|
|
أوراق إيران الرابحة لونوفيل أوبزرفاتور من حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية, تعترف لها به اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي بها أم هل تخفي وراءها,حسب مزاعم الدول الغربية نية مبيتة في إنتاج سلاح ذري يوماً ما تعتقد واشنطن والى جانبها كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا, انطلاقاً من تعلقهم الشديد في رفض ايران القطعي التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم, وهي المرحلة الضرورية والمصيرية في إنتاج القنبلة الذرية إنه من الخطر جداً أن تنضم الجمهورية الإسلامية الايرانية الى النادي النووي, وتصبح قوة نووية, ويتعين بذل أقصى الجهود لمنعها من امتلاك الذرة رسمياً وأن اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي لا تمنع ايران من حق تخصيب اليورانيوم, فيما إن لم تعثر الوكالة الدولية للطاقة الذرية,خلال جولاتها التفتيشية على أرض الواقع على أي دليل لقيام طهران بأبحاث في المجال العسكري. ومن وجهة نظر القانون الدولي, يدعم الموقف الايراني حجة منطقية قوية, حيث تمتلك دولتان من الدول القريبة من ايران وهما- الباكستان وإسرائيل-السلاح النووي وناقلات لاستخدامه- علماً أن المذكورتين لم توقعا على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي تلك الحالة, كيف لا يحق لايران وهي الدولة التي لم تتورط في أي حرب عدوانية ضد أي دولة,بل إنها تعرضت لعدوان شنته عليها العراق,امتلاك السلاح النووي السلمي- الضروري من أجل تطور بلد يضم حوالى /68/مليون نسمة? المشكلة تكمن في أن الغرب لا ينظر الى ايران كدولة مثلها مثل باقي دول العالم, علماً أن هذا الغرب يعلم علم اليقين أن طهران لم تبلغ بعد مرحلة القدرة النووية, وهذا ما أكد عليه جهاز الاستخبارات الأميركية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن, ويتذرعون في الغرب بالمواقف الايرانية المسجلة منذ انتصار الثورة الإسلامية المعادية لإسرائىل,وهذا مالا تتقبله مجموعة الغرب. وقد تحول الخلاف الصيف الفائت مع(الترويكا الأوروبية) حول التعاون النووي الى أزمة دبلوماسية دولية, وفشلت محاولات موسكو للتوسط,وهي الشريك الصناعي والتجاري المهم لطهران- في نزع فتيل الأزمة. والسؤال ما المآل الذي ستؤول إليه هذه الأزمة? يؤكد الرئيس الايراني أحمدي نجاد قائلاً:لا ترعبنا التحركات الدولية التي أثارها برنامجنا النووي),ويستطرد قائلاً: إن بلاده لاتتطلع إلا الى (امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية).ومن المقرر أن يعقد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعهم في الثاني والثالث من شهر شباط المقبل, إلا أن المرحلة الأخطر هي تحويل الملف النووي الايراني الى مجلس الأمن.ولكن, في تلك الحالة, لا تفتقر ايران الى امتلاك أوراق رابحة,لايمكن الاستهانة بها, حيث تفضل لندن, من جهتها, والتي تزيد من دعواتها الى الحذر الشديد في تناول هذه القضية, تجنب اللجوء الى مجلس الأمن, والعودة الى المفاوضات, بينما ترغب موسكو في كسب طهران الى صفها. وبكين التي تستورد الجزء الأكبر من وارداتها من النفط من طهران, بالإضافة الى العلاقات التجارية الواسعة التي تربطها مع ايران, يرجح أن تستخدم حق النقض الفيتو لمعارضة فرض أي عقوبات محتملة ضد ايران. وآخر المطاف, أن ايران,والتي تعتبر حالياً احدى الدول الأربع الرئيسية في إنتاج النفط في العالم يمكن أن ترد على العقوبات بتخفيض إنتاجها أو حتى وقف تصدير الخام.وفي تلك الحالة يخشى أن تقفز مباشرة أسعار البرميل الى الأعلى لتصل الى 100 دولار للبرميل الواحد بدلاً من .64 وقد استبعدت من الخيارات فرضية توجيه ضربة جوية الى المواقع النووية الايرانية نظراً لتعددها وتباعدها, وكذلك إمكانيات ايران الواسعة للرد الى أي ضربة.أما الحل الأنجع, فهو الخيار الذي اقترحه روسيا في تشرين الثاني المتضمن عرض تخصيب ايران لليورانيوم في الأرض الروسية. ايران من جهتها رأت في هذا الاقتراح مصلحتها ولكن بشرط إمكانية التخصيب في أراضيها. ومن غير المستبعد عقد مثل هذا الاتفاق,وهذا ما أكد عليه فلاديمير بوتين خلال استقباله المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في الكرملين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
