تناولت مؤشرات مورد التربة والمؤشرات المناخية إضافة إلى مؤشرات الموارد المائية والغطاء النباتي والاستشعار عن بعد والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
المهندس بلال الحايك مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة البيئة أكد أن التصحر بات اليوم من أهم المشكلات البيئية على مستوى العالم كونه يسهم في انخفاض إنتاجية الأنظمة البيئية المتأثرة بالتصحر وإعاقة التنمية المستدامة، حيث إن البلدان التي طالها التصحر رسمياً هي 168 دولة في حين كانت في التسعينيات من القرن الماضي 110 دول، ويكلف التصحر العالم 42 مليار دولار سنوياً، في حين تقدر الأمم المتحدة التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر بنصف هذا المبلغ.
وأوضح الحايك أن سورية تحوي مساحات كبيرة من الأراضي المهددة بخطر التصحر تحت تأثير جملة من العوامل المناخية والممارسات البشرية الخاطئة والتي تتفاعل مع بعضها بصورة معقدة تدفع باتجاه التصحر، وفي ظل افتقار المعلومات عن هذه العوامل إلى الوفرة والدقة والاستمرارية ظهرت ضرورة وضع برنامج عمل شامل يضمن التتبع المستمر لهذه الظاهرة لمراقبتها وتقييمها ومكافحتها واتخاذ القرارات التقويمية المناسبة وفي الوقت المناسب وقبل فوات الأوان.
وفي نفس السياق تبنت وزارة البيئة إعداد مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر الخاصة بسورية وذلك ضمن توجهاتها لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر على المستوى الوطني بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة /أكساد/، ومشاركة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممثلة بمركز السياسات الزراعية والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية والإرشاد الزراعي.. وتم خلال الاجتماع عرض مسودة مؤشرات مورد التربة ومناقشتها من قبل المشاركين ليتم اعتمادها.