|
|
في بلدية فقرو بحماة.. تجاوزات بالجملة.. وخدمات مفقودة..أين تذهب المخصصات.. ومن يعمل على تمرير الموافقات في المحافظة ؟ تحقيقات
لكن لم يعد سكان هذه القرية الوادعة التي تشبه كثيرا من القرى البعيدة حيث الطرقات ترابية، ويقول أحد السكان يوجد في قريتنا طريقان أحدهما معبد يوصل لبيت المسؤول والثاني ترابي يوصل لبيت الشهيد، إلى جانب ندرة مياه الشرب، وغياب الصرف الصحي. لدى زيارة القرية بدا أن بعض سكانها استكان لسوء الخدمات بعد اليأس من طرق أبواب المسؤولين دون جواب والآخرين غير قادرين على تحمل واقع قريتهم حيث تقدموا بشكاوى عدة إلى الجهات التنفيذية في المحافظة ولم يطرأ أي تحسن على أوضاعهم، وهاهم يطرقون باب الإعلام وكلهم ثقة في وصول صوتهم إلى المعنيين حيث يأملون تفقد أوضاعهم فهم في حضن سهل الغاب سلة سورية الزراعية وقريتهم لا تبعد أكثر من 20كيلومترا عن منطقة سلحب وفي الآونة الأخيرة زارت الحكومة المنطقة لكنها لم تكمل جولتها إلى ماهمش من قرانا. الشكاوى وصلت إلى مكتب جريدة الثورة مزودة بوثائق وأسماء وسيتم طرحها بلا أسماء إلا أن المواطن عبد الرحيم معروف وهو عضو مجلس بلدية فقرو أخذ على عاتقه أن يكون متحدثا باسم أهل القرية لذلك سوف يعرض القضايا واحدة تلو الأخرى علما أنه تقدم بطلب اعتذار لمجلس البلدية ولم تتم الموافقة عليه من قبل الأعضاء الآخرين. استبدال لجنة تنمية المجتمع المحلي تقدمت اللجنة بشكوى إلى محافظ حماة السابق بتاريخ 18/9/2013 وقامت بإشراك فعاليات لمجلس البلدي وتم الاتفاق على تقييم وضع المحتاجين والفقراء من خلال زيارتهم في بيوتهم ورفع الأسماء المستحقة لتقديم الإعانة وعرضت على المجلس البلدي وأعضائه وتمت الموافقة عليها وبعد توزيع المعونة قام المجلس البلدي والجمعية الفلاحية والمختار ورئيس البلدية بتقديم طلب لتغيير اللجنة، وبعد تبيان الوضع الجديد تبين أن اللجنة الجديدة مكونة من نفس الأسماء التي طلبت التغيير، وأحدها أمين سر اللجنة الذي يشغل عدة مناصب وهي: رئاسة الجمعية الفلاحية وهو عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجنة محروقات ولديه رخصتا غاز وقد أرفقت هذه الشكوى بتواقيع وبصمات عدد من الأهالي الذين رفضوا تغيير اللجنة الأساسية المشكلة من قبل المحافظ. مخالفات وفساد يبلغ عدد سكان قرية فقرو 5000نسمة ولا يوجد مركز لتوزيع الغاز ولا مركز لتوزيع الزيوت والشحوم فيها بينما هناك رخص ممنوحة لكل من رئيس البلدية باسمه الشخصي ف.ش، ورخصة زيت وشحوم أخرى باسم زوجته وهي مراقبة فنية مندبة في بلدية فقرو ورخصة أخرى باسم أخيه وهو معلم مدرسة في عام 2013 وأخرى باسم زوجة أخيه ورخصة غاز صغيرة ورخصة غاز جرار كبيرة باسم والده المتقاعد كما أعطيت رخصة لخارج ملاك البلدية. ويذكر عضو مجلس البلدية أنه من ضمن شروط الترخيص ألا يكون صاحب الترخيص موظفا وأن يتم الترخيص بموافقة المجلس ومن ضمن ملاك البلدية بينما تمت مخالفة الشرطين وكانت تمنح الموافقة على مسؤوليته وبموافقة المحافظة دون الرجوع إلى المجلس. ويضيف معروف:إن المجلس عقد اجتماعا بتاريخ 19/10/2016 وطرح فيه حجب الثقة عن رئيس البلدية بناء على قانون الإدارة المحلية والمرسوم التشريعي الصادر عام 2011بالمادة رقم 115:انه يحق لمجلس البلدية حجب الثقة لاستغلال رئيس البلدية منصبه لصالحه الشخصي وذلك من خلال التراخيص الممنوحة له ولأقاربه وتفرده بالقرار لأجل تنفيذها دون علم المجلس، وقد تمت مطالبته وكل ذلك مدون في محضر الجلسة بعدد الرخص الممنوحة ومراسلة شركة المحروقات لعرضها على المجلس إلا أنه رفض ذلك، أما السبب الآخر الذي دعا المجلس للحجب فهو تقصيره بايصال مياه الشرب إلى القرية، إضافة إلى عدم إيصال الخدمات الهاتفية وغيرها. وبذلك تمت موافقة خمسة أعضاء من أصل عشرة على حجب الثقة، إلا أن شيئا لم يتغير. كما أنه أعطيت رخص لجرار غاز كبيرة وشرط هذه الرخصة أن تتواجد في القرية عشرة مطاعم مرخصة علما أنه لايوجد في القرية أي مطعم ولم توزع أي جرة في القرية حتى تاريخه. ويذكر المواطن ع. ف، وهو والد شهيد أنه تقدم للحصول على رخصة غاز في قرية المسحل التابعة لبلدية فقرو أسوة بالرخص التي أعطيت لعضو المجلس باسم أولاده ودون الإعلان عن الترخيص إلابعد رفع الطلبات للمحافظة. إذا هناك خمس رخص بأسماء موظفين ورخص زيوت ولم يوزع ليتر زيت منها.. فمن اشترى الرخص؟ وأين تذهب مخصصاتها؟ ومن يعمل على تمرير الموافقات في المحافظة؟ وحتى السلل الغذائية توزع سلة غذائية لذوي الشهداء كل شهرين مقابل استيفاء مبلغ 400 إلى 500ليرة وحسب اللجنة المسؤولة عن التوزيع أن هذا المبلغ أجور طرقات.. بينما السلل توزع كل سنة مرة على باقي المواطنين لكن يوجد في قيود البلدية 900بطاقة عائلية ضمن المهجرين الموجودين في البلدية وتم توزيع 1300سلة غذائية وهنا يتساءل مصابو الحرب الذين شكوا من عدم إعطائهم قروضا طويلة الأجل ولم يتم تكريمهم من أي جهة بالمحافظة مستفسرين عن الوضع المزري الذي وصلت إليه بلديتهم من حيث المحسوبيات واستغلال المنصب لصالح المقربين فقط بينما مصاب الحرب الذي لم يعد قادرا على العمل بشكل مجهد محروم من الرخصة والعمل بها على أقل تقدير. وقد تم رفع شكوى مصابي الحرب إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحماة بتاريخ 9/3/2016بالرقم 3601 ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن، كما سجلت الشكوى الخاصة بمزاجية توزيع السلة الغذائية بالرقابة والتفتيش بالرقم 7890تاريخ 24/4/2014. وكذلك المخترة أيضا في قرية المسحل الواقعة في مجال بلدية فقرو تم تغيير المختار م. ش بالقرار رقم 6وتسمية مختار آخر مع تسليم الختم الرسمي إلى رئيس المكتب التنفيذي ولكن بعد أسبوع أرسلت البلدية كتابا آخر تطلب من المختار المعفي العودة إلى ممارسة عمله مناقضة القرار رقم 6 لكن المختار المذكور رفض أن يكون الناس ألعوبة في يد رئيس مجلس البلدية يعينه ويرفضه متى يشاء، وهنا برر رئيس البلدية تغيير المختار أنه لا يحمل شهادة إعدادية أو ثانوية واستبقى المخاتير الثلاثة وليس معهم سوى شهادة محو أمية وسجلت الشكوى بالرقم 7885. الوضع الخدمي في العام الماضي وبعد جفاف الينابيع التي تروي الأهالي تمت الموافقة من قبل المحافظ السابق على حفر بئر في قرية فقرو إلا أن الحفر تم في قرية المسحل التابعة للبلدية والتي تبعد عنها حوالي 7 كيلومترات ومع ذلك تأمل المواطنون خيرا. وفي مجال الاتصالات يوجد في فقرو شبكة هاتف منفذة ضمن القرية إلا أنها بحاجة إلى كبل تغذية ورفع المواطنون ومعظمهم من ذوي الشهداء شكوى إلى وزير الإدارة المحلية المسجلة بتاريخ 20أيلول لعام 2012بالرقم 3128. كما تتضمن الشكوى طرقات سيئة وبعد مطالبات عدة زودت البلدية بـ500متر من البقايا لفرشها في طرقات القرية إلا أنه صرف منها 250مترا وحسب رئيس البلدية فإن الظروف الجوية حالت دون عملية الفرش، وتعرض الشكوى سوء الطرق المؤدية إلى بيوتهم، حيث يظهر الواقع الاهتمام بالطرق الواصلة إمن تريده البلدية وإغفال الباقي. وعندما تسنى للمواطنين مقابلة محافظ حماة استمع إليهم وطلب إعطاءه صورة عن المحضر الذي يتم فيه حجب الثقة للأسباب السالفة ورفض رئيس البلدية ذلك بحضور نائب رئيس البلدية وعضو المجلس م,ع وقد تم تسجيل الشكوى المقدمة إلى السيد المحافظ بتاريخ 24/10/2016بالرقم 12627. ذوو الشهداء بالرغم من أنه تم تضمين التحقيق بشكاوى لمصابي الحرب وعدم إعطائهم حقوقهم، إلا أن ذوي الشهداء أيضا يقولون: إنه لم يستطيعوا الحصول على وظائف تعينهم على شظف العيش، ولايوجد غير تلك السلة الغذائية مقابل 500ليرة، شأنهم في ذلك شأن ذوي الشهداء في بقاع هذه الأرض ويتساءلون:لماذا الإجحاف بحق هذه القرية؟ حقا إن مجموع سكانها 5000 ألف نسمة وبيوتهم من طين وحجارة وتتقطع بهم السبل شتاء، ولايوجد مصدر رزق إلا بالعمل المضني لديهم، إلا أنهم من نسيج هذا الوطن ولم يبخلوا بتقديم شبابهم فداء للوطن وعلى استعداد ليقدموا المزيد، ولا يطالبون إلا بتأمين الضروري من مطالبهم، وبتحقيق العدالة، ومعالجة التجاوزات التي تقوم بها البلدية، وطالب الأهالي من وزارة الإدارة المحلية القيام بزيارتهم لرؤية الواقع على ماهو عليه، لكن قبل هطل الثلج والمطر حتى يتسنى لممثليها دخول القرية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
