|
|
في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها..الاهتمام والمتابعة أثمرا في عودة القطاع الصناعي للإنتاج دمشق وزارة الصناعة أكدت خلال الاجتماع أن الصناعيين شركاء مع الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، مبينة أن الصناعة في سورية مستمرة بالعطاء والإنتاج والتطور، وهي رافعة الاقتصاد وأينما تكون الصناعة يكون التطور والإنتاج، وحول المنشات أوضحت إقلاع عدد كبير من المنشات وعودتها للعمل رغم الصعوبات التي تعرضت لها خلال الحرب، لأن الصناعي السوري تحدى وصمد وأصر على إعادة عجلة الإنتاج إلى معظم المعامل المتوقفة، مبينة أن الصناعة السورية كانت تضاهي الصناعات العالمية وسوف تعود أفضل مما كانت عليه لان الصناعي السوري يأبى إلا أن يكون في الصفوف الأولى، مؤكدة ضرورة عدم الوقوف عند صناعة وإنما علينا تطويرها وتنويعها والتوجه إلى الصناعات المتنوعة والابتعاد عن الصناعات النمطية كوننا نسعى إلى التطور وهذا مرتبط بالصناعات المتطورة. وأشارت إلى أهمية التوجه إلى التصدير لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد، والصناعي هو مرآة الاقتصاد، مبينة أن عدد المنشات التي عادت إلى العمل بلغت ٨٢ ألف منشاة صناعية وحرفية من أصل ١٧٠ الف منشأة كانت تعمل في العام ٢٠١١ من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر الدبس أنَّ التنميةَ الصناعية تعد ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، معتبرا أن القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد في سورية ويسهم بشكل بارز في تحقيق هذه التنمية رغم وجود العديد من التحديات التي تواجه صمود هذا القطاع الحيوي منها العقوبات الظالمة، مبيناً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير القطاع الصناعي عبر القرارات والإجراءات التي تساعد في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير العربية والأجنبية. واعتبر أن عام 2018 هو عام انتصار سورية بامتياز حيث عادت أغلب المناطق لحضن الوطن، وواكبت الغرفة انتصارات الجيش العربي السوري في المناطق الصناعية بدمشق وريفها بدءاً من تسليم المنشآت لأصحابها ومتابعة المتطلبات الأساسية حتى عودة عجلة الإنتاج الصناعي في مناطق فضلون - تل كردي- عدرا البلد - القدم والزبلطاني، مشيرا إلى الاهتمام الحكومي الكبير بهذه المناطق والزيارات المتكررة لرئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي للاطلاع على معوقات إعادة الإعمار والتأهيل واستكمال البنى التحتية وتشكيل لجان متابعة، مما أثمر عودة ثلثي المنشآت للعمل والإنتاج. وقدم عرضاً عن النشاطات التي قامت بها الغرفة خلال العام الماضي بدءا من التواصل مع الصناعيين لمعالجة قضاياهم وقيام الغرفة بعقد العديد من الملتقيات وورشات العمل والاجتماعات ومناقشة المشكلات والمعوقات ومقترحات تطوير العمل الصناعي بشفافية ورفع التوصيات الناتجة عنها إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى بث روح التعاون والتنسيق فيما بين الصناعيين وبين الصناعيين والغرفة وإعادة تشكيل اللجان الفرعية بكافة القطاعات والتي تتكون من أعضاء الهيئة العامة، أملاً من هذه اللجان أن تكون يداً بيد مع الغرفة للنهوض بالعمل الصناعي. وقال لمتابعة كافة القضايا تم عقد اجتماعات لمجلس الإدارة مع رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي والجهات المعنية لنقل مطالب وتوصيات الصناعيين وأثمر ذلك عن صدور حزمة من القرارات الداعمة للعمل الصناعي ، مشيراً إلى جهود الغرفة في شؤون العمل والتأمينات الاجتماعية منها المشاركة في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة وتمثيل أرباب العمل في هذا المؤتمر والمشاركة في اللجان الخاصة لإعفاء الصناعيين من رسوم التأمينات الاجتماعية بعد أن تم تمديد العمل بالمرسوم بجهود الغرفة، لافتا إلى استمرار الغرفة بالعمل مع وزارة التربية في التعليم المزدوج لتزويد المنشآت الصناعية بكوادر مؤهلة والاتفاق مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية خلال عام 2018 لتنفيذ مشروع بناء قدرات الغرفة للوصول إلى بيئة مستدامة للمشاريع والتوظيف للغرفة وللصناعيين حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع في الربع الأول العام الحالي، إضافة إلى إقامة مهرجان صنع في سورية في اغلب محافظات القطر. وأكد أن زيادة القدرة التنافسية بين الشركات الصناعية يعتمد على زيادة القيمة المضافة في التصنيع وإدخال المكون التكنولوجي في الإنتاج والاستخدام الأمثل لعالم الإعلان والتسويق المتطور، املاً التطلع دوماً إلى الاهتمام بجودة المنتج والإخراج الأمثل للبضائع التصديرية لكونها الطريق الأوحد إلى الأسواق العالمية. هذا وتم إقرار الموازنة للعام الماضي والمصادقة عليها والاستماع إلى مداخلات الصناعيين حول مشكلاتهم لإيجاد الحلول لها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
