|
|
أشهر على تجهيز المقر الدائم لسوق دمشق المالية في يعفور .. عود على جدلية تناقض المصلحتين العامة والخاصة في وضع البورصة على أطراف دمشق لا في قلبها بورصات اليوم لم يعد يفصلنا سوى أشهر على انتهاء أعمال بناء المقر الدائم للسوق المالية والهيئة في يعفور والمتوقع أن يكون نهاية العام الجاري والسؤال هل ستنتقل البورصة إلى يعفور أم ستبقى تعمل في منطقة برزة مسبق الصنع، سؤال لا تبدو الإجابة عليه بعيدة عن كل الظروف التي تحيط عمل البورصة من ناحية حجم التداولات والخسارات التي تقع على شركات الوساطة إضافة إلى الكلف المالية التي وضعت على تجهيز المقر الدائم للسوق, وكل ذلك يعود بنا إلى قرار وضع بورصة دمشق في يعفور والظروف التي هيئت لذلك. القصة من أولها بالتأكيد فإن قصة المنحة المالية التي قدمها رجل الأعمال السوري موفق قداح لبناء مقر لسوق دمشق المالية وهيئة الأوراق المالية مجاناً معروفة لكل من تابع موضوع إطلاق سوق دمشق المالية الأمر الذي كان له آثار مخيفة على أسعار البناء الرائجة في تلك المنطقة بمجملها وليس فقط على جوار سوق دمشق المالية والأنكى من ذلك أن النقاش دار منذ فترة على أن تسليم المقرين للسوق والهيئة هل سيكونان على الهيكل أم على المفتاح أو نصف إكساء، نعم بعد كل الأرباح الهائلة التي حققها المستثمر من كلمة «سوق دمشق المالية وهيئة الأوراق المالية» وكأن مائدة من السماء نزلت عليه يعود على مساومة الدولة على فتات المال وما المانع إن علقت الطينة علىالحائط يكون وإن لم تعلق تقع على الأرض. أبعاد استراتيجية كل ذلك لابد أن يعود بنا إلى إرهاصات اتخاذ قرار بناء المقر الدائم للسوق بمنحة من رجل أعمال أولاً وإلى وضع السوق المالية في يعفور ثانياً. بالطبع فإن اتخاذ قرار البناء بالمجان على المستوى الأعلى في الحكومة السورية كان له أبعاد استراتيجية وهو جزء من منظومة الرسائل الهامة التي أرادت الحكومة أن توصلها إلى قطاع الأعمال والتي تهدف إلى تعزيز شراكة حقيقية مع هذا القطاع وبالطبع لم يكن الهدف توفير بضع ملايين الليرات السورية على خزينة الدولة. القرار الأدنى لكن المشكلة ولدت وتطورت على المستوى الأدنى من حيثيات اتخاذ القرار إذ كان المطلوب والواجب على الجهة الفنية التي وقعت مباشرة على بناء مقر السوق أن تحقق شروطاً أفضل للدولة لا أن نصل بالاسفاف إن كان المستثمر سيكسي لنا المقر أم لا أضف إلى ذلك فإنه كان من المفروض أن نحجز مقرات حكومية إضافية نستغلها فيما بعد مقرات لفروع مصارف عامة أو مكاتب ارتباط لجهات حكومية عديدة لها مصلحة بالعمل بالقرب من سوق دمشق المالية. في غير المصلحة العامة بالعودة إلى قرار الانتقال إلى يعفور بعد انتهاء أعمال تجهيز المقر فإن ذلك يبدو في غير مصلحة العمل في السوق حالياً بسبب عدم تحقيق السوق ما يسمى بقعة الضوء المطلوبة ولظروف موضوعية عديدة تعمل إدارته على تحقيقها رويداً رويداً إضافة إلى الاستفادة من الأموال التي صرفت على أعمال البنية التحتية والفنية للسوق. مصلحة حملة الأسهم وكل من يعمل في السوق وإذا كانت عملية الانتقال لاتحقق المصلحة العامة وبالذات مصالح حملة الأسهم وكل من يعمل في السوق ما الضير من إلغاء الفكرة من أساسها وليأخذ كل حقه «ويا دار ما دخلك شر» دعونا نعترف أن مقر السوق لم يعد المشكلة الأساسية إذا إن التطورات الالكترونية أعطت ميزات هامة في هذا المجال ويمكننا أن نعمل من خلال الشاشات الالكترونية المزروعة في أي مكان والسوق تتجه اليوم إلى وضع شاشة حمصية وأخرى حلبية قريباً أي أن السوق من الممكن أن تبقى في برزة بقلب دمشق أو حتى أي بناء آخر يحمل رمزية تاريخية وما أجمله لو كان في ساحة المرجة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
