|
|
سياسة (منع الرحيل) تجبر 50 ألف جندي أمريكي على البقاء بعد انتهاء خدمتهم واشنطن ووسط تشكيك البعض في نزاهة هذه السياسة والقضايا المقامة ضدها في المحاكم لم تحقق شيئا لإيقافها الا ان تطبيقها على جنود عاملين في وحدات من المقرر نشرها في العراق وافغانستان مستمر ويقول الجيش الامريكي ان سياسة منع الرحيل مهمة للإبقاء على وحدات متجانسة وجاهزة للقتال. لكن بعض الخبراء قالوا ان هذه السياسة تظهر مدى الضغط الذي يواجهه الجيش وانها قد تزيد من صعوبة تجنيد قوات جديدة خاصة ان الجيش الامريكي يقوم على نظام التطوع. من جهته اعتبر اللفتنانت كولونيل براين هيلفرتي المتحدث باسم الجيش ان خطة وقف تطبيق سياسة منع الرحيل تسبب بعض الصعاب لبعض افراد الجيش ولايمكن وقفها حاليا لكنه اشار الى ان السياسات المتعلقة بها ليست حتمية خاصة لجهة تعليق مواعيد الانفصال المحددة لترك الجيش وسوف يتم النظر الى الاوضاع الشخصية بعين الاعتبار. واضاف هيلفرتي ان عدد الجنود الذي يمضون فترة خدمة غير تطوعية بموجب هذه السياسة يصل الى نحو 12500 جندي في الجيش النظامي بالاضافة الى قوات الحرس الوطني بالاشارة الى نحو 50 الفا مددت خدمتهم منذ بدء العمل بهذه السياسة عام 2002 . وتسمح السياسة الجديدة للجيش ان يبقي جنودا على شفا ترك الجيش وبموجبها يضطر الجنود الذين يتركون الجيش عادة فور انتهاء فترة التزامهم بالخدمة العسكرية الى البقاء في الجيش لمدة 90 يوما قبل الموعد المقرر لعودة وحدتهم وحتى نهاية فترة خدمتهم بالاضافة الى ما يصل الى 90 يوما اخر قبل ان يعودوا الى قاعدتهم الام. وأيدت محاكم شرعية هذه السياسة في قضايا بولايتي اوريغون وكاليفورنيا فيما هاجمها بشدة اعضاء في الكونغرس ووصفها جون كيري مرشح الديمقراطيين للرئاسة عام 2004 بانها باب خلفي غير شرعي للتجنيد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
