؤقتة للطوابق تحت الأرض والطوابق الأرضية في الأبنية القائمة والمستثمرة وبناء عليه يقوم مجلس مدينة جرمانا بمنح رخص ادارية مؤقتة بعد الحصول على تأمين تسوية لكل متر مربع في الطابق الأرضي 2000 ل.س للمتر الواحد و1000 ل.س للطابق القبو . أما فيما يخص الأبنية الحديثة والتي أشيدت بعد صدور القانون رقم العام 2003 فالمكتب الفني لدى مجلس مدينة جرمانا قسم الرخص الادارية لا يعمل على تطبيق هذين القرارين للأبنية التي تشاد بعد صدور القانون رقم(1) تحت ذريعة أن الأبنية أشيدت بعد صدور القانون رقم (1) ومنع إجراء التسوية. ويوجد محلات كثيرة مشادة بعد صدور هذا القانون تم ختمها بالشمع الأحمر من قبل محافظة الريف لأنها غير مرخصة والبلدية لا تعطيها الرخصة بسبب ما ذكر أعلاه. وأخيرا:لا بد لنا من القول إن القرار الذي صدر من قبل مجلس مدينة جرمانا يشكل إيرادات مالية ضخمة لصالح الوحدة الادارية إذ لا يقل رسوم أدنى محل عن (50000) ل.س وهناك عشرات المحلات في تلك المنطقة وهذه الايرادات كفيلة بتحسين واقع البلدية وبذلك نكون قد أغلقنا ثغرات كثيرة لتحسين الواقع الخدمي هناك. نأمل من السيد محافظ ريف دمشق النظر في تطبيق هذين القرارين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
