تضم ممثلين من الوزارة أو مديرياتها في المحافظات ومن الصحة والتموين وغرف السياحة على أمل ان تتمكن هذه اللجان من ضبط المخالفات التي تقع في المنشآت السياحية والتي تؤثر بهذا القدر أو ذاك على سمعة السياحة السورية وتترك انطباعا سلبيا لدى السياح الوافدين الى البلاد مما يدفعهم لعدم تكرار تجربتهم مرة ثانية في القيام برحلة سياحية الى سورية ويجعلهم يفكرون بمقصد سياحي آخر وهذا متاح وبسهولة حاليا في ضوء اشتداد المنافسة في اسواق السياحة العالمية.
الا ان حضور تلك اللجان مازال باهتا في كثير من الاحيان ولم تستطع تحقيق الاهداف التي شكلت لاجلها خاصة الحد من المخالفات والتجاوزات في المنشآت السياحية ولعل ما اشارت اليه وزارة الاقتصاد مؤخرا في توصيف عمل تلك اللجان خير دليل على ذلك اذ انها وصفتها بعديمة الجدوى امام كثرة عدد الشكاوى وتضاعف عدد التجاوزات التي تمارسها المنشآت السياحية لجهة الاسعار والنوعية ووجدت وزارة الاقتصاد ضرورة وضع برنامج اسبوعي تحدد فيه مواعيد عمل هذه اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ومديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بهدف تفعيل دور هذه اللجان والقيام بجولات ميدانية على الفعاليات السياحية كافة وخاصة المطاعم المصنفة .
وكانت وزارة الاقتصاد قد بينت اسباب عدم جدوى عمل تلك اللجان في وضعها الحالي لانها لا تقوم بجولات منتظمة على المنشآت السياحية وبمواعيد محددة كما ان دوائر السياحة في المحافظات لا تعطي أهمية لعمل تلك اللجان من جانب آخر فإن وسائط النقل اللازمة لعمل تلك اللجان غير متوافر بما يتناسب مع طبيعة عملها....!!
ولعل هذا من الاسباب التي تحد من نشاط لجان الرقابة السياحية وتعيق تحركها والتنقل ما بين المنشآت السياحية في المحافظة الواحدة.