حتى بعد أعوام من الدراسة فيه ليتقدموا للثانوية العامة بصفة أحرار، لمن كان حظه عاثراً، وكانت علاماته المتدنية سبباً أساسياً للتسجيل فيه.
فهناك الكثير من القرارات والوعود لوزارة التربية وغيرها دعت لتطوير واقع التعليم المهني من مختلف جوانبه نظراً للدور الهام له في عملية التدريب والتأهيل للطلاب المنتسبين إليه في اختصاصاته ومهنه الكثيرة التي أريد منها أن ترفد سوق العمل بالكوادر المطلوبة والمؤهلة سواء عبر الدراسة النظرية أو التدريب العملي من قبل اختصاصيين وذوي خبرة فيه، ومع ذلك شيء من هذا الطموح لم يترجم واقعاً، حيث بقيت النظرة الدونية إليه على أنه أقل أهمية من التعليم العام قائمة من قبل الطلاب والمجتمع.
والمشكلة الأبرز في هذا التعليم تبدو في عدم وجود استراتيجية عمل واضحة له رغم وجود جهات عدة معينة به من وزارات وغرف صناعة وتجارة من الأهمية أن تضع في أولويات عملها كيفية تفعيل واستثمار هذا التعليم الذي يجب ألا يقل أهمية عن أي تعليم آخر، بل يمكن له في حال تم استثماره بما يواكب التطورات المتسارعة أن يحقق قفزة نوعية ويصبح منافساً للتعليم العام ويستوعب أكبر شريحة من الطلاب فيه.
ولأن للوقت أهميته للارتقاء بهذا التعليم وتطويره في وقت أصبحت الحاجة إليه ولاختصاصاته ملحة، فهناك مواضيع كثيرة فيه يجب أن تعطى اهتماماً أكبر للعمل عليها خاصة تحديث مناهجه التي تعاني القدم والحشو والكثافة الزائدة، وتطوير مخرجاته التي أريد منها أن تلبي احتياجات سوق العمل، إضافة لتأمين كوادر مناسبة من الأطر التدريسية المؤهلة والقادرة على ترجمة أهداف هذا التعليم واقعاً عملياً، وإحداث مهن جديدة واختصاصات فيه لمختلف المحافظات تناسب بيئة وواقع كل محافظة، مع العمل على استثمار تجهيزاته خدمة لطلابه وخريجيه، وبالتالي خلق نظرة جديدة له تؤسس لتعليم مهني متطور وجاذب يغير ما تكون من تراكمات وحكم عليه على أنه تعلمي دون الطموح ليس إلا..