|
|
التأمينات متناهية الصغر... منتج جديد في السوق السورية دمشق الضمانات التي تغطي قروضاً أو سلفاً مالية يتم تسديدها على مدى عدة سنوات، ما يعني تضاؤل المبلغ المستحق للدفع مع مرور الزمن. أين موقع التأمينات متناهية الصغر على الخارطة السورية للتأمين؟ ... وماذا يحتاج هذا النوع من التأمين للارتقاء به؟ يؤكد المهندس إياد الزهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين، على وجود نقاط أساسية تحتاجها التأمينات متناهية الصغر ويجب توافرها، وذلك للانطلاق بها بالسوق السورية بشكل أفضل، ومن أهمها تأمين منتجات تأمينية خاصة بكل نوع من أنواع التأمينات بهدف الارتقاء بها. ومنها على سبيل المثال: تأمين منتجات تأمينية خاصة بالأمراض أو تأمينات صحية تدخل ضمن مايسمى «التأمين متناهي الصغر» وذلك مقابل قسط مالي صغير.... فمثلاً مواطن من الطبقة الوسطى لايعاني الخوف من المرض أو العلاج، بل يعاني الخوف من العمليات الجراحية، وهنا يمكن إصدار عقد تأميني صغير يغطي هذه العمليات فهذا العقد إذا ما توفر بالسوق سوف يقوم معظم المواطنين بشراء هذه التغطية، وهذا ما يسمى بالتأمينات «متناهية الصغر». مصلحة لجميع الأطراف يرى سليمان الحسن مدير عام المؤسسة السورية للتأمين: أن من مصلحة أي شركة تأمين التعامل مع التأمينات متناهية الصغر، وغيرها، وذلك بهدف توسيع دائرة عملائها وطرح وتسويق منتجات جديدة... كما تعتبر هيئة الإشراف على التأمين ضابط إيقاع لعمل مختلف الشركات العاملة في سوق التأمين السوري، وهي الناظم لعملها والمراقب لنشاطها. ويؤكد الحسن أن الربح أكيد لشركات التأمين التي تتعامل بالتأمينات متناهية الصغر، ولكنه ليس كبيراً .. وقد لا يكون هو الهدف الأول، بقدر ما يكون نشر ثقافة التأمين والمساهمة في تحسين الدخل المادي للشريحة الأوسع من الناس. يشكل ربحاً غير مباشر ومصلحة لجميع الأطراف. ورداً على سؤال الثورة حول وجود فكرة مستقبلية لترسيخ هذا النوع من التأمينات أجاب: إن تجاربنا الناجحة مع المصارف العامة السورية والواعدة تدفعنا بالتأكيد للتفكير بطرح منتجات جديدة ومنها التأمينات متناهية الصغر، ولكن... الأمر يتطلب دراسة احصائية واكتوارية تأمينية للبت فيه... تجربة فاشلة مدير عام شركة المتحدة للتأمين، محمد الصعبي يرى أن تجربة التأمينات متناهية الصغر أثبتت فشلها على مستوى العالم... فهي تحتاج إلى دراسات وسبل كثيرة ودعم للانطلاق بها، ويضيف: إذا قلنا إن المواطن دخله محدود وعنده أولويات أساسية، وبالتالي لايستطيع أن يفرط بأي مبلغ حتى ولوكان زهيداً من أجل تأمين ما. في بعض الدول المتقدمة يوجد دعم من الحكومات ومن المؤسسات غير الحكومية لدعم هذا النوع من قطاع التأمين لمصلحة الأفراد ولكن حتى هذا الدعم تكمن من ورائه غايات واستثمارات معينة لمصلحة هذه الجهات... وفي المقابل هناك محاولات كثيرة منذ عام 1995 عند البعض من الدول العربية لتطبيق هذا النوع من التأمينات ولكن التجربة فاشلة100٪. وآخر مثال على التجربة كان في الهند بحيث تتولى الحكومة الهندية مع الجهات المعنية دفع أقساط تأمين من غير مساهمة المواطن «تأمينات حياة للفقراء» وإلى الآن الموضوع مازال مشروع قرار. ونوه الصعبي إلى أن بعض شركات التأمين العاملة بالسوق السورية حاولت أن تدخل في تجربة تأمينات الحياة (متناهية الصغر) ولكنها فشلت... وكذلك تجربة التأمين الصحي ولكنها فشلت أيضاً، حيث أصبح هناك نوع من التضخم وصل إلى مابين 10-15٪ عالمياً، ما أثر بكافة الاجراءات المتعلقة بهذا النوع من التأمين كأسعار بعض المنتجات الدوائية وأجور المشافي...الخ وبالتالي وقع على عاتق شركات التأمين أن تزيد هذه النسبة كونها عالمية حتى ولو على حساب المواطن. لأنها إذا أرادت أن تعمل تأميناً صحيحاً ومحدداً يتساءل الصعبي من سيتولى دفع الأقساط وهل سيكفي هذا؟. رأي مغاير يحيى النوري مدير عام شركة الثقة السورية له رأي مغاير حيث يرى أن تجربة التأمينات متناهية الصغر موجودة وناجحة ولكن ضمن قوالب مختلفة وليس القوالب المباشرة مع الأفراد وإنما عبر مؤسسات أخرى ومن خلال آليات معينة للتعامل مع هذا النوع من التأمينات فالمواطن يقترض من أجل أن يشتري عقاراً (بيتاً) والمصرف يفرض على المواطن بضمانة العقار نفسه ويمكن أن يطلب منه تأمين حياة ففي هذه الحالة المواطن ملزم أن يشتري هذا النوع من الضمان من أجل حصوله على القرض وفي حال وقع للمواطن أي مكروه فالمصرف يتعامل مع ورثته الشرعيين أفضل من أن يضع يده على العقار وتصبح بالتالي عائلة المقترض خارج المنزل. حول هذه الفكرة نوه المهندس إياد الزهراء إلى وجود شركتي تأمين تبنيان الآن علاقة استراتيجية مع المصارف من خلال عملية السحب والإيداع ومقابل مبلغ زهيد يقدر بـ 50 ليرة فهذه العملية تزيد من استثمارات المصارف كما تعطي نوعاً من الخدمة الإضافية لأي نوع من أنواع التأمين وستتواجد على الكرت الخاص بالمواطن الذي يملك حساباً لمصرف ما . وهذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود ولا تصدر أرقامه ونتائجه بالسوق السورية إلا في عام 2010م.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
