ولا سيما في المخابز والمطاحن وتفعيل عمل مؤسسات التجارة الداخلية لإعادة استقرار الاسعار للأسواق والإسراع في إنجاز مشاريع التخزين للأقماح للتخلص من التخزين بالعراء وإنشاء صومعة مرفئية بطاقة كبيرة وإصلاح وتجهيز صومعة اللاذقية وتطويرها وتأمين الأقماح لمطاحن المحافظة لوجود طاقة طحنية كبيرة يمكن ان تؤمن الدقيق لجميع المحافظات، إلى جانب تأمين اسطول نقل للأقماح لجميع المحافظات ونقلها من مناطق الاستهلاك وحمايتها. وتامين قطع تبديلية للمخابز وتحديث مطحنة كفربو بحماة وصياينتها وافتتاح مخابز جديدة واستجرار كميات اضافية من الحمضيات وتشغيل براد اللاذقية والساحل وزيادة عدد أكشاك ومنافذ بيع الخبز للقضاء على ظاهرة الازدخام على الأفران والحد من انتشار الباعة غير المرخصين.
ودعا المشاركون إلى تعديل أنظمة الحوافز الإنتاجية وفتح السقوف وتحسين تكنولوجيا التصنيع ودعم البنية التحتية لمراقبة الجودة وتأسيس مؤسسة تعنى بالإنتاج الزراعي وتشجيع اقامة الصناعات الإنتاجية الزراعية في أماكن انتاجها وإعداد برامج تأهيلية وتدريبية لرفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات, وأكد ابراهيم عبيدو نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على أهمية تحقيق الأمن الغذائي لتعزيز مقومات الصمود الوطني بما يضمن استقلال القرار السياسي السوري، مشيراً إلى ضرورة معالجة القضايا العمالية.
من جهته أكد ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية ضرورة تكامل الإنتاج الزراعي والصناعي لتوفير مستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين.
وحول واقع صناعة الرغيف أشار زياد هزاع مدير الشركة العامة للمخابز إلى وجود تجارب جديدة بدأت الشركة القيام بها لتحسين جودة الرغيف وشكلت لجنة للإشراف عليها تتمثل برفع عملية استخراج الدقيق من القمح من 85 إلى 90 % ما يزيد من فوائد الخبز الصحية إلا أن عمال المخابز لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من الدقيق لهذا تعمل الشركة لتطوير خبرات العاملين وتحسين خطوط الانتاج وتعديل بعضها على مستوى بيت النار بهدف تحقيق الجودة المطلوبة، لافتاً إلى التحسن الواضح بجودة الرغيف على مستوى مدينة دمشق وأن التجربة ستعمم على باقي المحافظات تدريجياً, وأكد هزاع أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية لرفع سقف الحوافز الإنتاجية للعمال، وقريباً ستتم الموافقة على تشميل مختلف العاملين بالضمان الصحي.
من جانبه أكد ماجد حمدان مدير عام المؤسسة العامة للحبوب ضرورة الاعتماد على الصناعات المحلية وضرورة اقامة المعامل أو المصانع في أماكن انتاج المادة الرئيسية وحول أسعار القمح والشعير قال حمدان أن الأسعار مجزية حيث تم احتساب السعرالفعلي لانتاج الكيلو غرام الواحد من القمح بـ67 ليرة بالأضافة لـ 25% كهامش ربح وأضاف ان الفلاحين لم يطمحوا بأكثر من سعر 90 ليرة ومع ذلك كانت التوجيهات باعطاء مئة ليرة وكذلك الحال بالنسبة للشعير, بدوره أكد حسن مخلوف مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق بان سعر كيلو السكر الواصل للمرفا هو 350 ليرة ومع ذلك فان الدولة ماتزال تبيعه عبر صالاتها بأقل من سعر التكلفة منوها بأن المادة متوفرة لدى صالات الخزن والتسويق وبسع 275 للكغ وحول موسم الحمضيات قال مخلوف أن المؤسسة عاجزة عن استجرار كامل الموسم حتى ولو تفرغت بكل طاقاتها نظرا لأن الانتاج كان كبير وحاجة السوق المحلية قليلة وأن سوق المحافظات المستهلكة للمادة خارج السيطرة والتصدير متوقف، وموسم الحمضيات بحاجة لإمكانيات كبيرة ناهيك عن ارتفاع أجور النقل.
وفيما يخص اقامة معمل عصائر قال مخلوف هناك مشروع لإقامة معمل ويحتاج لسنتين على الأقل للبدء بالعمل منوها بأن المشروع هو خطوة متأخرة منوهاً بضرورة الحاجة الى معامل في كل من جبلة وبانياس واللاذقية طرطوس لافتا الى أن براد اللاذقية قيد الصيانة حاليا وأن براد الساحل بمنطقة الصنوبر يعمل بشكل تام .وان كلفة اصلاح براد درعا هي حوالي ملياري ليرة سورية.