بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما دعت خلال اجتماع مكتبها التنسيقي في مقر الأمم المتحدة بحضور كافة الدول الأعضاء في الحركة مجلس الأمن الدولي للقيام بواجباته وفقا للميثاق لمعالجة هذا الوضع الذي لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بما في ذلك الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت بشدة أعمال العنف والاستفزاز والتحريض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين في الحرم الشريف، التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل مع عواقب بعيدة المدى وأكدت ضرورة الاحترام الكامل لقدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي الراهن بعيدا عن العنف والتهديدات والاستفزازات.
وأشارت إلى قرار مجلس الأمن القاضي بأن جميع التدابير التي تتخذها «إسرائيل» الكيان القائم بالاحتلال التي تهدف إلى تغيير التركيبة والطابع الديموغرافي ووضع القدس الشرقية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها ووقفها على الفور.
وأكدت أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها «إسرائيل» منذ عام 1967 مشيرة الى رفض المجتمع الدولي لضم «إسرائيل «غير الشرعي لمدينة القدس وأعربت عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لكافة الأنشطة الاستيطانية .
الى ذلك قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على أكثر من جبهة من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية لمصلحة الاستيطان في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال عدوانها غير المسبوق على المسجد الأقصى المبارك، لتكريس تقسيمه زمانيا ومكانيا حيث يتعرض المسجد لأسوأ هجوم صهيوني وحشي تحول إلى ساحة حرب.
وفي الوقت ذاته تواصل جرافات تابعة للمستوطنين أعمال تجريف في عشرة مواقع في محافظة سلفيت لمصلحة التوسع الاستيطاني، حيث تجري عمليات التجريف من دون توقف في سباق مع الزمن للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين.