|
|
قرارات جديدة للاستثناء من دليل تصنيف الأراضي الزراعية: قرب المدن الصناعية ومقدرة الأرض إنتاجيا أساس الموافقة للاستثمار دمشق موضحا أن أهم ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الأخير هو ملاحظة - عند دراسة الطلبات - أهمية المشروع في المرحلة الراهنة وخصوصيته، وأقرب مدينة صناعية أو خدمية موجودة، ووصف المقدرة الإنتاجية للأرض، وقطر تخديم المشروع وعلاقته مع التجمعات المقصودة بالخدمة، ومصادر توريد مستلزمات الإنتاج وجهات التوزيع للإنتاج، إضافة إلى أقرب منشأة مماثلة وطاقتها الإنتاجية والخدمية. 35 مشروعا مستثنى وأشار الأشقر إلى أن اللجنة قررت أيضاً إعادة المشاريع (35 مشروعاً) المقترح استثناؤها من المحافظات لدراستها مجدداً، مبيناً أن المشاريع التي سيتم إحالتها من المحافظات يجب أن تكون مدعمة باقتراح المحافظ وموافقته على الاستثناء المطلوب، ومرفقاً بتقرير فني لكل مشروع من المشاريع متضمناً لمحة عن المشروع والمعايير الأساسية المؤيدة لطلب الاستثناء والتي تجعل من هذا المشروع حيوياً ضمن منطقة ترخيصه، لتقوم اللجنة المركزية فيما بعد برفع مقترحها إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الاستثناءات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إعادة المشاريع هذه كانت قبل صدور البلاغ الخاص بتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية تمهيداً للحصول على الموافقة لإقامة الاستثمارات على الأراضي خارج المخططات التنظيمية. فعالية المشاريع وأوضح الأشقر أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التفريط بها إلا في الحالات الضرورية والتي لا يمكن إقامة مثل هذه المشاريع في مناطق أخرى، والعمل على التحقق من فعالية هذه المشاريع ومدى حيويتها وفاعليتها ومبرراتها والأسباب الموضوعية التي تفضي إلى طلب استثنائها من دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية. وأضاف الأشقر أن كل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الأخير جاء متوافقاً مع البلاغ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي والخاص بتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية تمهيداً للحصول على الموافقة لإقامة الاستثمارات على الأراضي خارج المخططات التنظيمية، والذي نص على اعتبار هذا البلاغ جزء لا يتجزأ من الدليل ، وتشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لها الحق في إلغاء الموافقات الممنوحة للمشاريع (نتيجة أعمال اللجنة) في حال ثبوت استخدام المنشأة لغير الغرض المرخصة من أجله، وقيام الوحدات الإدارية بالتنسيق مع دوائر الزراعة التابعة لمديرية الزراعة في المحافظة بمتابعة التراخيص الممنوحة من قبل اللجنة وإعداد دراسة ربعية ورفعها إلى وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة. دراسة مواقع المشاريع يضاف إلى ما سبق -بحسب الأشقر- تعديل الفقرة الخامسة من الدليل المتضمنة آلية الحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية، بحيث تقوم مديريتي الزراعة ودعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات بدراسة مواقع إقامة المشاريع في المناطق التي هي قيد التحديد بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين والأنظمة النافذة للجهات صاحبة العلاقة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي لتقوم بعد ذلك دائرة الزراعة في المنطقة التابعة لمديرية الزراعة في المحافظة باستقبال المواطنين لإطلاعهم على المخططات وتحديد الأرض المطلوب معرفة المقدرة الإنتاجية لها وفق النسخة الرقمية التي ستعمم على المحافظات كافة والجهات ذات الصلة. منح موافقة الاستثمار أما إن كانت الأرض موضوع الطلب -يتابع الأشقر- واقعة ضمن الصفوف من (من5 الى8) فيجب إجراء كشف لهذه الغاية بهدف التحقق من خلو الأراضي موضوع الطلب من أي استثمار أو نشاط زراعي، ومنح الموافقة على الاستثمار بناءً على الشروط المحددة بأسس السماح بالترخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية ، على أنه في حال وقوع المشاريع في مناطق غير مصنفة ضمن الدليل يتم الاستعانة بمديرية الزراعة في المحافظة المعنية (لجنة تحديد المقدرة في دائرة الأراضي والمياه ومركز البحوث العلمية الزراعية في المحافظة) لتحديد واقع تلك المناطق خلال مدة أقصاها عشرين يوماً واعتمادها أثناء دراسة تلك المشاريع بما يتوافق مع نتائج الدراسة الإقليمية المتوافرة والمعتمدة لديها. الحالة الثانية للموقع أما في حال كانت الأرض موضوع الطلب تقع ضمن الصفوف (من1 الى4) أو الأراضي المستثمرة ضمن الصفوف (من5 الى8) ويوجد فيها تكشفات صخرية غير مستثمرة وغير قابلة للاستثمار أو أراضي خارجة عن الاستثمار الزراعي (المتملحة غير القابلة لإعادة الاستصلاح والاستثمار) وكان الطلب لإقامة منشآت ثروة حيوانية (دواجن-أبقار) يتم منح الموافقة اللازمة من قبل وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات حسب الشروط الفنية والقرارات الناظمة أصولاً والصادرة عن وزارة الزراعة وبما لا يتعارض مع التعليمات المتعلقة بتطبيق الخطة الزراعة في حدود المساحة التي يحتاجها المشروع وتعليمات الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، وعليه فإن مشاريع الثروة الحيوانية لا تحتاج لاستثناء من تعليمات الدليل، وعلى الجهة المانحة للموافقة الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية متابعة تنفيذها بشكل دوري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ثبت أن المنشأة مستخدمة لغاية أخرى غير التي تم الترخيص لأجلها.
|
||||||||||||||||||||||||||
