فقد اعتبرت كوريا الديمقراطية الوصف الذي أطلقته عليها واشنطن بأنها دولة داعمة للإرهاب «استفزازاً خطيراً»، مشيرة إلى أن العقوبات لن ترغمها على التخلي عن برنامج الأسلحة النووية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح نشرته وكالة الانباء الكورية الديمقراطية الرسمية: إن «جيشنا وشعبنا يشعران بالسخط والغضب حيال العصابات البغيضة التي تجرأت على وضع اسم بلادنا المقدسة على هذه اللائحة».
واضاف ان «الأسلحة النووية هي الرادع الذي يحمي سيادتنا، وطالما واصلت الولايات المتحدة سياستها المعادية لكوريا الديمقراطية، سنمعن في تعزيز ردعنا».
واعتبر المتحدث على ما يبدو عبثي واستخفاف بسلام العالم وأمنه.
وكان ترامب أعلن الاثنين الماضي ان الولايات المتحدة قررت ان تدرج من جديد كوريا الديمقراطية على لائحتها السوداء «للدول الداعمة للإرهاب» لزيادة الضغط على برنامجها النووي.
وفي هذا السياق قال موقع «وورلد سوشاليست» الأميركي امس في مقال للكاتب «بيتر سيموندز»: إن ترامب تسبب بتفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية من خلال قراره الاخير بإعادة كوريا الديمقراطية الى ما يسمى قائمة الدول الراعية للارهاب، حيث تمهد هذه الخطوة الطريق لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ ستعلنها وزارة الخزانة الاميركية لاحقاً.
وأضاف الموقع: ما يجري يعيدنا إلى الضغط الأميركي المكثف التي تحاول أميركا فرضه عبرمجلس الامن الدولي لاتخاذ سلسلة من الاجراءات العقابية والتي كان أبرزها حظر شراء معظم صادرات كوريا الديمقراطية واستخدام العمال الكوريين الديمقراطيين والواردات المحدودة للطاقة وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوباتها الخاصة على بيونغ يانغ وهددت بفرض عقوبات ثانوية على أي بلد يكسرها.
واعترف وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون للصحافيين ان الآثار العملية المترتبة على اعلان ترامب ستكون محدودة مشيراً الى انها «ستغلق بعض الثغرات الاضافية» ورفض اي اقتراح بأن تنهي هذه الخطوة من احتمال اجراء محادثات مع كوريا الديمقراطية لإنهاء المواجهة قائلاً: «مازلنا نأمل بالدبلوماسية».
وبحسب الموقع فإن إعادة تصميم كوريا الديمقراطية كدولة «راعية للإرهاب» علامة أخرى على أن إدارة ترامب لا تنوي التفاوض مع بيونغ يانغ، وفيما يتعلق بواشنطن، فإن الاستسلام الكامل من قبل كوريا الديمقراطية سيمنع الولايات المتحدة من شن الحرب.
ويختتم الموقع مقالته بالقول: الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن تستخلصه بيونغ يانغ هو أن إعادة تصميمها دليل آخر على أن إدارة ترامب ليس لها أي مصلحة في المفاوضات على أساس حسن النية.