|
|
مناقشة موازنة وزارة الزراعة ورئاسة مجلس الوزارء.. مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بنقابة الأطباء البيطريين الثورة ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون منها المادة 51 التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات النقابية في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها. كما أحال المجلس الفصل التاسع من مشروع القانون المتعلق بـ «المجالس المسلكية لنقابة الأطباء البيطريين» إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته وتعديل صياغته ومن ثم إعادته إلى المجلس لمناقشته. رفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. حضر الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. من جهة ثانية ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس برئاسة حسين حسون رئيس اللجنة موازنة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وموازنة رئاسة مجلس الوزارة والجهات التابعة لها. وفيما يخص وزارة الزراعة فقد ناقش أعضاء اللجنة اعتمادات الخطة الاستثمارية للوزارة والبالغة 17 ملياراً و817 مليوناً و400 ألف ليرة. واستعرض أحمد القادري وزير الزارعة مجمل خطط ونشاطات الوزارة ونسب تنفيذ مشاريعها الاستثمارية مؤكداً استمرار تقديم كل الخدمات للفلاحين في المناطق كافة حتى الساخنة منها من دون توقف. وحرصت الوزارة بحسب القادري على إيصال اللقاحات البيطرية لجميع المربين للثروة الحيوانية بكل الوسائل المتوافرة بالطائرات المدنية والعسكرية وصحبة مسافر. وأشار الى عدة جولات لبعثات دولية في ست محافظات لتقييم واقع الأمن الغذائي، وقد لاحظوا بحسب الوزير أن منظومة الحماية فيما يتعلق بالقطاع الزارعي والثروة الحيوانية مازالت متماسكة وقوية وخلو كل المحاصيل من الأمراض والأوبئة والإصابات حتى قطعان الثروة الحيوانية التي تعرضت للتهريب لا تحمل أي إصابات أو أمراض. وقال: إن الوزارة ركزت على البحث العلمي لتكريس مقومات النهضة الزراعية وهي تعمل على مدى ثلاثة عقود، وتمكنت من استنباط 32 صنفاً زراعياً من القمح وأصنافاً من الخضراوات لأول مرة وأشجاراً مثمرة مثل الزيتون المقاوم للأمراض في المنطقة الساحلية بتقانات حديثة ونجحت في تجربة الرز الهوائي وتخفيض استهلاكه من المياه الى نسبة استهلاك محصول القمح. وأضاف: إن البحوث تستمر كذلك في الحفاظ على السلالات والعروق من البقر والماعز الشامي وأغنام وأكباش العواس وتجارب على الابل لتحسين انتاجياتها ومواصفاتها. ولفت إلى توزيع 24 ألف منحة لأسر الريفية وأسر الشهداء لزراعة مساحات ملحقة بمنازلهم لتحقيق الكفاية من بعض المحاصيل وبيع الفائض لتحسين دخولها والتوسع في هذه المنح مستقبلاً عبر رصد 2.2 مليار ليرة لهذه الغاية خلال العام القادم. وتعمل الوزارة بحسب القادري على دعم المؤسسات الانتاجية بحوالي 20 مليار ليرة للنهوض بالقطاع الزراعي. وقال: إن نسب التنفيذ في مؤسسات الوزارة ستصل الى 90 % حتى نهاية العام اضافة الى دعم القطاع الإنتاجي مثل مؤسسة الدواجن ورفع طاقتها من 19 مليون بيضة الى 50 مليون بيضة سنوياً ورصد 350 مليوناً لمعمل الكرتون وبيع الفائض و1 مليار ليرة لمنشأة حمص لشراء حضانات وفقاسات بتقنية عالية، وهناك مشروع تطوير لمؤسسة المباقر واعادة تأهيلها بقيمة 1.1 مليار ليرة ومعمل ألبان بأجهزة إيطالية واستيراد بكاكير الأبقار من ألمانيا لأول مرة منذ 29 عاماً لاستبدال وتجديد قطيع الأبقار برفع الانتاجية إضافة الى دعم مؤسسة الاسماك والاعلاف. واشار وزير الزراعة الى اقلاع مؤسسة اكثار البذار وتسديد كافة ديونها عن سنوات سابقة ورصد 700 مليون ليرة للمؤسسة وتطوير اعمالها و100 مليون للفطر الزراعي بدل المحاري والعمل على إحياء تربية دودة الحرير بقيمة 40 مليون ليرة و400 مليون ليرة لاستخلاص زيت الوردة الشامية قيمة الغرام 80 دولاراً ما يعادل ضعفين ونصف ضعف غرام الذهب. وبحسب القادري تمكنت الوزارة من زراعة 50 الف غرسة رعوية في منطقة البادية. وكان أعضاء اللجنة قد دعوا إلى تخفيض أسعار الأعلاف والأسمدة للحد نهائياً من تلاعب التجار بهذه المواد، والإسراع بزراعة الغراس بدل الأشجار الحراجية والمثمرة التي تضررت جراء الأزمة، إلى جانب دعم الزراعة العضوية والصناعات الزراعية كونها الرافعة الحقيقية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. كما ناقشت لجنة الموازنة، الموازنة الاستمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها، والمقدرة بأربعة مليارات و439 مليون ليرة. وتحدث عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن اطار استراتيجي وعدة سيناريوهات للتنمية وبرامج ومشاريع باشرت بها الحكومة منذ اربعة اشهر وتنتهي المرحلة الاولى مع نهاية العام الجاري وسوف تظهر هذه الاستراتيجية وضع التنمية في سورية ومؤشراتها مقارنة مع العام 2010 وحساب الفجوة التنموية وقيمة الخسائر والاضرار، وتبدأ لجان الوزارة مع بداية العام القادم وضع رؤية مختلفة للتنمية يتبعها برامج تنفيذية الامر الذي يبرر الزيادة في الاعتماد المرصود في بنود هيئة التخطيط والتعاون الدولي. واشار الى عدم توافر مؤشرات دقيقة خلال الفترة الماضية وبدأت الهيئة بوضع خطة لاستعادة هذه المؤشرات ومنها عمليات مسح للأمن الغذائي والديمغرافي تنجز مع نهاية العام الجاري مع مسح سكاني حيث تصدر الهيئة مع بداية العام القادم التقرير الاول للتنمية المستدامة وهو يقيس المؤشرات التنمية ويوفر قاعدة بيانات ومعطيات ويصبح جاهزاً لإطلاقه رسمياً وهو يغطي نقض المؤشرات ويبنى عليه لتقرير الوضع الراهن ولما بعد الحرب. واوضح الصابوني الى ان الحكومة ستعتمد رسم سياساتها الاستثمارية بدءا من القاعدة الى القمة وليس ما كان سائدا من القمة الى القاعدة لأن الوزارة أدرى بمشاريعها الحيوية والهامة ويبقى وضع الرؤية والاهداف من مهام السلطات الاعلى. الصابوني لفت الى ان العام 2018 سيشهد تبلور الانتعاش الاقتصادي مع وضوح مصادر الدعم الخارجية من الدول الصديقة وفاعلية هذا الدعم ورغبة الكثير منها للعودة للعمل في سورية ومنها بلدان أوروبا الشرقية. مازن يوسف مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية وصف اطلاق الجهاز ماجستير للعاملين في الجهاز بالخطوة الرائدة ويستفيد منه 200 مفتش في مجال التدقيق والرقابة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات. وبينت بدورها آمنة الشماط مدير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان ملفات التفتيش الخاصة بضياع المال العام وبعد المراجعة لاحظنا انها تنصب كلها ضمن اطار الاهمال وليس بقصد السرقة دون ان تغفل جرم الاهمال والمحاسبة عليه في الوقت ذاته لافتة إلى أن الهيئة تكمنت من تحصيل نحو 2.1 مليار لير خلال العام 2016، فيما قدم دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي شرحاً عن واقع صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة مؤخراً لتحسين سعر الصرف. وكان أعضاء لجنة الموازنة قد شددوا على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين بعملهم، وإنهاء القضايا التفتيشية المعلقة ونشر نتائجها، مؤكدين أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في مسابقات التوظيف.
|
|||||||||||||||||||||||||||
