|
|
سعر مبيع تمييزي الكنز ولكن الشك يقوم في غض البصر عما هو مكدس من سلع ومنتجات في مستودعات ومخازن بعض التجار والمستوردين، والتي استوردت بسعر صرف أقل مما هو عليه الأن دون أن تمارس أية رقابة على هذه المستودعات وألية تسعير ما تكدس فيها من منتجات لدى البيع.. المسألة متعددة الأوجه، وارتباط أوجهها بتحقيق الجدوى المثلى لما تموله الخزينة من القطع الأجنبي وثيق جداً، فإن كانت السلعة مستوردة أساسا بتمويل من مصرف سورية المركزي، فما علاقة ذلك بسعر الصرف والبكائيات التي نسمعها من المستوردين عن الخسائر التي يتحملونها لإيصال السلعة الى السوق المحلية ووضعها بالاستهلاك المحلي.. وإن كان نسبها متسلسل وصولاً إلى بلد المنشأ، فما المانع من تطبيق ألية تضمن بيعها بسعر يتناسب مع سعر صرف الدولار الذي منحه المركزي للمستورد، وهو سعر تمييزي حكماً يقل كثيرا عن السعر السوقي الموازي للسعر الرسمي.. لعل الاقتراحات كثيرة ولكن من ضمنها امكانية الاستعاضة عن نظام الفوترة الشامل -إلى حين صدوره- بفوترة محدودة تدققها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتكون مصادقتها من مصرف سورية المركزي، بحيث تثبّت كميات السلع التي استوردها التاجر وتبيان ذلك لوزارة التجارة الداخلية، ليصار إلى تسعير المواد المستوردة بما يتناسب مع سعر الصرف يوم التمويل إلى حين نفاذ كمياتها، أما إن كانت مواداً أولية، فيمكن إضافة هامش الربح إليها تناسباً مع القيمة المضافة الممنوحة للسلعة، ويحدد لها سعر مبيع متناسب كذلك مع سعر الصرف التمويلي، وما أُنفق عليها لتخرج بصورتها النهائية.. بهذه الألية المفترضة يكون المواطن راض،ٍ والبائع ملتزم بهامش ربح معقول، والمستورد أو التاجر غير قادر على تحصيل أرباح فاحشة يستنزف بسببها جيب المواطن، والأهم أن كل دولار يكون رقيبا على أرباح التاجر والمستورد والبائع، ويكون السعر التمييزي تمييزياً ليس فقط للمستوردات بل لمشتريات المواطنين.. قد يستصعب البعض هذه الألية، ولكنها مقترح من ضمن مقترحات عدة تطرح بشكل دائم، ومن غير المعقول ألا تكون أية ألية قابلة للتطبيق، بالنظر إلى أن كل ما يطبق أو يحكى عن تطبيقه غير مجد،ٍ والأسواق تشهد على ذلك، والمواطن شاهد ملك فيها..
|
||||||||||||||||||||||||||||
