|
|
بعد أن أعلنت 2010 عام الجودة...هل تنجح السياحة في تطبيق معايير الجودة؟ تقارير هذه اللجنة وشقيقاتها الفرعيات في المحافظات هدفت لتحقيق شيء واحد هو الكشف الميداني على المنشآت السياحية وتحديد واقع وشكل المخالفات بغرض المعالجة الميدانية لها تمهيداً لحصول تلك المنشآت على تراخيص دائمة تمكن برنامج الجودة من الانطلاق أولاً ومن ثم التطبيق بالشكل المطلوب. هذا الهدف يكشف عن نوايا «السياحة» في عزمها لتطبيق معايير الجودة والمعايير الفنية ومستويات الأداء في كافة المنشآت السياحية الموجودة في سورية بغرض تصنيفها بشكل نهائي يساهم بتقديم منتج سياحي يستحقه المواطن السوري بحسب -رئيس اللجنة-. وكما علمنا فإن تحديات لا يستهان بها سوف تعترض هذا الإعلان «الحلم» مبدئيا رغم ما أعلن عن موافقات منجزة مع مجلس النقد والتسليف تمكن أصحاب المنشآت المستهدفة من الحصول على قرض لتحسين واقع منشآتهم وعليه تحصل تلك المنشآت على التصنيف الذي تستحقه وفقاً للواقع الفني والخدمي السائد فيها. وكذلك رغم إحداث مديرية الجودة في وزارة السياحة هذا العام. ولعل أبرز تلك التحديات أن المسألة لا تتعلق بإعلان الرغبات فقط بقدر ما يمليه الواقع الذي تشهده المنشآت السياحية في سورية ولاسيما المصنفة منها بأعلى النجوم التي بقيت طيلة سنوات طويلة محافظة على حالها دون إحداث أي تطور تستدعيه الخدمات المتطورة أو أي توسع يتطلبه تنوع الخدمات وتحديثها وفوق ذلك تراجعت مستويات الخدمة والأداء فيها بشكل ملفت تصعب فيه المقارنة مع منشآت أقل درجات في دول مجاورة ومع ذلك فقد كانت معايير الجودة في آخر سلم اهتمامات إدارات تلك المنشآت في وقت حلقت فيه أسعارها عالياً مستفيدة من النشاط السياحي الذي تشهده سورية خلال هذه السنوات. النقطة الثانية تتمثل في أن السياحة لم تستفد من تجاربها السابقة عندما أعلنت عن قرارها الشهير 335 بالتصنيف العشري للمنشآت القائمة بهدف تردد الحديث عنه يتمثل في استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي البالغ (10٪) دون النظر إلى مستوى المنشأة المفروض عليها فكانت جسور التأهيل المؤقت والمزاجي تقف عثرة في وجه تطبيق ذلك القرار زد على ذلك أن اللجان التي عملت يومها على التصنيف الشهير لم تفرق بين منشأة شعبية بكل المقاييس ومنشأة /5/ نجوم في تطبيق هذا الرسم رغم ما سمعناه عن دعوات للتطبيق بالتدريج حسب واقع المنشأة ودرجة خدماتها.. وبعدها غاب الحديث عن تلك التراخيص وبقي رسم الانفاق الاستهلاكي وزادت المعاناة لتطالعنا صاحبة الرأي بمشروع جديد هو «عام الجودة» هذا الاعلان الذي يشكل للمواطن طموحاً وهدفاً لأصحاب المنشآت خاصة تلك التي يسيل لعابها لفكرة تحرير الأسعار في ظل الفوضى السعرية التي تشهدها المنشآت والعمل على تحكيم مبدأ المنافسة الحقيقية والشريفة بين أصحاب المنشآت وترك المسألة في الخيارات للزبون. فهو الذي يقيس مدى النجاح بمقدار قراره في العودة إلى المنشأة من جديد أو الانصراف عنها. بالمقابل فإن رئيس اللجنة لم يكن مبالغاً في تفاؤله بالنجاح بقدر ما كان واقعياً جداً عندما ذكر الحاجة إلى الكثير من المستلزمات لنجاح المشروع العام القادم وتحدث عن حاجة إلى آليات مساعدة للرقابة والمسح والتدقيق والمتابعة لكن ورغم تأكيده على السعي لتأمين كافة المستلزمات إلا أن ذلك يبقى في سلم التحديات التي نأمل لهذا المشروع تجاوزها. المسألة الأهم بنظرنا هو ترك الخيار في درجة التصنيف للمنشأة ذاتها فهي الأقدر على تحديد حاجتها إلى الخدمات وإلى النجوم وهذا ما نص عليه القانون 185 وغيره والقياس يكون بمقدار الخدمة وأشكالها ودرجاتها فلا رجوع للوراء وبالمقابل فرص توسيع الخدمة متاحة أمام الجميع وبذلك نستطيع القول من حق الناس أن تتمتع بمنشآتها «الشعبية». المهم أننا مع ما أطلقته السياحة وكلنا يطمح بالتأكيد إلى جودة في المنتج السياحي وإلى معايير عالية في منشآتهاالسياحية.. ولكننا ندرك صعوبة تحقيق هذا الهدف لكننا لا نؤمن باستحالته ومع ذلك فالطريق الطويلة لا تحتاج لأكثر من خطوة للأمام. أضف إلى ذلك التنوع المدهش في المنشآت التي تنضوي تحت لواء الخدمات السياحية وصعوبة الوصول إلى الكثير منها.. وبالتالي صعوبة تصنيفها فهل تنجح السياحة في تطبيق معايير الجودة وإنجاز ما ينتظرها بالشكل العادل حتى نحصل بالنهاية على منتج سياحي وجودة منتظره في تطبيق المعايير وتقديم الخدمات.. هذا ما ننتظره.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
