وجذب استثمارات جديدة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار وتسليط الضوء على بعض الأمور التي من شأنها تأمين المتطلبات منها مساهمة القطاع المصرفي الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم عملية التنمية الصناعية، وتسهيل وتبسيط شروط عمليات التمويل لكل الغايات كترميم المنشآت المتضررة وجلب الآلات والمواد الأولية وتأسيس مشاريع جديدة، مؤكداً على ضرورة دعم وتمويل مشاريع تقديم الخدمات للعمل الصناعي والاقتصادي مثل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتأمين البنى التحتية.
وأوضح الدبس في تصريح للثورة أن الصناعة بشقيها الخاص والعام تمثل العصب الرئيسي في القطاع الوطني والصناعة السورية التي صمدت خلال الحرب وواجهت التحديات واستطاعت تأمين معظم المنتجات التي يحتاجها المواطن السوري.
وطالب من الجهات المعنية ضرورة إنشاء مراكز تدريب مهنية متخصصة لتأمين القوى العاملة الماهرة من خلال التأهيل والتدريب بخطط تلبي احتياجات العمل بجميع مراحله باعتبارها أهم الركائز لنجاح أي مشروع صناعي أو اقتصادي، والعمل على تمويل وإنشاء هذه المراكز، وتركيز الاهتمام على العناقيد الصناعية المتكاملة, و دعم الصناعات الهندسية والمعدنية وخاصة صناعة الآلات وخطوط الإنتاج واعفاء كل مستورداتها من المواد الأولية من الرسوم ومنحها محفزات ضريبية مميزة كونها العمود الفقري لأي نهضة صناعية.
وأشار إلى ضرورة تمويل المشاريع المتعثرة وإيجاد شركاء ممولين لهم لإعادة إطلاقها وإتباع أساليب وآليات جديدة عالمية لمعالجة إشكاليات التعثر المالي.