حيث سمحت برفع الحد الاقصى لمساحة العقار في البلدة القديمة من 300 م2 حتى 500 م2 وزيادة بنسبة البناء فيها الى 70% ورفع الحد الاقصى لمساحة العقارات في مناطق السكن الثاني من 600م2 حتى 800م2 ومن 700م2 حتى 1000م2 في مناطق السكن الحديث كما تم السماح بالبناء على كامل مساحة العقار بعد ترك الوجائب الاجبارية الملحوظة حسب نظام ضابطة البناء والقبو على كامل المساحة على ان يكون ملكية مشتركة (قبو خدمات) لسكان البناء اضافة لتعديل عرض الشوارع. واوضح السيد تميم الانكليزي رئيس المجلس المحلي اهمية هذا التعديل نظرا لخصوصية البلدة المتاخمة للعاصمة دمشق والتوسع العمراني الذي تشهده حيث اسهمت بتبسيط الاجراءات في العقارات التي كانت لاتحقق بنسبة البناء وزيادة المتانة لمواجهة حدوث الزلازل من خلال السماح بالقبو على كامل المساحة وتعديل الشوارع بما يخدم الواقع التنظيمي والعمراني للمنطقة.‏