ففي زيارته الأخيرة إلى طرطوس - وهناك العديد من الأمثلة وسأكتفي بمثال واحد لضرورة الحيز المتاح - وهذا المثال عن تقديم أحد المستثمرين طلباً لإقامة مصنع حمضيات في طرطوس منذ عامين ولم ليستجب لطلبه!!! ( جريدة الثورة 2-11-2017- ).
وتعلمون أن الإلحاح شديد على تسويق الحمضيات السورية التي وصل إنتاجها هذه السنة أيضاً إلى 1،2 مليون طن في حين أن الاستهلاك المحلي -نصف مليون طن- تم في العام الماضي تصدير مئة ألف طن فقط - أي أن الفائض وصل إلى 600 ألف طن - وحسب قانون السوق فإنه كلما ازدار العرض وقل الطلب انخفضت الأسعار، هذا الانخفاض الشديد هو وبال على حياة المنتجين لأنه يعني خسائر فادحة تضطرهم للهجرة أو قلع أشجار الليمون واستبدالها بزراعات أخرى - بندورة - فليفلة - خيار - ما سيؤدي لاحقاً إلى انخفاض مماثل في أسعار تلك المنتجات وفي ذلك خراب لبيوت مئات ألوف الأسر، التصدير حل رائع لكنه في ظل الحرب صعب أما الحل الآخر المهم فهو إقامة مصانع تستهلك جزءاً كبيراً من الإنتاج.
وللدلالة على أهمية الأداء الميداني فإن رئيس الوزراء وافق على إقامة مصنع الحمضيات على أرض المغترب السوري في محافظة طرطوس بالقرب من قرية الصفصافة بغض النظر عن قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وهكذا تم اختصار عامين في ساعتين.
هل نردد أن اليد اليد اليد الواحدة تصفق .......؟ قد يقال انتظروا التنفيذ وهو أيضاً مبرهن عليه في النتائج التي تحققت سابقاً في أعقاب الجولات الميدانية وتشيكل لجان وزارية لمتابعة التنفيذ خلال مدة محددة ولقد جرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو تحققت لبعضه نسب تنفيذ عالية.
وهذا مؤشر إيجابي كبير عن حراك مثمر على الصعيد المحلي الاقتصادي والاجتماعي ولجهة تنفيذ أو إقرار مشاريع حيوية ومفيدة دخلت في سبات طوال فترة الحرب.