وكان وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خيربك قد اقترح إنشاء شركة أوف شور لتشغيل سفن المؤسسة بعدأن واجهت صعوبات في تشغيل سفنها مع بدء الحرب الكونية التي تشن على سورية
وفرض العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري حيث تجلت هذه الصعوبات في التأمين على البضائع والسفن وأندية الحماية ومكاتب التصنيف والبنوك والتحويلات المصرفية والصيانات وتأمين قطع التبديل وخبراء الشركات الصانعة ومستلزمات السفن من وقود وزيوت، حيث أصبحت مرافىء كثيرة تعتذر عن استقبال السفن المذكورة باستثناء بعض المرافىء الواقعة في الدول الصديقة لسورية.
وازداد الأمر صعوبه عندما فرضت عقوبات اقتصادية جديدة على هيئات حكومية في سورية تدير الموانىء والنقل البحري وعلى 3 سفن تابعة لها مما أدى الى توقف عمل سفن المؤسسة نهائياً، وعليه فقد تم اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة بإيجاد آلية جديدة تضمن عمل السفن ولن يتم ذلك إلا عن طريق نظام الشركات محدودة المسؤولية والعاملة خارج القطر وهو مايسمى بـ(أوف شور كومباني).
.. وتعفي النقل البحري من البدلات
وفي سياق آخر وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إعفاء المؤسسة العامة السورية للنقل البحري من جميع البدلات المترتبة على سفنها_أثناء توقفها في المرفأ وأثناء انتقالها من المكسر الى الرصيف للتزود بالوقود و لأي سبب آخر، وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها المؤسسة مع بدء الأزمة حيث أصبحت مرافىء كثيرة تعتذر عن استقبال السفن وبسبب ذلك منحت المؤسسة حسماً قدره 50% على كافة الرسوم والبدلات وأجور عمليات الاستثمار التي تتقاضاها شركتا مرفأي اللاذقية وطرطوس أثناء تشغيل سفن المؤسسة تجارياً وكذلك إعفاؤها من كامل بدلات الرسو أثناء توقفها في المرفأ.