ولاسيما بعد التصريحات التي أطلقها قادة التطرف ذات مرة بشأن الطرح الاميركي حول «حل الدولتين» وإعلانهم على الملأ بأنهم لن يقدموا أي تنازلات ومستمرون بنفس نهج أسلافهم.
ولانغالي إذا قلنا ان الهدف من الزيارة، هو حمل قائمة من المطالب التي تقضي على الحقوق الفلسطينية نهائياً، فيما لو لقيت آذاناً صاغية من إدارة الرئيس باراك أوباما.
إن فرض موقف الحكومة الاسرائيلية المتعنت حيال عملية السلام طرح تحديات جسيمة أمام هذه العملية، وبات من المؤكد أن نتنياهو وليبرمان ومن معهما في حكومة العنصرية ، سيحاولون فرض الشروط والاملاءات والسعي الدؤوب لتحقيقها بحجة ضمان مايسمى الامن الاسرائيلي من جهة، والابتعاد اكبر مسافة ممكنة عن السلام الذي تنشده المنطقة من جهة ثانية،لعلّهم يستطيعون التوصل إلى غاياتهم معتمدين على متغيرات دولية وخلافات فلسطينية داخلية وغير ذلك.
فالمؤشرات على هذه النوايا واضحة إذ ان استمرار اسرائيل بالاستيطان والتهويد والتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة يضع عملية السلام في مأزق كبير رغم التوجه الظاهري على الاقل الذي تبديه إدارة أوباما نحوها.
لذا بات على الولايات المتحدة قبل غيرها مسؤولية كبيرة لالزام اسرائيل بعدم تدمير ووأد الطروحات الاميركية وخاصة «حل الدولتين» وتنفيذ استحقاقات العملية السلمية ودعوتها لتحديد سقف زمني محدد للايفاء بالتزامات السلام التي ساعدت إدارة بوش على الافلات منها، وإلا فالمنطقة لن تكون بمنأى عن الخطر وستتعرض للكثير من الاضطرابات وبما ينتج عن ذلك من أحداث لن تحمد عقباها.