|
|
الثورة... تتابع قرارات الحكومة .. دمشق ولاهمية هذا المشروع الهادف الى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال السماح للقطاع الخاص الوطني المحلي والعربي والاجنبي بالاستثمار في مشاريع توليد الطاقة وتوزيعها وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة فقد اقر مجلس الوزراء في ضوء المناقشات والمقترحات التي دارت حول مشروع القانون تشكيل لجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الكهرباء والاتصالات والنفط والثروة المعدنية والادارة المحلية تتولى صياغة مشروع القانون وعرضه على المجلس بصيغته النهائية خلال اسبوعين من تاريخه.
بعد ذلك اقر مجلس الوزراء في جلسته مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله وفق الاتي: مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وترتبط بوزارة الادارة المحلية وذلك بهدف وجود اطار اداري فني هندسي واحد يحقق التكامل والتنسيق بين فعاليات التخطيط والتنمية العمرانية الحكومية بما يضمن تحقيق ادارة فعالة لاستعمال الاراضي ضمن منظور التنمية المحلية. إطلاق الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الصابوني: حماية البنية التحتية من مخاطر الانترنت
أكد وزير الاتصالات أن وزارة الاتصالات والتقانة تقوم بالعمل على تحضير الأنظمة الإدارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وإعداد جميع الدراسات المطلوبة وتحديد متطلبات العمل وذلك لإطلاق عمل الهيئة الذي من المقرر البدء به بعد ستة أشهر من نشر قانون إحداثها في الجريدة الرسمية والذي صدر بموجب القانون رقم (4) القاضي بتطبيق أحكام قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشـــبكة الذي أصـــــدره الســــــيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 25/2/2009 وأوضح السيد الوزير لصفحة (متابعات حكومية) أنه تم تحديد مهام الهيئة بتقديم الخدمات التي ستؤدي إلى تنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية وخاصة الأنترنت بحيث توفر بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الالكترونية المتقدمة للمستفيدين، وأهمها خدمات الشبكة وإدارة اسم النطاق العلوي السوري على الانترنت. وبين أن الهيئة تعمل حالياً على إعطاء التراخيص اللازمة للعمل في مجال خدمات التوقيع الالكتروني والخدمات المتعلقة وتقدم مجموعة أخرى من الخدمات التمكينية في قطاع المعلومات،مثل قضايا الأمن والأمان واستضافة التطبيقات والمعلومات. ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل إدارية وتنظيمية وفنية تعمل تحت إدارة لجنة عليا وبإشرافه مهمتها إدارة فرق العمل الخاصة بعملية الإقلاع وتوجيهها وتحديد مهامها. كذلك تم تكليف فرق العمل الإدارية والتنظيمية بإعداد مسودة النظام الداخلي للهيئة بما يتناسب مع القانون وإعداد التوصيف الوظيفي والمهام ومشروع مرسوم الملاك العددي ووضع نظام مالي يتضمن نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها وتحديث البرنامج الوظيفي لمركز الخدمات المعلوماتية ووضع دفاتر الشروط اللازمة لاستدراج عروض تحديث الدراسة بينما كلفت فرق العمل الفنية بالعمل على إطلاق مشروع تجريبي للتوقيع الالكتروني مابين وزارة الاتصالات والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بحيث يتم خلاله منح شهادات التصديق الالكتروني لعدد من العاملين وتطبيق ذلك على بعض المعاملات بهدف تقويم التجربة لاحقاً وبيان امكانية تعميمها على بعض الخدمات الحكومية. وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع خطة عمل لنقل إدارة النطاق من المؤسسة العامة للاتصالات إلى الهيئة، بما في ذلك وضع الضوابط والنواظم لعمل المواقع على الانترنت وقواعد تخصيص العناوين على الانترنت تحت النطاق الوطني، مع الأخذ بالاعتبار مجموعة القواعد التي قامت المؤسسة العامة للاتصالات بوضعها. وأضاف: تم تكليف الفريق الفني بوضع دراسة تفصيلية تتضمن مقترحات واضحة لتطوير مركز الخدمات المعلوماتية الموجود حالياً في وزارة الاتصالات، ليقوم هذا المركز بتقديم خدمات الاستضافة للمواقع على الانترنت والتطبيقات والبيانات للجهات العامة الراغبة بذلك آخذاً بعين الاعتبار احتياجات (النطاق العلوي السوري- الاستجابة لطوارىء الحاسوب إضافة إلى وضع الدراسات اللازمة لإطلاق الاستجابة لطوارىء الحاسب وهو مركز جديد من نوعه يهتم بتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنية التحتية من مخاطر وهجمات الانترنت وكذلك بكشف وتحليل الأخطار المتعلقة بشبكات الحاسوبية والبرامج ونشر التوعية حولها وكذلك تأمين نقطة اتصال مركزية وهجمات الانترنت والعمل على كشف وتحليل الأخطار المتعلقة بالشبكات الحاسوبية والبرامج ونشر التوعية حولها وتأمين نقطة اتصال مركزية لتقديم الدعم والاستشارات لحالات الطورائ والاتصال مع المراكز المشابهة في المنطقة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
