|
|
مقترح الخطة الوطنية لحماية الطفل ..كلام لم يقل.. عن ضرورة تأهيل.. عناصر الشرطة! مجتمع
علي حمو- رئيس فرع الآداب بإدارة الأمن الجنائي: ( إحداث ملجأ للمعتدى عليهم من الأطفال والبحث عن أسر بديلة تتقبلهم وتعوضهم قصور أهلهم وفرض عقوبات على الأهل الذين يدفعون بأطفالهم للتشرد). الأستاذ عبد الأحد سفر- رئيس نيابة دمشق: ( قبل كل شيء ضرورة توفير أماكن للإيواء, بعض الأحداث يخلي سبيلهم ويبقون في معهد الأحداث لعدم توفر أماكن يذهبون للعيش فيها, المطالبة بوجود أقسام خاصة لحماية الأحداث,ملاحظة الخلل الحاصل في معاهد الأحداث من ضرب واعتداءات جسدية ونفسية وجنسية). هذه بعض عناوين المداخلات التي طرحت للبحث في كلية الشرطة لبلورة مقترح إطلاق الخطة الوطنية لحماية الطفل والمنتظر الإعلان عنها عام 2007 والتي تبنتها مؤسسة قوس بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة. تتمة لما نشر.. وزارة الداخلية إحدي الجهات الرئيسية في مشروع استحداث وتطوير قوانين لحماية الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاهمال وسوء المعاملة.. مع وزارة العدل, الشؤون الاجتماعية والعمل-الصحة- اليونسيف. وزارة الداخلية بضباطها وعناصرها جهة تقع عليها مسؤوليات حقيقية لطريقة التعامل مع طفل- حدث- دفعه الآخرون لارتكاب ذنب -إثم بسبب إهمال- قسوة- عنف- علاقات أسرية مشوشة ومشوهة يدفع ثمنها طفل.. يستنجد بنا جميعا لإنقاذه والبحث معه عن مكان آمن وحق طبيعي بحياة كريمة ويكون دورنا تأمينها له, بكل السبل. في الخطة جاء التأكيد علي ضرورة تمكين الاختصاصيين والمهنيين لتدريبهم وتأهيلهم بكل الجهات المعنية عن حماية الطفل.. ولأهمية دور رجال الشرطة (ضباطا وأفراد) ومسؤوليتهم لتحقيق أمان لا حدود له باعتبارهم حلقة وصل بين كل الجهات التي يتواجد فيها الطفل الذي تعرض للعنف بدءا من المنزل والشارع وأماكن الحجز ومعاهد الإصلاح والمحكمة والمشفي.. إلي آخر هذه السلسلة. وجد المعنيون بالخطة ضرورة إيجاد فريق من الضباط لإخضاعهم لدورة تدريبية لمدة 3 أشهر.. وإيفاد عدد منهم إلي الخارج (انكلترا- الأردن) للحصول علي خبرات إضافية في مجال حماية الأطفال المعتدي عليهم. لكن..?!! لفت نظري في هذا الملتقي أن كلاما سبق وقيل في لقاءات تمت مؤخرا مع الجهات المعنية بالخطة وتم التنويه عنه بصراحة.. يتعلق بممارسات بعض أفراد رجال الشرطة خاصة (العناصر) والذين هم علي تماس مباشر مع الجانحين الأحداث أو كما أرغب بتسميتهم (الأطفال الذين يدفعون الثمن) أقول: إنه لم تتم مناقشة هذه الممارسات من (البعض منهم) أمام أصحاب القرار والمسؤولين المباشرين عن هؤلاء العناصر. كنت أتوقع أن يتم التصريح عن هذا الجانب وكشفه ومناقشته لإيجاد الحلول, مع ملاحظة ضرورة وجود باحثين مختصين في أماكن التوقيف.. وإيجاد مختصين من ضباط الشرطة لتدريبهم ورفع مهاراتهم وهذا يعتبر إنجازا مهما ورافدا آمنا لتعميم التجربة من خلال توفير وحدات لحماية الطفل في المحافظات كافة (مستقبلا).. كذلك توفير الباحثين الاجتماعيين والأطباء النفسيين في أماكن التوقيف والسجون يعتبر إنجازا آخر (مستقبلا) أيضا.. لكن أيضا ومن جديد.. لا يمكن الحديث عن تأهيل (الضباط) دون النظر إلي تأهيل العناصر والأفراد والذين علي تماس وتواصل مع هذه الشريحة من الأطفال وضرورة ألا يتم وضع العناصر في الأماكن المستهدفة.. اعتباطا.. إن انتقاء عناصر مختارة.. مؤهلة وعارفة ولديها حد معقول جدا وعال من الوعي والمعرفة بطبيعته وظروف (هؤلاءالأطفال المقهورين والمظلومين والمعتدي علي إنسانيتهم وحقوقهم وأمنهم.. وطفولتهم يحتاج إل تبصر من المعنيين عند اختيار من يتعايش أو يرافق أو يتواصل من عناصر الشرطة مع هذه الشريحة.. رأفة بحال أطفال حكم عليهم من قريب أو بعيد بالظلم والعدوان.. ولا يحتاجون لمزيد منه?!!.
|
||||||||||||||||||||||||||||
