وأضاف السيد الوزير خلال (الحوار المفتوح) الذي نظمته ودعت اليه لجنة الصحفيين برطوطوس وجرى بين الوزير وبين فعاليات طرطوس المختلفة ومواطنيها ظهر أمس الأحد: لقد نجحت سورية في السابق في منع دخول انفلونزا الطيور اليها.. واليوم وبفضل الاجراءات المتخذة.. نتوقع النجاح في منع دخول هذا المرض.. لكن في حال دخوله فهو ليس قاتلاً اذا تم اخذ العلاج المناسب من قبل المصابين.. ونحن نملك علاجاً مخصصاً لمن يصاب بانفلونزا الطيور وهو علاج ناجح ونحن مهيؤون لأية إصابة والأمر ليس مخيفاً لكننا مستعدون لكافة الاحتمالات.
وفي معرض رده على التساؤلات والمداخلات التي قدمت خلال الحوار الذي دام خمس ساعات متواصلة أكد السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان الزراعة ستبقى في قمة اولويات الدولة وان الدعم لهذا القطاع الهام والحيوي مستمر ولا أحد في الدولة ومؤسساتها يفكر بالغاء الدعم إنما هناك آليات علمية مدروسة تشكل الوسائل الافضل لإيصال الدعم للمنتجين بما فيها الدعم المقرر للسماد بعيداً عن أي نوع من انواع الخلل والفساد.
وأضاف : إن انتاجنا الزراعي متميز وحقق قفزات كمية ونوعية وبعد ان كنا نستورد الكثير من المواد بتنا نبحث عن اسواق لتصدير فائض الانتاج الزراعي.. ولا بد من الاعتراف ان تطور الانتاج لم يترافق مع تطور في العملية التسويقية وما زلنا نعاني ضعفاً في هذا المجال ما يؤثر على المنتجين ولابد من العمل بالتعاون بين كافة الجهات العامة المعنية والفعاليات الاقتصادية لمعالجة الحلقة التسويقية.. مبيناً اننا نملك مخزونا من مادة القمح يكفينا حتى نهاية العام 2011 ويضاف اليه انتاج هذا العام المبشر جداً.
وقال الدكتور سفر رداً على ما توصلت اليه لجنة مجلس الشعب بخصوص قرارات نزع اليد الصادرة عن الوزارة بحق فلاحين ومزارعين: لقد وجهنا مديرية الزراعة والحراج في طرطوس وبقية المحافظات بوقف الاستمرار في تنفيذ هذه القرارات لحين البت بالامور من قبل القضاء المختص بأحكام قضائية مبرمة وعند صدور الاحكام فإن الجميع ملزم بتنفيذها، وحول صندوق دعم الانتاج الزراعي قال: من خلال هذا الصندوق وضعنا هيكلية جديدة لآلية الدعم وسيتم دعم المحاصيل الاستراتيجية التي تسوق من قبل الدولة والرئيسية مثل الزيتون والحمضيات والبندورة المحمية... الخ وخلال شهرين من الآن سيتم اصدار البلاغات اللازمة بخصوص الدعم من كافة الجوانب بما فيها الجانب المتعلق باثبات الملكية او وثيقة التصرف والتنظيم الزراعي.
واكد السيد الوزير انه اتخذ عدة قرارات خلال الاجتماع النوعي الذي ترأسه في مبنى محافظة طرطوس مساء اول من امس السبت بحضور المحافظ من شأنها تأمين اماكن في املاك الدولة والاراضي الحراجية لاقامة الابنية الخدمية العامة للوحدات الادارية والدوائر المحلية.. ومن شأنها التخفيف من المعاناة التي يتعرض لها المواطنون مع دائرة الحراج.. وطالب بالعمل على التوسع الشاقولي للابنية بدل التوسع الافقي على حساب الاراضي الزراعية.. وشدد على ضرورة تفعيل قانون الحراج لجهة السماح بالسياحة البيئية ضمن المواقع الحراجية والغابات.. مع ضرورة الاستثمار الامثل للغابات بما يعود بالخير على الاقتصاد الوطني... وعلى المجتمع المحيط بالغابات.. وقال: نحن مع أي مشروع سياحي بيئي تقترحه المحافظة في الغابات.
وبالنسبة للسكن الزراعي قال الوزير: هناك قرار بوقف السكن الزراعي لحين صدور تعليمات جديدة تحدد مساحته وشكله وهذه التعليمات ستصدر قريبا.
واضافة لما تقدم عالج الوزير خلال اجاباته العديد من القضايا المطروحة.. ووعد بمعالجة بقية القضايا وابلاغ لجنة الصحفيين بالنتائج.
حضر الندوة الحوارية (الحوار المفتوح) امين الفرع والمحافظ واعضاء قيادتي فرع الحزب والجبهة الوطنية التقدمية واعضاء اللجنة المركزية واعضاء مجلس الشعب والمحامي العام وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية وفعاليات اقتصادية وتجارية واعلامية وزراعية وحشد من المواطنين.
من جانب آخر استعرض فنيو وزارتي الزراعة والصحة في اجتماعهما الموسع أمس الأول الاجراءات المتخذة لمنع دخول مرض انفلونزا الخنازير إلى سورية والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية في سورية.
وأكد الدكتور زياد نمور مدير الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة في الاجتماع خلو سورية من المرض تماما وصحة الاجراءات المتخذة لمنع دخوله لافتا إلى التعاون القائم بين المديرية ومربي الخنازير في ميدان وقف تربية الخنازير حرصا على السلامة العامة والى التنسيق الحاصل مع الجانب الاردني وتبادل اجراءات الوقاية في كلا البلدين وتكثيف حملات مكافحة الخنازير البرية والعمل على التخلص منها بالطرق الصحية الآمنة وخاصة في وادي اليرموك.
كما نفى الدكتور نمور ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من ان تكون وزارة الزراعة قد صدقت قرار ذبح الخنازير في محاولة للوقاية من انفلونزا الخنازير.
وقال في تصريح لوكالة سانا لقد اتفقنا مع المربين على انهاء الحيازات الصغيرة لكونها حيازات قليلة وليست ضمن مزارع مرخصة اصولاً.