وشوهدت الفتاة ضمن غرفة مقفلة بالجنزير وتبين أنها تعرضت للضرب و التعذيب من قبل والدها إذ كانت قد احتجزت بالغرفة منذ ثلاثة أيام، بعد سماع والدها أخباراً بأنها تود الهرب من المنزل..
وأفادت الفتاة:
أن والدها و أشقاءه قاموا بضربها و حجزها ضمن الغرفة وقد اعترف والدها بذلك، كما اعترف أعمامها بأنهم كانوا يحضرون للغرفة التي احتجزت الفتاة فيها، للاطمئنان عليها فقط وبناء على طلب والدها وليس لضربها كما تدعي..
ثم يعاودون قفل باب الغرفة بواسطة جنزير حديدي يربط بجذع شجرة
يذكر أن المحتجزة أكدت أمام قاضي النيابة العامة في داريا أن والدها قام بضربها ضرباً مبرحاً بالقشاط و أن عمها كذلك ضربها بالسكين في كتفها و بأن بقية أعمامها كانوا يحضرون للاطمئنان عليها، ومن ثم يمنعونها من الخروج باغلاق الباب عليها..
أشار الطبيب الشرعي في تقريره إلى وجود كدمات على الكتفين مع ازرقاق على الفخذين، كما شوهد آثار اعتداء قديم عليها، حيث أفادت المعتدى عليها أن قريبها قام بالاعتداء عليها قبيل ثلاث سنوات. وباستجواب المذكور أمام قاضي التحقيق بداريا زعم أنه فعل ذلك برضاها وموافقتها. و للمحاكمة الجارية علنا في هذه القضية تم إسقاط الحق الشخصي عن والدها و أعمامها و المعتدي عليها الذي قدم للمحكمة صورة صك زواج شرعي بينهما..
وبناء عليه، فقد أصدرت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق القرار رقم 284 في الدعوى أساس
823/ المتضمن تجريد كل من المتهمين (والد الفتاة و أعمامها) الفارين من وجه العدالة. بجناية حرمان من الحرية مع إنزال تعذيب جسدي و معنوي نتيجة سماعهم خبراً مفاده أنها ستهرب من المنزل دون أي تأكيد لذلك الأمر.
ومعاقبة كلٍ منهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات لأجل ذلك مع حجرهم و تجريدهم مدنيا، ومنعهم من الاقامة بمكان وقوع الجرم مدة توازي مدة محكوميتهم..