غير أن هناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل تعانيها تلك كتعدد الجهات المطلوب التنسيق معها وعدم الحصول على موافقة صريحة من وزارة المالية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وغيرها الكثير من المشاكل والمعوقات التي عرضها لـ(الثورة) مدير التخطيط في المؤسسة العامة الدكتور نضال طالب مع رؤية المؤسسة للحل.
مشكلات تعوق التنفيذ
أكد طالب أن المؤسسة تعاني من طول الفترة الزمنيـة اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة وتعدد الجهات العامة المطلوب التنسيق معها لإعطاء هذه الموافقات (المالية الاقتصاد والتجارة - هيئة التخطيط والتعاون الدولي).
وتعاني المؤسسة أيضا من عدم الحصول على موافقة صريحة ومباشرة وواضحة من وزارة المالية بخصوص تنفيذ المشاريع الاستثمارية حين التنسيق معها استناداً إلى توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، واكتفائها دائماً بالرد وفق نموذج معتمد لديها يعيد ويكرر مضمون توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التي سبق وأن تم إبلاغنا بها رسمياً وتم اعتمادها أصولاً وجاري العمل بها، الأمر الذي يجعل معظم شركاتنا تحجم عن متابعة التنفيذ لعدم حصولها على موافقة صريحة على البدء بالتنفيذ.
كما تعاني المؤسسة بحسب الدكتور طالب من الحاجة الدائمة إلى إجراء تعديلات في دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن المشروع في ضوء عدم استقرار الأسعار في الأسواق و تقلباتها بشكل دائم و تغيرات أسعار الصرف وأثر ذلك على كل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع. ومن الحاجة لإعادة الإعلان أكثر من مرة لعدم ورود عروض مناسبة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد و ما نتج عنه من آثار على عمليات التوريد داخلياً و خارجياً.
صعوبات العمليات الإنتاجية
طالب قال أن هناك العديد من الصعوبات، من أهمها: صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسية في بعض الشركات مثل (الغاز - الكهرباء - الفوسفات) ومشكلة نقل المواد الأولية والبضاعة الجاهزة وارتفاع أجور النقل وتغيب عمال الإنتاج مما يؤدي أحياناً إلى توقفات وتأخر في إنجاز الأعمال. اضافة الى صعوبات فنية ناجمة عن أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية في بعض الشركات التابعة (الشركة الطبية العربية - معمل الورق بدير الزور - شركة زجاج حلب - شركة دباغة حلب- المنظفات).
التسويق والمبيعات
تعاني المؤسسة الكيميائية من عدم قدرة الشركات العامة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة، الدفع الآجل، توزيع عروض.. الخ.
ورأى أن اعتماد أسلوب البيع عن طريق وكلاء يؤدي أحياناً إلى ارتفاع قيمة الاستجرارات عن قيمة الضمانات المقدمة من الوكيل، الأمر الذي يعرض الإدارات لمساءلة الجهات الرقابية.
عدم وجود إدارات كفوءة في الصف الثاني، حيث تم إهمال موضوع اختيار وتدريب العناصر التي سيتم تأهيلها لاستلام الإدارات الفرعية في المؤسسات و الشركات، فاعتمدت الإدارات العليا على عناصر الفئة الثانية والثالثة.
صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة الحالية والتي انعكست سلباً على الوضع التسويقي بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة أهمها صعوبة النقل.
وهناك صعوبات مالية تجلت بنقص السيولة بسبب توقف عمليات البيع ما أدى لتراكم المخزون.
وهناك ايضا صعوبات ذاتية تتعلق بأداء الإدارات وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وإيجاد الحلول للمسائل العارضة.
أوجاع تاميكو
وتحدث طالب عن الصعوبات التي تعاني منها شركة تاميكو فقال: توقف الإنتاج في الشركة الأم منذ بداية عام 2013 بسبب الظروف الصعبة المحيطة بمقر الشركة في منطقة المليحة، و قد تم خلال الربع الرابع من عام 2013 استئناف العمل في فرع الشركة في منطقة باب شرقي بدمشق من خلال نقل ثلاث آلات للكبسول والأقراص كمرحلة أولى ثم في نهاية عام 2014 تم نقل بعض الآلات الأخرى التي هي قيد الفحص والتأهيل لوضعها في العمليات الإنتاجية بعد إعادة تأهيلها.
كما تحدث عن صعوبة تأمين المواد الأولية والمواد الفعالة اللازمة لعملية الإنتاج بسبب العقوبات المفروضة على اقتصادنا الوطني وتأخر عمليات التوريد فضلا عن صعوبة نقل المواد الأولية والإنتاج الجاهز ناهيك عن الصعوبات الفنية التي تتجلى بقدم الآلات ومعاناة الشركة من النقص في عدد الصيادلة. يضاف الى ذلك عدم مجاراة التطورات العلمية في الحصول على شهادات الجودة GMP والإيزو الحديث وغيرها.
الشركة العامة للأسمدة
وفيما يخص الاسمدة تعاني معامل الشركة الثلاثة من توقفات طارئة متعددة ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للغاز والكهرباء، وأثر ذلك على تدهور الوضع الفني للتجهيزات وأعطال فنية مفاجئة بسبب قدمها وتشغيلهما بظروف فنية وإنتاجية لا تتوافق و المعايير المعتمدة في هذه الصناعة.
- إنخفاض معدل الانتفاع من الطاقة الإنتاجية المتاحة وزيادة استهلاك المواد الأولية والطاقة لنسب تفوق المعايير الدولية المحددة لهذه الصناعة، مما جعل الريعية منخفضة.
-إجراء الصيانة السنوية والطارئة وأعمال العمرة بشكل ترقيعي ما تلبث أن تعود بعد فترة بسيطة من انتهاء الصيانة.
-تكدس المخازين في مستودعات الشركة بسبب عدم التزام المصرف الزراعي التعاوني في استجرار الكميات المتفق عليها مع الشركة مما يؤثر سلباً على الإنتاج و التخزين، مما يفترض ضرورة وجود آلية لتنظيم عملية بيع الأسمدة و تسديد قيمتها إلى الشركة العامة للأسمدة، حيث لعبت الشركة دور الداعم للفلاح لفترة طويلة تزيد عن خمسة عشر عاماً، و تم تثبيت أسعار بيع الاسمدة خلال تلك الفترة مع تحمل الشركة لكافة الزيادات الطارئة في الرواتب والأجور وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع التبديل.
ورأى أنه يجب أن يتم تسديد قيمة الأسمدة المستجرة من قبل المصرف الزراعي خلال النصف الأول من كل شهر عن الشهر المنصرم تلافياً لارتفاع قيمة المديونية والتي تؤثر سلباً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة، وقد جرى بهذا الخصوص مؤخراً الحصول على موافقة اللجنة الاقتصادية لتصدير كميات محددة من السماد الفوسفاتي لمعالجة وضع المخازين.
السورية للصناعات الزجاجية والخزفية
تعاني الشركة من صعوبة وصول العمال والادارة ومن صعوبات تسويقية ناتجة عن عدم القدرة على تسويق مادة الزجاج المحجر ومن انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تؤثر على العملية الإنتاجية.ومن التأخر في تنفيذ المشروع الجديد لإنتاج الزجاج المسطح بطريقة الفلوت (تم إنجاز دراسة أسباب التأخير مؤخراً وبانتظار تحسن الأوضاع الأمنية للعمل).
وقال هناك صعوبة بالحصول على استثمار مجدٍ لقسم الكرتون وبقية الأقسام المتوقفة. وهناك ضعف بالسيولة المالية اللازمة لإتمام العمليات الإنتاجية.
الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية
كذلك تعاني الشركة العامة للدهانات من عدة مشاكل اهمها:
- صعوبات في تأمين المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية بسبب الظروف الحالية.
- توقف السعي في متابعة الإجراءات اللازمة لإقامة خط لإنتاج المواد الداخلة في صناعة الدهانات والصعوبات التمويلية المرافقة.
شركات متعثرة
وبخصوص الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية البلاستيكية وشركة الدباغة والشركة العامة لصناعة الأحذية وشركة زجاج حلب والإطارات وشركة المنتجات البلاستيكية بحلب والشركة العامة للورق وشركة المنتجات المطاطية بحلب أوضح الدكتور نضال طالب أن هذه الشركات تعاني من خسائر مادية كبيرة نتيجة التخريب الذي طالها من المجموعات الارهابية وصعوبة وصول العمال اليها وكذلك المواد الأولية.
وقسم كبير منها خارج العملية الانتاجية.