|
|
ثقافة المال «الداشر» عين المجتمع هذا ليس قليل ايها /السادة / بل هو كثير, على سبيل المثال لا الحصر سيارات القطاع العام اغلبها معطل ومهترئ , مركونة في زوايا مرائب مؤسسات الدولة المختلفة , وقد اكل الدهر عليها وشرب . وأخذ الكثير من الأشياء المكتبية والقرطاسية وبعض مستلزمات الكمبيوتر . آلاف قضايا الرشاوى و السرقات من المال العام تنظر بها الاجهزة الرقابية والمالية سنويا, دون نتيجة تذكر ..الالاف المؤلفة من ضبوط سرقة الكهرباء والماء , امام القضاء ..ترك العمل مبكراً والانصراف إلى الأعمال الخاصة. هذا الاعتداء الصارخ والمستمر على المال العام كانت الدولة لا تستطيع أن تتحمله قبل الأزمة فما بالك ونحن في سبع عجاف منها وتكاد موارد الدولة تنضب، ومازلنا بنفس ثقافة الجمعية الخيرية او ثقافة المال الداشر . هذا يدفع بالحكومة إلى استحداث ضرائب جديدة لتعويض نقص الموارد الحاصلة في خزينة الدولة، ومثال على ذلك الضريبة التي فرضت على أجهزة الموبايل. , أي الموطن هو الذي يجب ان يدفع وليس التاجر او المهرب. هي ثقافة خطيرة أن يظن البعض أن ما يأخذه من أموال الدولة جائز وحلال لسبب أو آخر!. وهذا يحتاج الى يقظة عامة من الجميع لمنع هذا الفعل الشائن , لأننا اذا لم نتدارك الامر, نصبح كالجادع انفه بيده , أي اننا نسرق انفسنا في نهاية المطاف . لا نريد الوقوف على الأطلال والتباكي على الحال الذي وصلنا اليه اليوم جراء غض النظر عن بعض حالات السرقة والتشدد في حالات أخرى !!.., ما جعل نسبة التعديات والمعتدين على المال العام يزداد ويزداد دون وجل . لذلك المطلوب تنفيذ التشريعات والقوانين الرادعة قبل البحث عن تغيير هذه الثقافة الخاطئة.....
|
|||||||||||||||||||||||||||
