|
|
أسواق الهال بدرعا... تقود نفسها بنفســـها ..والفــلاح صفـــر علــى الشمال... التجار الكبار يحددون الأسعار تقارير وكل تجاوز على الخط سيؤدي إلى مخالفة صاحب المحل. وأشار بعض التجار إلى منع البلدية لشمسيات الزينكو التي كانت مركبة أمام المحال لحماية الخضار من أشعة الشمس. وطالب تجار نصف الجملة بضرورة استثمار الساحة المجاورة للسوق والتي باعتها البلدية منذ سنوات للتجزئة وهي الآن مكب للنفايات والقمامة ومصدر للروائح الكريهة، فحبذا لو تم استثمارها لصالح السوق لتخفيف ازدحام السيارات في الساحة العامة للسوق, وقد أصدر مجلس مدينة درعا الأمر الإداري رقم /273/ تاريخ 26/10/2009 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها تحديد مساحة الأشغال والرسوم أمام محال سوق الهال، وليزيد بعض التجار مساحة عملهم يقومون بوضع سياراتهم الشاحنة أمام محالهم لاستخدامها في التعبئة والبيع بدلاً من أرض الساحة بسبب الخوف من البلدية والمخالفات. رئيس الشؤون الصحية ببلدية درعا د. فيصل أبو نبوت قال: إن البلدية عملت على إزالة التجاوزات والفوضى في ساحة السوق، حيث تم وضع خط أبيض يبعد نحو مترين عن كل محل يسمح ضمنه وضع البضائع وأي تجاوز على الخط تسطر مخالفة مباشرة بحق صاحب المحل كما قامت البلدية بإخراج السيارات التي تسبب الفوضى داخل ساحة السوق وكذلك تم تنظيم مدخل السوق واستثمار الأجزاء الفارغة منه لبعض المواطنين، بحيث تعود بالفوائد المادية للبلدية وبالتالي أصبح المواطن الراغب بشراء حاجاته من السوق يستطيع الدخول بسهولة وشراء حاجاته بسرعة وبشكل لائق كما كان سابقاً. الطلب يتحكم بالسعر وعن الأسعار المحددة للخضار والفواكه في أسواق الهال أكد بعض التجار أن الأسعار لا توجد فيها مشكلات وهناك التزام من التجار بأسعار التموين وأحياناً يتم البيع بأسعار أقل من التسعيرة التموينية وحسب العرض والطلب. وأكد مدير التجارة الداخلية بدرعا الدكتور عادل الصياصنة أن المديرية تقوم بإصدار النشرة السعرية مرتين بالأسبوع بناءً على فواتير تجار سوق الهال وتم تنظيم العديد من الضبوط المخالفة بحق بعض التجار في السوق، الذين لا يلتزمون بالفواتير وأسعار النشرة. أما عن علاقة تجار نصف الجملة مع تجار «الكمسيون» فقد أكد البعض أن محل «الكمسيون» في سوق درعا عددها قليل وهي نحو أربعة محال فقط وكل محل يستقبل يومياً ما بين 100-150 سيارة خضار وهم يستثمرون الساحة العامة ويؤثرون على عمل تجار نصف الجملة في عمليات البيع والشراء وتسوق المواطنين. تجنب الاقتراب من الكبار شكا بعض التجار والفلاحين من عدم توافق الأسعار المحددة من قبل التموين والأسعار التي تفرضها نظرية العرض والطلب، فأسعار التموين المحددة من جهتها لا تناسب التكاليف التي يدفعها الفلاحون على انتاج الخضار، فالأسمدة والمحروقات لها فاتورة باهظة الثمن وغيرها من تكاليف إنتاجية وبالتالي عندما توضع الأسعار الرسمية تكون في اتجاه ينعكس سلباً على مصلحة الفلاح. وفي هذا الجانب شكا تجار نصف الجملة من أن التموين يخالفهم في حال تم تطبيق عملية العرض والطلب، أي في البيع والشراء متجنباً الاقتراب من تجار «الكمسيون» الكبار، علماً أن هذا الأخير هو من يحدد الأسعار يومياً. ما الكمسيون؟ «الكمسيون» هو عبارة عن رسم أو أجور يأخذها التاجر الكبير (الجملة) من المزارعين وتبلغ ما بين (5-7٪) من ثمن البضاعة المباعة، أما تاجر نصف الجملة فهو محكوم بهامش ربح من 2-3 ل. س على كل كيلو غرام واحد. من هذا نجد أن تجار الجملة يعتبرون من أكبر رجال الأعمال في بلدنا رغم ابتعادهم عن دائرة الضوء، فالسوق رهن إشارتهم وهم من يضعون الأسعار يومياً. الفلاح صفر على الشمال جراء هذه العملية والتلاعب بأوراق السوق نجد أن الفلاح على الضفة الأخرى ولا حول له ولا قوة. وما زاد الطين بلة حسب رأي تجار نصف الجملة أن قرار البلدية المتضمن عدم تنزيل البضاعة في الساحة أمام المحال خارج الخط الأبيض جعل من الفلاح المتضرر الأول والأخير الذي يقوم باسترجاع ما جناه من أرضه إلى بيته في حال لم يجد لها سبيلاً وبالتالي يتكبد خسائر مادية جديدة أو تجده مضطراً لبيعها بأسعار متدنية للتخلص منها. رئيس اتحاد فلاحي درعا ماجد الشحادات ذكر لنا أن الفلاح خاسر فالأسعار الحالية وخصوصاً البندورة لا تصل إلى حد التكلفة كما أن تعويم السوق ناتج عن زيادة الانتاجية وليس تجاوز الخطة، هذه الأخيرة مطبقة وإن المحافظة هي أول من طبق الري الحديث وأدخل التقنيات الحديثة، ما عاد بالفلاح إلى وفرة المحصول في وحدة المساحة وسبب انخفاض الأسعار يعود لعدم تصريف فائض الانتاج وعدم وجود خطة تسويقية ناجعة. سوق طفس وفي سوق طفس يطالبون بجعل المدخل والمخرج من جهة أخرى غير المداخل الحالية المؤدية مباشرة إلى الطريق العام وهو ما يسبب اشكالات في السير، كما طالب التجار والعاملون في السوق بضرورة إحداث لجنة نقابية للسوق ودعم البلدية للقيام بتوظيف عدد من عمال النظافة والحراسة للسوق كما طالبوا بضرورة فرز عناصر شرطة لضبط الاشكالات التي قد تحدث في السوق والسيطرة عليها قبل أن تتطور، حيث أصبحت أسواق الهال مرتعاً خصباً لتصفية الحسابات وقد سمعنا عن الكثير من المشكلات التي حدثت فيها وكانت نتائجها مؤلمة. مطالب للفلاحين العديد من الفلاحين الذي التقيناهم في أسواق الهال أكدوا لنا أن الأسعار ليست كما هو مطلوب وهناك عدم توافق في الأسعار مع كلفة المنتج وأن الفلاح في أحيان كثيرة لا يأتي برأسماله بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والأجور ويأتون إلى سوق الهال ليتفاجؤوا بالأسعار المتدنية التي تفرضها النشرة السعرية أو نظرية (العرض والطلب) وطالبوا بضرورة فتح أبواب التصدير لتصريف المنتجات والحصول على أسعار مناسبة لجهودهم، فهناك الكثير من الفلاحين الذين تركوا الزراعة بسبب تدني الأسعار وخساراتهم المتلاحقة وأصبحوا عاطلين عن العمل. مكان بديل إن وضع سوق هال درعا الحالي وضيق ساحاته يستدعيان البحث عن مكان بديل خارج مدينة درعا، يستطيع استيعاب السيارات المحملة بالخضار والفواكه ومخدم بوسائط النقل لسهولة وصول المتسوقين إليه. وقد طالب التجار بضرورة تفعيل عمل اللجان النقابية وتخفيض الرسوم والضرائب عن المحال وعدم محاسبة تجار نصف الجملة كما هو حال تجار الجملة (الكمسيون) كما أكدوا على استثمار ساحة التجزئة ومحال سوق اللحوم المغلق حالياً ووضعها في صالح سوق الهال لتخفيف الأعباء والضغط عن ساحة السوق التخديمية. كما لاحظنا أنه لا توجد بيانات تثبت بشكل يومي حاجة السوق المحلية وذلك من أجل وضع خطة مستقبلية لكمية الاحتياجات اليومية من الخضار والفواكه وذلك للحد من تدني الأسعار وتصدير الفائض بشكل متوازن مع حاجة السوق المحلية وعدم ترك الفلاح هو الخاسر الأول والأخير.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
