|
|
المؤتمر الأول للاستثمار البيئي.. تشجيع الدولة للقطاع الخاص .. تنقصه الشجاعة.. أم الوعي..? دمشق جدية الحكومة ورغبة المستثمرين المحليين والعرب والاجانب في فتح الطريق أمام الاستثمار البيئي في جوانبه المتعددة. نقاط عديدة اثيرت في اليوم الاخير للمؤتمر وخصصت في ثلاثة محاور هي السياحة البيئية في سورية وادارة النفايات بين التحديات وفرص الاستثمار وصناعة النفط وأثرها على البيئة. (الثورة) تابعت فعاليات المؤتمر في هذا التقرير:22 ملياراً لتنفيذ مخطط ادارة النفايات السيد صادق أبو وطفة معاون وزير الادارة المحلية والبيئة قال: العام الماضي استكملنا اعداد المخطط التوجيهي لادارة النفايات الصلبة في سورية وتم لحظ الاعتمادات له وهي 22 مليار ليرة سورية على مدى عشر سنوات أي خطتين خمسيتين قادمتين اعتباراً من هذا العام. وأضاف: اصبح لدينا مخطط عام وتقوم المحافظات باعداد الاضابير التنفيذية والتفصيلية له وبالتالي الشروط والاعلان عن المشاريع للقطاع الخاص الذي اصبح له دور كبير. وقال ابو وطفة: لقد كان لنا تجارب جيدة في معظم المدن السورية في مجال جمع وترحيل النفايات وثلث دمشق ونحو ربع حلب اصبحتا بتعهد القطاع الخاص والآن انتقلنا الى مرحلة اعقد وهي المعالجة وهذا ما نعمل عليه من خلال وضع دفاتر الشروط التي تؤهل القطاع الخاص للدخول في مشاريع المعالجة.. ويتوقع أن يتم اعتماد هذه الشروط خلال الشهر القادم. وأما بالنسبة لأولويتنا هذا العام فهي تطوير وتحديث مطامر القمامة القائمة وبعضها يجب اغلاقه وبعضها الاخر يجب تطويره بعد اختيار المواقع المناسبة وهناك مشروعان لتطوير معملي معالجة القمامة في كل من دمشق وحلب. تحسين المناخ يختصر الوقت والمال د. عابر يوسف محمد استاذ هندسة البيئة بجامعة البعث قال: النفايات الصلبة مشكلة معقدة لابد من حلها دون تأجيل ودول العالم تعطي للمستثمرين كلفة المعالجة وهي ما بين 20-30 دولارا للطن طالما يهمها المردود البيئي قبل الاقتصادي.. الحكومة لا تستطيع ان ترصد كل امكانياتها لمعالجة النفايات الصلبة انما وضعت خطة لعشر سنوات قادمة, لكننا هل سننتظر كل هذا الوقت وعندها ستزيد الاعباء الاقتصادية علما أن كل طن من المخلفات اذا ترك بشكل عشوائي سيكون 500 م3 من المياه وبلدنا بحاجة ماسة للمياه, وإذا كانت كلفة المتر مكعب بأسوأ الحالات ليرة سورية فهذا يعني اننا نوفر 500 ليرة للطن الواحد.. وأوضح د. عابر أن الدول الأوروبية عاجزة عن اعادة تأهيل المناطق الملوثة بيئيا ولهذا علينا أن نسارع بوقف التدهور البيئي منذ الآن ولا ننتظر الزمن وهذا لايمكن أن ينجح دون مشاركة القطاع الخاص, وقال: الدولة رصدت لمشروع النفايات الصبلة 22 مليار ليرة لكلفة الانشاء وتقدر كلفة التشغيل السنوية بنحو 11 مليار ليرة وهذا الرقم يكفي لدخول المستثمرين بشكل كبير والمطلوب أن نضع له الاطر القانونية المناسبة على غرار ما هو مطبق في العالم.. مشكلات عدة تعيق (نقل وجمع) النفايات د. يحيى عويضة مدير شركة -الاستشاريون للتنمية المستدامة- قال: شركتنا من أولى الشركات الوطنية التي استثمرت في مجال البيئة وأنشأنا أول محطة لمعالجة النفايات في محافظة ريف دمشق طاقتها اليومية 500 طن لكننا واجهنا عدة عقبات لأن مشاريع البيئة في العالم معفاة من الضرائب ومدعومة من الدولة إلا في سورية فلم يتم اعفاؤنا من الضرائب ولولا دعم محافظة ريف دمشق الخاص للمشروع لكنا أغلقناه منذ زمن طويل. وأضاف عويضة: نقوم بمعالجة 500 طن وتصبح 100 طن مواد مرفوضة فقط وتوفر الاراضي والاعمال الكبيرة دون أي مقابل اضافة الى الاستفادة من المخلفات العضوية كأسمدة ومواد قابلة للتدوير كمواد أولية. وعندما باشرنا عملنا كان عدد النباشين 80 نباشا وأصبح حاليا 4000 نباش يضاف اليهم ما بين 2000 الى 3000 موظف نظافة يعملون بالنباشة وهذا يعني نقاط ضعف كبيرة لمشاريع المعالجة عدا الجانب الاجتماعي والحضاري لهذه الظاهرة. أيضا المستثمرون في مجال (نقل وجمع) النفايات اصطدموا بمشكلات عديدة في استيراد آلياتهم وظلوا عدة اشهر للحصول عليها عوضا عن التشجيع, فالدولة لا تستطيع لوحدها القيام بمشاريع بيئية ولو أرادت أن تنفذ مشاريع البنية التحتية للنفايات الصلبة فانها ستخسر بشكل مضاعف بينما القطاع الخاص ينجح بقليل من الدعم المادي والمعنوي, وكمثال على أهمية الدولة نجد أن تونس تمنح 20% من قيمة المشروع البيئي للشركات الخاصة وتعطي 40% قرضا ميسرا و40% قرضا عاديا منه ولهذا تنجح مشاريع البيئة. وتحدث عن معوقات الاستثمار البيئي مؤكدا انها عديدة منها التنافس غير العادل بين شركات الاستثمار البيئي المتخصصة وبين بعض المتعهدين, ففي أحد المشاريع بمحافظة حمص تقدمت أربع شركات من سورية والامارات ومصر لمناقصة ودخل معهم 12 متعهدا وفاز أحدهم بالتعهد نظرا للاسعار غير المناسبة التي عرضها ولغياب خبرته لأن المتعهد لا يهمه سوى الربح وليس نجاح المشاريع البيئية واستمرارها. وقال د. عويضة: خصصت الحكومة هذا العام وفق الخطة 2,3 مليار لمشروع ادارة النفايات الصلبة لكن لم يتم صرف سوى 800 مليون ليرة وهذا يعني أن الخطة منقوصة بحدود الثلثين وهذا مؤشر غير مشجع والدولة لا تبخل على البيئة لكن لديها امكانياتها واشراك القطاع الخاص بزخم هو الكفيل بنجاح مشاريع البيئة في حال توفر التشجيع الكامل له. التدوير.. ثروة تدوير النفايات غير العضوية استحوذ على اهتمام خاص في المؤتمر وقال د.يحيى عويضة: مشاريع تدوير النفايات لا بد منها عاجلاً أم آجلاً لأنها تشكل هدراً مستمراً في ا لوقت الحاضر.. وأضاف: المواد القابلة للتدوير تشكل 15% من النفايات وإذا كانت كمية النفايات بدمشق 1000 طن يومياًفهذا يعني هدر 150 طن وإذا اعتبرنا سعر الكيلو غرام 2 ليرة سورية فهذا يعني هدرا يوميا في دمشق لوحدها بمقدار 3 ملايين ليرة سورية, وأوضح عويضة: أن هناك مشاريع فاشلة لم تنجح في مجال فرز النفايات في المصدر فمنطقة المزة أكد 90% من سكانها بمسح ميداني على تعاونهم وعند التنفيذ كانت النتيجة صفر وهذا يعني الحاجة إلى التوعية والمثابرة لأن التوعية والادارة الجيدة توفر 50% من كلفة التدهور البيئي.. أما د. عابر يوسف محمد فأكد أن الفرز المنزلي يمكن أن ينجح وسيطبق في محافظة حمص ضمن الخطة الوطنية للنفايات وليس من الضروري الفرز إلى 5-6 أنواع كما هو في أوروبا . مقتطفات غياب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة عن حضور افتتاح المؤتمر أعطى انعكاساً غير إيجابي عن اهتمام الحكومة بالبيئة . تحدث بعض الحضور على تخصيص فقرة خاصة من القانون /49/ لعام 2005 لقمع ظاهرة النباشين لكنها لم تنفذ حتى الآن.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
