وأكد المهندس خميس أهمية أن تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات البالغ عددها 949 تشريعاً وفق الأولويات، مبيناً أنه تمت مراجعة كل التشريعات النافذة وتحديد الحاجة لتعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة كما تم بحث الآليات التنفيذية لتطبيق مشروع تطوير التشريعات من خلال مراجعة الوزارات والمؤسسات للصكوك الناظمة لعملها ورفع ما ترى أنه بحاجة إلى تعديل إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع والبدء بالتعديل .‏