في غضون ذلك أشار حزب الله إلى أن قضية الضباط الأربعة كانت قضية سياسية وليست قضائية مارست من خلالها بعض القوى الابتزاز السياسي داعياً لاصلاح حقيقي في القضاء اللبناني.
فقد أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن من حق لبنان استعادة كل ذرة من ترابه بكافة الوسائل المتاحة.
وأضاف بري أن تحرير الأرض المحتلة هو حق للبنان كفلته القوانين والشرائع وفي مقدمة هذا الحق حقه بالمقاومة.
ولفت بري إلى خطورة المناورة العسكرية الاسرائيلية المزمع اجراؤها على الحدود مع لبنان معتبراً استباحة اسرائيل بشبكاتها التجسسية دليلاً على النيات العدوانية المبيتة لاستهداف لبنان واستقراره الأمني وضرب الوحدة الوطنية والمقاومة.
ونبه بري إلى وجوب ألا يصرف الاستحقاق الانتخابي الانتباه عن كيفية مجابهة نيات اسرائيل العدوانية وذلك عبر استحضار كل ما من شأنه أن يرسخ مناخات الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى الأساس لرد الكيد الاسرائيلي إلى نحره.
إلى ذلك نبه رئيس مجلس الجنوب اللبناني قبلان قبلان من خطورة التهديدات والمناورات العسكرية التي تنوي اسرائيل القيام بها على الحدود مع لبنان وناشد المجتمع اللبناني إلى وضع حد لهذه المناورات.
ودعا قبلان إلى دعم المفاوضة والجيش اللبناني لردع أي اعتداء اسرائيلي على لبنان موضحاً أن الهدف من هذه المناورات القضاء على المقاومة واللبنانيين ولبنان.
وفي سياق آخر اوقفت السلطات الامنية اللبنانية المزيد من المتورطين في التجسس لمصلحة الموساد الاسرائيلي.
وقالت اذاعة النور انه تم توقيف ثلاثة لبنانيين في بلدة حبوش لتورطهم في التجسس لمصلحة العدو الاسرائيلي وخاصة ضد مواقع المقاومة الوطنية اللبنانية خلال الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان في تموز العام 2006.
واشارت الاذاعة الى ان عدد الموقوفين في قضية التجسس بلغ عشرة اشخاص.
وعلى الصعيد الانتخابي اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن تجربة الاستفراد بالقرار مازالت متمركزة في عقول بعض الساسة الذي يريدون تسخير الأكثرية النيابية للامعان في خرق التوازن السياسي في لبنان.
وانتقد خليل الذين يريدون أن يدخلوا الانتخابات النيابية على قاعدة الاستفزاز.
بدوره أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل في حديث له أمس أن الانتخابات النيابية المقبلة بمثابة الاستفتاء الشعبي على خيارات وطنية هامة مشيراً إلى أنه يتوقف على نتائجها امكانية قيام مشروع الدولة العادلة.