|
|
اخبار ساخنة حوادث دمشق- الثورة: بالغت محامية في الذود عن موكلتها ذات ال17 عاماً التي تعرضت لحادثة اغتصاب, وتشغيلها في الدعارة السرية, وتصويرها على أنها ضحية من بين عديدات وقعن في براثن شبكة دعارة منظمة واسعة النطاق, تعمل بالسر في البلاد. هذا وعلق أحد القضاة على هذا الأمر البالغ الخطورة , بأنه يبقى مجرد ادعاء مرسل, لم يقم عليه أي دليل يذكر... لأن سورية بالذات, أبعد ما تكون عن تجارة الرقيق الأبيض وهي مثل أي بلد نامٍ عرضة لممارسة بعض ضعاف النفوس الدعارة لقاء المنفعة المادية بسبب الفقر أو الحاجة... ولكنها لا تندرج قطعاً ضمن الدول الناشطة في هذا المجال, وليس لها أي ارتباط يذكر مع أي مافيا خارجية تمارس تجارة الرقيق الأبيض عبر الحدود... والأمر كما علمنا لايزال تحت نطاق السيطرة, لأن هذه الممارسات تبقى أصلاً في الحد الأدنى لما هي عليه في البلدان التي تمارس هذا النوع من التجارة بالعلن, إذ ترخص بعض هذه الدول لهذه الممارسات الخاطئة في المجتمع, على أنها (مهنة)- وتجمع أصحابها في أحياء منعزلة عن العاصمة والمدن ولاتمارس عليهم أي رقابة أو محاسبة تذكر باستثناء الرقابة الصحية منعاً من تفشي الأمراض الشائعة بسبب هذه الممارسات... والأمر لا يتعدى في سورية (كما علمنا من ذات المصدر) ظاهرة فردية هنا... وأخرى هناك والتي لا تشكل بمجموعها شبكة دعارة سرية منظمة واسعة النطاق.. بسبب الرادع الديني والأخلاقي الذي يتمتع به الشعب السوري, والملاحقة الأمنية والقضائية التي تكافح هذه الممارسات التي لها عقوباتها الجزائية المحددة في قانون العقوبات. .. إسقاط دعوى الحق العام عن الدكتور المتورط في جريمة قتل دمشق- الثورة: أصدر السيد قاضي التحقيق بدمشق, قرارا تضمن إسقاط دعوى الحق العام المقامة على الدكتور (م.د) المتورط بجرم قتل المدعو (ف.م) وإيذاء ولده (ن) و(م) في المشاجرة الجماعية التي نشبت بسبب التحرش بفتاة يعرفها وتعرفه كانت قد استنجدت به ليخلصها من شلة الشباب الزعران. ما يذكر أن الدكتور المعروف كان قد سلم نفسه للشرطة مع مرافقه الذي أطلق النار في ساحة الشجار, فأحيلا معا إلى القضاء بجرم التدخل بالقتل للدكتور والقتل القصد لشخص والشروع فيه لاثنين من أبناء هذا المغدور وهي الجرائم التي نسبت لمرافق الدكتور الذي أطلق النار من مسدسه في ساحة الشجار وعن أسباب إسقاط دعوى الحق العام عن الدكتور المتورط في جريمة القتل المذكورة ذكرالسيد قاضي التحقيق في قراره أن إسقاط دعوى الحق العام المقامة على المدعى عليه الدكتور (م.د) بجرم الإيذاء قصدا تبديلا للوصف الجرمي من جرم التدخل بالقتل تبعا لشمولها بأحكام قانون العفو العام. وعليه يكون النظر في هذه القضية مقتصرا على ما اتهم به مرافق الدكتور المعروف على النحو المذكور آنفا. ولجهة الحق الشخصي بالنسبة للمدعى عليه الدكتور (م.د) باعتبار أن قوانين العفو المتلاحقة لا تشمل ذلك. ننوه إلى أننا سنعمل لاحقا على نشر قرار الحكم الصادر في هذه القضية فور صدوره عن محكمة الجنايات. لص يسرق قاضية..?! دمشق- الثورة: تعرضت قاضية لحادثة سرقة مصاغها من عقر دارها,وفوجئت بأن السارق -زوجها- الذي هي معه على خلاف!! وحسب ما علمنا من زملائها القضاة, سيبقى هذا اللص في منأى من العقاب,لأنه غير متاح لقاض إقامة دعوى ضد أحد حرصاً على أدبيات المهنة, وأخلاقيات القضاة, فكيف إذا كان الخصم هنا زوجها بالذات. ولماذا استفسرنا: ولماذا هذا الأمر غير متاح?! أجابنا أحدهم: لأن من شروط قبول الدعوى والسير بها اكتمال الخصومة بحضور كافة الأطراف,من أجل أن تستجوبهم هيئة المحكمة المختصة, وهنا لا مناص من حضور القاضية أو القاضي مقام المحكمة الموقرة, وتعرضه للاستجواب من قبل زميله القاضي - رئيس المحكمة- الناظر في دعواه, وهذا موقف غير مستحب بين القضاة, إذا من المكروه في عرف القضاة وأدبياتهم المهنية أن يستجوب القاضي زميله القاضي الذي انتقل حكماً بسبب الخصومة من سدة الحكم الى موقع الخصومة.أضف الى ذلك ما يمكن رجم القضاة به- (إذا ربحت الدعوى)- من قبل الخصوم بأنهم قد تعاطفوا مع زميلهم القاضي الذي يصح فيه قول الشاعر (وأنت الخصم والحكم) وبناء عليه سيبقى السارق- كما علمنا في هذه الحادثة الاستثنائية- بمنأى عن الادعاء,ومنجى من المحاكمة والعقاب.. ولعل هذا ما شجعه أصلاً على القيام بفعلته غير عابئ بهيبة القضاء, وحصانة القضاة..
|
||||||||||||||||||||||||||||||
