وذلك عبر مراكزها ومعاهدها وتشاركها مع منظمات المجتمع الأهلي والالتزام بمسؤوليتها في تقديم الدعم اللازم لهم ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وبينت رانيا شقير رئيسة دائرة المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية حرص الوزارة على توفير البيئة التشريعية المناسبة لدمج المعوقين في المجتمع من خلال تعديل بعض القوانين في حال احتوائها ثغرات تعوق فاعليتها وفي هذا السياق يتم حاليا العمل على تعديل القانون رقم 34 لعام 2004 الخاص بالمعوقين ليكون أساسا لتشريع وطني ينسجم مع التشريعات والاتفاقيات العالمية ويراعي خصوصية المجتمع السوري بما يحقق اندماج المعوقين بالمجتمع ويؤمن لهم الخدمات والرعاية المؤسساتية.
وأشارت شقير أن الحكومة رصدت إعانات مالية لأسر المصابين بالشلل الدماغي تقديراً منها للعبء الكبير الذي تتحمله بسبب ارتفاع تكاليف رعايتهم وتأهيلهم وقد بلغت الميزانية المرصودة لهذا العام ما يزيد على 450 مليون ليرة.
وفيما يتعلق برعاية المصابين بالشلل الدماغي فيتم من خلال معاهد متخصصة تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتشارك مع الجمعيات الأهلية يعود احداثها إلى عام 1979 وتعمل على رعاية ومعالجة المصابين منذ الولادة حتى عمر الخامسة والثلاثين حيث يتخصص معهد النور باستقبال الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ليقوم معهد التربية الخاصة بهم برعاية الكبار منهم وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين لهذا العام 56 معوقاً يتم توزيعهم على قسمين الأول للإعداد المهني والثاني للرعاية الصحية يستقبل المعوقين من خارج المعهد ويقدم لهم العلاج الفيزيائي مجاناً.
كما يقوم المجتمع الأهلي بدور هام في تحسين حياة ذوي الإعاقة وتوفير العلاج اللازم لهم وإعادة تأهيلهم حيث تعمل المنظمة السورية للمعوقين آمال على تعزيز دمجهم في المجتمع من خلال مراكزها المهتمة بتأهيل الإعاقة السمعية واضطرابات الكلام واللغة وخدمة الاستقصاءات السمعية وفحوصات يستفيد منها ما يقارب 2000 حالة سنوياً.